أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جدل بين الخبراء حول توحيد الـ«Back office» و«IT»


نيرمين عباس

شهدت أوضاع شركات السمسرة خلال الفترة الأخيرة تدهوراً شديداً على خلفية ضعف أحجام التداول وإحجام المستثمرين، لتخرج مطالبات من الشركات بضرورة تقليل المصروفات والرسوم الملقاة على كاهلها، وهو ما دعا مجلس إدارة البورصة المصرية إلى مناقشة بعض المقترحات التى تهدف لمواجهة هذه المشكلة وإرضاء شركات السمسرة قبل رحيله المرتقب بنهاية يونيو المقبل.

كان رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قد قال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مؤخراً للإعلان عن موعد انتخابات مجلس إدارة البورصة المقبلة، إن البورصة تدرس مقترحاً من أحد أعضاء مجلس إدارتها باستحداث جهة موحدة تقوم بتنفيذ عمليات الـ«Back Office » والـ«it » لكل شركات السمسرة بدلاً من اعتماد كل شركة على نفسها فى ذلك الصدد، مشيراً إلى أن هذه المقترحات سيتم تمريرها لجمعيات سوق المال لتبنيها وتنفيذها.

وأكد عمران أنه يجب على الشركات التفكير فى خيار الاندماج فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها السوق، مستشهداً ببورصة ماليزيا التى توجد بها نحو 38 شركة سمسرة فقط.

وأثارت تصريحات رئيس البورصة حالة من الجدل بين مسئولى السمسرة وخبراء سوق المال، حيث رأى فريق منهم أن إنشاء شركة إدارة تكون مهمتها تنفيذ عمليات الـ«Back Office » لكل شركات السمسرة أو حتى إسناد المهمة للبورصة أو المقاصة مقترح إيجابى، يساهم فى تخفيف أعباء الشركات وتقليل مصروفاتها.

فى حين رأى فريق آخر أن المقترح يضر بشركات السمسرة أكثر مما يفيد، لافتاً إلى أنه من الصعب انفصال الإدارات التى تقوم بالأعمال الحسابية والتسويات الورقية وخدمة العملاء وغيرها خارج الشركات، لأن ذلك يعرض بيانات العملاء للانكشاف، فضلاً عن أن اتخاذ تلك الخطوة سيؤدى لتسريح غالبية العمالة الموجودة بالشركات.

واتفق الخبراء على أن توحيد الجهة التى تقدم خدمات الربط الإلكترونى إيجابى ويوفر مصروفات على الشركات.

فيما لم يلق مقترح اندماج شركات السمسرة فى كيانات أكبر لمواجهة ظروف السوق رد فعل مختلفاً عن المرات السابقة، حيث أكدت الشركات صعوبة تنفيذه، مشيرة إلى أن السوق المصرية لا تتمتع بثقافة الاندماج.

من جانبه، قال محمود شعبان، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة الجذور للسمسرة، إن فكرة استحداث جهة واحدة لتنفيذ عمليات شركات السمسرة فيما يعرف بالـ«Back Office » والـ«it » تم طرحها ضمن حزمة مقترحات ناقشها مجلس إدارة البورصة مؤخراً لتخفيض مصروفات شركات السمسرة وتقليل معاناتها، لافتاً إلى أنه من المقرر عرض تلك المقترحات على جمعيات سوق المال مثل شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA » لتبنيها.

وفيما يتعلق بالمقترح الأول والخاص بخدمات الـ«Back Office »، أوضح شعبان أنه يتلخص فى وجود جهة واحدة سواء البورصة أو المقاصة أو إحدى الشركات الكبرى تتولى مهمة الخطوات التى تلى تنفيذ أمر البيع أو الشراء، فيما يتعلق بالعمليات الحسابية والتسويات الورقية وخدمة العملاء وغيرها من الخدمات.

وأضاف شعبان أن إسناد تلك العمليات لجهة واحدة يقلل مصروفات السمسرة، خاصة أن تنفيذها يتطلب وجود أقسام مختلفة داخل كل شركة.

وأشار إلى أن المقترح يشمل تقديم خدمة خطوط الربط الإلكترونى والأنظمة البديلة فى حالة الطوارئ، فيما يعرف بالـ«Disaster Recovery » من خلال جهة موحدة مثل شركة مصر المقاصة بتكلفة أقل، وذلك بهدف تقليل أعباء السمسرة.

وقال عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة الجذور للسمسرة، إنه تم طرح عدد من المقترحات الأخرى على مجلس الإدارة، أبرزها مطالبة وزارة المالية بمساعدة شركات السمسرة من خلال منحها قروضاً كما حدث فى أعقاب الثورة، وكذلك مناقشة مقترح لخفض الرسوم التى يتم تحصيلها لصالح صندوق ضمان المخاطر بعد أن تخطت حصيلته حاجز المليار و200 مليون جنيه، وعمل دراسة اكتوارية جديدة للوقوف على دور الصندوق خلال الظروف الراهنة.

وأكد شعبان أن دور البورصة لن يخرج على إعداد تلك المقترحات، وتمريرها لجمعيات سوق المال، التى سيكون عليها تولى تنفيذها على أرض الواقع.

وعن فكرة اندماج شركات السمسرة لتكوين كيانات أكبر وأكثر قدرة على مقاومة صدمات السوق، قال شعبان إن سوق المال تتعرض لأزمة شديدة تحتم تكاتف شركات السمسرة، مستشهداً بما حدث عام 2002، حينما تعرضت السوق لهزة عنيفة اختفى على إثرها عدد من شركات السمسرة التى لم تتمكن من الصمود.

ورأى أنه يمكن لكل 5 أو 6 شركات سمسرة الاندماج فى كيان واحد، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بسوق المال مثل البورصة بمقدورها دعم تلك الخطوة ورعايتها من خلال تقديم حوافز وتسهيلات قانونية.

وأضاف أن شركات السمسرة المحلية لا تمتلك ثقافة الاندماج، ولكن عليها أن تعيد التفكير فى تلك الخطوة مرة أخرى فى ظل الظروف المتردية، وحتى لا يتعرض العديد منها للإفلاس والاختفاء من السوق.

على الجانب الآخر، قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA » إن مقترح وجود «Back Office » موحد لشركات السمسرة له جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

وأوضح أن الجانب الإيجابى يتمثل فى تخفيف الأعباء المادية على الشركات وتخفيض المصروفات، فى حين أن نقل تلك الخدمات لجهة بعيدة عن الشركات سيؤدى لتسريح عدد كبير من العمالة، خاصة أن تلك الخدمات يتم تقديمها من جانب أكثر من قسم داخل كل شركة سمسرة.

ورأى أن فكرة اندماج شركات السمسرة فى كيانات أكبر ستؤدى هى الأخرى لتسريح جانب كبير من العمالة وغلق فروع للسمسرة، مشيراً إلى أن تلك الفكرة تم طرحها منذ فترة طويلة حينما كان عدد الشركات بالسوق أقل مما عليه الآن.

وأوضح أن عدد شركات السمسرة المحلية تخطى الـ140 شركة، فى الوقت الذى قل فيه متوسط أحجام التداول بشكل كبير ليصل مؤخراً إلى نحو 200 مليون جنيه يومياً.

وعن مقترح اقتراض شركات السمسرة مرة أخرى من وزارة المالية، أكد نائب رئيس مجلس إدارة «برايم» القابضة، أن المشكلة تكمن فى كيفية سداد تلك القروض فى ظل عدم وجود إيرادات تغطى مصروفات الشركات، مشيراً إلى أنها ستكون عبئاً على شركات السمسرة، إلا إذا تم رهن سدادها بتحسن أوضاع السوق وارتفاع أحجام التداول.

ولفت إلى أهمية إعادة النظر فى نسبة الرسوم التى يتم تحصيلها لصالح صندوق حماية المخاطر، فضلاً عن إعادة دراسة مقترح تعويض شركات السمسرة حال تعرضها لعمليات نصب من جانب العملاء.

وقال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، إن مقترح البورصة يهدف إلى إنشاء شركة مشابهة لشركات الإدارة يتم من خلالها إنهاء العمليات الورقية والمستندية لتعاملات السمسرة، موضحاً أن ذلك المقترح غير إيجابى لأنه ينقل حسابات العملاء وأسرارهم خارج مقر شركات السمسرة.

وأكد أن تلك الخطوة تعرض معلومات العملاء للخطر، كما أنها تساهم فى تسريح جزء كبير من العمالة بشركات السمسرة، لافتاً إلى أن «Back Office » يضم غالبية العمالة الموجودة بكل شركة سمسرة.

وفى السياق نفسه قال أحد خبراء سوق المال، إن نقل خدمات الـ«Back Office » لكيان خارج شركات السمسرة فكرة غير جيدة، متسائلاً عن الإصرار على خلق إدارات وكيانات مركزية تقيد عمل الشركات.

وأضاف أن الإقدام على تلك الخطوة يؤثر على التنافسية بين شركات السمسرة ويتعارض مع فكرة السوق الحرة، فضلاً عن أنها ستؤدى إلى تعرض حسابات العملاء للانكشاف، علاوة على تسريح عدد كبير من العمالة بشركات السمسرة.

فى سياق مختلف، قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن وجود جهة واحدة لتنفيذ عمليات شركات السمسرة، فيما يتعلق بالـ«Back Office » وخدمات الـ«it » يوفر من التكاليف والأعباء الملقاة على كاهل شركات السمسرة التى تعانى الأمرَّين نتيجة تدهور أحجام التداول وتراجع الإيرادات.

وأضاف عبدالعزيز أن شركات السمسرة وشعبة الأوراق المالية طالما كانت تطالب باتخاذ أى إجراءات من شأنها تخفيض المصروفات، وعلى رأسها توحيد الجهة التى تقدم خدمة الــ«Disaster Recovery »، وهو ما تمت مناقشته مع المقاصة طوال الفترة الماضية لتكون الجهة التى تقدم الخدمة بسعر يناسب شركات السمسرة الصغيرة.

وأشار إلى أن تقديم تلك الخدمات من المقاصة أو البورصة بدلاً من اعتماد كل شركة على نفسها أمر إيجابى، لافتاً إلى أن الشعبة لا تمانع فى الاتفاق مع شركات السمسرة بالتعاون مع إدارة البورصة التى قدمت المقترح، وأنها أدت ذلك الدور بالفعل فى أعقاب الثورة فيما يتعلق بخطوط الربط الإلكترونى.

وعلى صعيد فكرة اندماج شركات السمسرة التى أعاد طرحها الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، قال رئيس شعبة الأوراق المالية، رئيس مجلس إدارة شركة وديان لتداول الأوراق المالية، إن فكرة الدمج ليست سهلة كما يعتقد البعض، مضيفاً أنها طرحت أكثر من مرة قبيل الثورة وبعدها ولم تلق ترحيباً من شركات السمسرة المحلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة