أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الأمم المتحدة تحذر من تجاهل قانون المجتمع المدنى للمعايير الدولية


فيولا فهمى

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، الحكومة المصرية إلى القيام بخطوات تكفل مشاركة خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين فى وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدنى، وأن تقوم الحكومة استناداً إلى مشورتهم بملاءمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل اقراره فى مجلس الشورى.

قالت نافانيثيم بيلاى، المفوض السامى لحقوق الإنسان فى بيان أمس، إن المفوضية قدمت تعليقات ومقترحات تفصيلية بشأن مشروع قانون المجتمع المدنى، إلا أن الحكومة تتجاهل إلى حد كبير الاسهامات المقدمة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مؤكدة أن اعتماد هذه المسودة سيفرض سلسلة من القيود الصارمة على منظمات المجتمع المدنى.

وأضافت: «لقد مر القانون المقترح بمسودات متعددة ولا يزال هناك بعض الالتباس، والكثير من القلق، لأن آخر مسودة مثلها فى ذلك مثل سابقاتها تقيد حرية التنظيم وتضع شروطا تعسفية أمام منظمات العمل الأهلى فى مصر، وطالبت بإيجاد إطار قانونى واضح من أجل ايجاد بيئة تسمح للمجتمع المدنى بأن ينظم نفسه وبأن يمارس عمله لما فيه مصلحة الشعب المصرى.

وحذرت الحكومة من اقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى صورته الحالية، لان ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التى برزت خلال الثورة المصرية فى عام 2011، لانه يرسخ سيطرة الوزارات الأمنية التى تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان على منظمات المجتمع الأهلى.

وأشارت المفوضية السامية إلى أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشر لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، وقالت المفوضية السامية «إن هذا التركيز فى السلطة يقوض من استقلالية القضاء».

وأدانت المفوضية عدم التحقيق مع المتهمين المتورطين فى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - ومن ضمنهم أعضاء من القوى الأمنية - مثل القتل والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين وسوء معاملة المعتقلين، إلى جانب عدم تقديمهم إلى العدالة.

ومن جانبه أعلن طارق عبدالموجود، عضو لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، أن المجلس قرر إعادة فتح باب المناقشة حول مشروع قانون العمل الأهلى فى مصر يوم الأحد المقبل، وذلك بمشاركة نشطاء وقيادات منظمات المجتمع المدنى وممثلى السفارات الأجنبية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأقر بوجود العديد من المخاوف على الصعيدين المحلى والدولى بشأن مشروع قانون العمل الأهلى، إلا أن لجنة تنمية القوى البشرية تبذل قصارى جهدها لازالة هذه المخاوف والتدقيق فى المناقشة وضبط الصياغة لدرء وجود ثغرات تمكن السلطة التنفيذية من احكام سيطرتها على منظمات العمل الأهلى فى مصر.

وأعلن عبدالموجود أن مجلس الشورى لا يزال ينتظر مسودة مشروع القانون التى اعدتها وزارة العدل، والتى من المقرر أن ترسلها الوزارة إلى مجلس الشورى فى غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن مشروع القانون لن يتم اقراره سوى بعد مناقشة مسودة الحكومة.

وأعلن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، عن عقد اجتماع بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، لمناقشة المسودة الأخيرة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، بحضور رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى ومستشار وزير التضامن الاجتماعى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعدد من الحقوقيين.

وقال إن المسودة الأخيرة لمشروع القانون سلطوية بالدرجة الأولى، لأنها تمنح الأجهزة التنفيذية السيطرة الكاملة على المنظمات الأهلية سواء فى الأنشطة أو تلقى التمويل، مشيراً إلى وجود توجه عام من الحكومة لتقويض المبدأ الدستورى بتأسيس الجمعيات بالاخطار والاصرار على الترخيص.

وطالب أبوسعدة بضرورة الاحتكام للمبدأ الدستورى بالاخطار سواء فى التأسيس أو تلقى التمويل، مؤكداً أن اصرار الحكومة على منح التراخيص سوف يجعل القانون فى مرمى نيران الطعن عليه بعدم الدستورية، لأنه يخالف نصاً دستورياً صريحاً ولأنه أحد القوانين المكملة للدستور ومن المفترض أن يعرض مجلس الشورى و الشعب علي السواء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة