أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«بجاتو» يهدف لإحداث توافق حول قانون السلطة القضائية


شريف عيسى

قال مصدر مطلع، إن أول أهداف المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، التوصل لتوافق بين مجلس الشورى، والقضاة بشأن قانون السلطة القضائية.
 
حاتم بجاتو 

كان المستشار بجاتو قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أن قبوله للمنصب الوزارى جاء لقدرته على الدفاع عن قانون السلطة القضائية خلال هذه الفترة.

وأشار المصدر - الذى رفض نشر اسمه - إلى أن الوزير سيكون معنياً بالسير قدماً فى ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، بالإضافة إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات التى نص عليها الدستور الجديد.

وأكد المصدر أن هناك عدداً من مشروعات القوانين التى ستعدها الوزارة خلال الفترة المقبلة بهدف استكمال بناء مؤسسات الدولة، والتى وردت بالدستور وأبرزها قانون الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق، وقانون تنظيم الوحدات المحلية، وقانون مجلس الأمن القومى، وقانون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

ولفت إلى أن الوزارة خلال المرحلة المقبلة ستكون معنية بإعداد مشروعات القوانين لإنشاء الهيئات والمجالس التى نص عليها الدستور، وفى مقدمتها المجلس الاقتصادى والاجتماعى، والهيئة العليا لشئون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث، والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، إلى جانب قانون الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام.

وذكر أن هناك عدداً من التشريعات الاقتصادية التى كانت الوزارة قد قطعت بها شوطاً طويلاً خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها تعديل قانون سوق المال لإنشاء صناديق استثمار لتمويل المشروعات القومية والاستراتيجية، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون إلغاء الصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة