أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانونيون: خطأ مهنى وراء تأييد براءة متهمى «موقعة الجمل»


فيولا فهمي ـ شريف عيسى

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله، بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وموضوعاً على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل» والتى دارت وقائعها بميدان التحرير يوم الأربعاء 2 فبراير 2011، وقضت المحكمة بتأييد أحكام البراءة.

من جهته وصف المحامى محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكم الصادر أمس بقضية موقعة الجمل بـ«الكارثى»، مؤكداً أن هناك خطأ مهنياً وقعت فيه النيابة العامة.

وتابع الدماطي: إن هناك تعمداً من النيابة العامة فى تقديم الطعن بعد مواعيد النظر فى تلك الطعون فى سبيل تبرئة ساحة المتهمين، مشيراً إلى أنه لا يوجد مخرج قانونى من هذه الكارثة.

وأشار إلى أن هذا الطعن مرفوع من قبل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق لتهيئة الساحة السياسية لبراءة المتهمين بقتل المتظاهرين فى موقعة الجمل.

وأكد وكيل أول نقابة المحامين، أن تقرير الطعن بعد الموعد المقرر له يستوجب محاسبة المسئول عن هذا الطعن، الذى تقدم به النائب العام السابق.

إلى ذلك قالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإحدى المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، إن حكم محكمة النقض هو نهاية المطاف فى قضية موقعة الجمل.

وأكدت أن الحكم صادم لكن الأزمة فى إعداد ملف القضية وأدلة الاتهام، مشيرة إلى تقصير النيابة العامة فى عملها واعتمادها على جهاز الشرطة الذى كان خصماً فى القضية، ومن ثم أصبحت القضية جاهزة للحكم بالبراءة.

وأوضحت هدى أن التقاضى الدولى بات هو السبيل الوحيد أمام المدعين بالحق المدنى، إذا أرادوا استكمال القضية، إلا أن ذلك أمر يحوطه العديد من المعوقات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة