أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعوى قضائية تطلب التحفظ على أموال النقابات العمالية


المال ـ خاص

رفع محمد عبدالقادر، عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، مؤسس النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، دعوى قضائية بمجلس الدولة للتحفظ على أموال وأصول النقابات العمالية والاتحاد العام.

وقال عبدالقادر إن سبب الدعوى هو أن هذه النقابات عملت بالاشتراك مع الأنظمة البائدة فى وضع إجراءات تفرض على الحرفيين والسائقين والعمالة غير المنتظمة الانضمام الإجبارى لتلك النقابات، مما يعد مخالفة لقانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتعديلاته واتفاقية الحريات النقابية، كما أنه قد وضعت فقرة باللائحة التنفيذية لقانون المرور منذ عام 74 حتى لا يستطيع السائق الحصول على رخصة قيادة دون تقديم ما يفيد عضويته بالنقابات العمالية.

وأضاف عبدالقادر أن المرور ينطبق على الحرفيين أيضا، فلا يستطيع الحرفى استخراج بطاقته الشخصية والرقم القومى دون ختم النقابات العمالية، لذلك فإن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أرسلت انذارا على يد محضر للدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للنقابات السابق، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ووزير القوى العاملة، تطالبهم فيها بضرورة وقف العمل بنص الفقرة «ب» من المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ووقف اعتماد النقابات العمالية لبطاقات الرقم القومى لمخالفته قانون النقابات والمرور وقوانين الأحوال المدنية.

وأوضح عبدالقادر أنهم استطاعوا أن يجعلوا وزير القوى العاملة يرسل خطابا لوزير الداخلية بتاريخ 13 أبريل 2013 يخطره فيه أن هذه الإجراءات مخالفة لقانون النقابات، وقد بدأ بالفعل تفعيله فى بعض المحافظات «المنوفية وأسيوط والمنيا»، إلا أن تلك المخالفات ترتب عليها إجراءات جمع أموال تلك النقابات وكونت مؤسسة ضخمة من الجامعة العمالية وشركة عمال مصر ومقرات للنقابات وأموال البنوك دون أن يستفيد منها الحرفيون والعمالة غير المنتظمة والسائقون، لذلك استوجب التحفظ على هذه الأموال والأصول التى تم جمعها حتى يستفيد منها العمال الذين شاركوا بأموالهم فى تكوين هذه المؤسسات.

من ناحيته، أكد كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المستقل للنقابات العمالية، أنه يؤيد هذه الخطوة تأييدا كاملا ويطالب بسرعة تفعيلها قبل تهريب تلك الأموال لأنها ستساهم بشكل كبير فى ضبط العمل النقابى، الذى كان يهدر فيه الأموال بشكل كبير، ويهدر فيه حقوق العمال أيضا دون أى جدوى أو عمل حقيقى.

قال جبالى محمد الجبالى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يؤيد هذه الدعوى القضائية لحصول كل عامل على حقوقه المهدرة، إلا أنه توجد صعوبة فى استرداد تلك الأموال أو إثباتها، لكنه سوف يؤيد الحكم القضائى مهما يكن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة