أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مطالب بإضافة «التفتيش» والرقابة على السمسرة لمهام البورصة


نيرمين عباس ـ أحمد سعيد

ترددت فكرة تحويل البورصة لمؤسسة ذاتية التنظيم عشرات المرات خلال السنوات الأخيرة، ولكنها لم تلق صدى من جانب صانعى القرار، ليعيد مجلس إدارة البورصة الحالى إحياء الفكرة من جديد.
 
 محمد ماهر

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، خلال المؤتمر الذى عقد الأسبوع الماضى، إن أبرز الملفات التى يجب الاهتمام بتفعيلها من قبل مجلس إدارة البورصة القادم بعد إجراء الانتخابات يتمثل فى تحويل البورصة إلى مؤسسة ذاتية التنظيم، الأمر الذى يمكن تنفيذه بأشكال عديدة، فضلاً عن النظر فى الشكل القانونى للبورصة المصرية، علاوة على معالجة القصور فى الأدوات المالية فى السوق، والعمل على تنشيط السوق الثانوية لأدوات الدخل الثابت.

وقد تباينت الآراء بشأن المقترح، ففى حين اتفق غالبية الخبراء على أن تلك الخطوة تأخرت كثيراً، وأن تحويل البورصة إلى كيان مستقل أمر إيجابى، مطالبين بإخراج البورصة من تحت عباءة هيئة الرقابة المالية ومنحها سلطات إضافية تتعلق بالتفتيش والرقابة على شركات السمسرة بدلاً من الهيئة التى تعد بعيدة عن طبيعة عمل الشركات رأى آخرون أن البورصة تتمتع باستقلالية قانونية، وأنها تحتاج فقط إلى استقلال فكرى، مشيرين إلى أن نقل بعض سلطات الهيئة للبورصة لن يشكل أى فرق لأن الأزمة تكمن فى فلسفة القوانين التى تحكم سوق المال، مضيفين أنه لابد من وجود رقابة على البورصة فى جميع الأحوال.

وأبدى محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA » اتفاقه مع ضرورة تحويل البورصة المصرية لمؤسسة ذاتية التنظيم، مشيراً إلى أنه كان لابد من دراسة تلك الخطوة منذ مدة طويلة، مشيراً إلى أهمية إجراء دراسة جيدة للمقترح.

وقال إنه سيكون من الأفضل أن تتولى البورصة مسئولية التفتيش على شركات السمسرة ومراقبتها بدلاً من هيئة الرقابة المالية، لأنها الأكثر دراية بأوضاع السوق، لافتاً إلى أن الشركات تعانى منذ فترة طويلة كثرة إحالة هيئة الرقابة لشركات السمسرة للنيابة بشكل مفاجئ ودون إجراء تحقيقات، وهو ما يضيع من وقت الشركات ويكبدها مصروفات إضافية دون جدوى.

ورحب عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، بمقترح تحويل البورصة المصرية لمؤسسة أو كيان ذاتى التنظيم، موضحاً أن أهمية تلك الخطوة تتمثل فى نقل جزء من صلاحيات هيئة الرقابة المالية والمتعلقة بمراقبة أداء شركات السمسرة والتفتيش عليها لمجلس إدارة البورصة.

وأضاف فتحى أن لجنة العضوية بالبورصة تقوم فعلياً بدور فى الرقابة على شركات السمسرة، ويمكن إسناد تلك المسئولية لها بدلاً من الهيئة، لافتاً إلى أن ذلك الأمر سيكون فى صالح الشركات نظراً لقرب البورصة من شركات السمسرة وإلمامها بطبيعة عملها، وهو ما يمكنها من استيعاب مشكلات الشركات أكثر من هيئة الرقابة التى تعد بعيدة عن مجال سوق المال.

وقال نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن تنفيذ ذلك المقترح يقلل من أعباء هيئة الرقابة المالية، وينعكس إيجاباً على سوق المال، مشيراً إلى أن دور الهيئة فى تلك الحالة سيقتصر على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم عمل السوق، وتنمية رأس المال السوقى.

وطالب محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة، بضرورة وجود كيان مستقل للبورصة على غرار البورصات العالمية، مشيراً إلى أن سوق المال المصرية لم تصل إلى الاستقلالية والحرية التى تتمتع بها الأسواق الأخرى، وهو الأمر الذى يتطلب وجود رؤية واضحة تحدد الاتجاه الذى سنسير به خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فتح الله أن سوق المال بحاجة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لإزالة معوقات جذب الاستثمارات الجديدة، بالإضافة لزيادة أحجام التداول بالبورصة.

وأشار إلى أهمية قيام مجلس الإدارة القادم باتخاذ إجراءات من شأنها تطوير البورصة المصرية لتحاكى البورصات العالمية، وذلك من خلال تشكيل لجنة منبثقة من المجلس تختص بعمليات التطوير وتحديد احتياجات البورصة وجذب استثمارات جديدة، مؤكداً ضرورة مراجعة جميع القوانين والتشريعات الخاصة بالسوق.

وقال محمود شعبان، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة جذور للسمسرة، إن مجلس إدارة البورصة ناقش مقترحين لتطوير البورصة، يتمثل الأول فى تحويل البورصة لشركة مساهمة، فيما يتلخص الثانى فى تحويلها لكيان ذاتى التنظيم، موضحاً أنه تم الاستقرار على المقترح الثانى بعد دراسة التجارب المطبقة فى البورصات الأخرى.

وأرجع شعبان ذلك إلى أن تحويل البورصة لمؤسسة ذاتية التنظيم يمنحها اليد العليا لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تتعلق بالرقابة على السوق وتقييم أدائها والتفتيش على شركات السمسرة.

وأوضح أنه من الأفضل لسوق المال نقل مسئولية التفتيش والرقابة للبورصة، لأنها أدرى بصناعة سوق المال وتفاصيلها أكثر من هيئة الرقابة المالية، مضيفاً أن الهيئة ستحتفظ بدورها التشريعى فى تلك الحالة.

وقال عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة جذور للسمسرة، إن مجلس إدارة البورصة الحالى سيقوم بتمرير ذلك المقترح لمجلس الإدارة القادم، الذى سيتولى مسئولية دراسته والبت فيه.

فى سياق متصل قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن الحديث حول تحويل البورصة المصرية لكيان مستقل يثار منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن البورصات العالمية تحولت إلى شركات مساهمة يتم التداول على أسهمها فى الأسواق.

ولفت إلى أنه من الأفضل تحويل البورصة إلى شركة مساهمة تهدف للربحية وتكون لشركات السمسرة حصص بها، على أن يراقب على نشاطها الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال إن نقل سلطات هيئة الرقابة المالية الخاصة بالتفتيش والرقابة على شركات السمسرة، للبورصة لن يشكل أى فرق، مشيراً إلى أن الأزمة تكمن فى فلسفة القانون والتشريعات المنظمة التى تعد العائق الأكبر أمام تطور منظومة سوق المال.

وقال أسامة مراد، خبير سوق المال، البورصة تعتبر كياناً ذاتياً ومستقلاً، وأنها تحتاج فقط لاستقلال فكرى، وليس قانونيا، لأن القوانين تمنحها بالفعل الاستقلالية المطلوبة.

وأبدى مراد اعتراضه على مطالبة البعض بخروج البورصة من تحت عباءة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أن تلك الخطوة لا تعد حلاً للمشاكل بين شركات السمسرة والهيئة، وأنه من الأجدى حل تلك المشاكل من جذورها.

ورأى أنه من الأفضل تطوير أسلوب عمل هيئة الرقابة المالية، لأن أداءها تسبب بالفعل فى تباطؤ نمو سوق المال، بدلاً من إخراج البورصة من تحت سلطتها، لافتاً إلى ضرورة وجود هيئة رقابية تشرف على عمل البورصة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة