أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الخبراء يحددون شروط استثمار القطاع الخاص فى «الكهرباء»


عمر سالم

وضع عدد من خبراء الطاقة عدة شروط ونقاط أمام وزارة الكهرباء للعمل على فتح الباب للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات كهرباء فى ظل ارتفاع مديونيات الوزارة بالاضافة إلى ارتفاع الحد الاقصى للتمويل من البنوك الدولية والمحلية وتراجع موارد الوزارة.

 
فاروق مخلوف 
وطالبوا وزارة الكهرباء بسرعة إصدار الضمانة المالية لمشروعات القطاع الخاص ودراسة اسعار شراء الطاقة بالتعاون مع البنك الدولى ودراسة اسعار الشراء الخاصة بالدول الاجنبية لتحديد تعريفة لشراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، وسرعة فتح الباب امام المستثمرين لتقديم عروضهم ودراستها بشكل جدى والاشراف على تنفيذ المحطات واصدار قانون الكهرباء الجديد وإصدار قانون خاص بمشروعات B.O.T والغاء دعم الطاقة.

قال الدكتور فاروق مخلوف خبير الطاقة، انه يتعين على وزارة الكهرباء والطاقة الاسراع فى فتح الباب للقطاع الخاص بالاضافة إلى اصدار التشريعات اللازمة لجذب مزيد من المشروعات بشكل جدى مع إقرار قانون الكهرباء الموحد والذى ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً اهمية قيام الحكومة بأصدار الضمانة المالية لمشروعات الكهرباء والمتوقفة منذ أكثر من عام.

وقال مخلوف ان القطاع الخاص لديه القدرة على تمويل المشروعات العملاقة وجذب أستثمارات هائلة فى ظل عدم قدرة الحكومة ووزارة الكهرباء على الاقتراض بعد وصولها للحد الاقصى للاقتراض المحلى والخارجى، مطالباً وزارة الكهرباء بضرورة إصدار قانون خاص بمشروعات B.O.T والتى تحوى نحو 16 نظامًا لمشروعات القطاع الخاص، وبدء إجراءات إلغاء دعم الطاقة.

وقال المهندس عمرو محسن المدير التنفيذى لشركة لوتس للطاقة الشمسية، ان العديد من المستثمرين الاجانب مستعدون لاقامة محطات كهرباء فى مصر لما للقطاع من جاذبية كبيرة ومشاركة فى عملية النمو، واضعاً عددًا من النقاط للنهوض بقطاع الكهرباء ولفتح الباب أمام القطاع الخاص، من أهمها تحديد سعر تعريفة شراء الطاقة بمعاونة البنك الدولى وعدد من خبراء الطاقة فى مصر ودراسة تجارب الدول المختلفة فى تحديد سعر الشراء ومقارنة تلك الاسعار.

وأكد ضرورة تحديد الاسعار للمستثمرين، خاصة الطاقة المتجددة وفتح الباب للشركات لتقديم العروض ودراستها بشكل جدى والاشراف عليها ومعالجة الاهدار فى الطاقة وصيانة المحطات وترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية وإقرار التشريعات اللازمة لفتح الباب امام القطاع الخاص، من اهمها الضمانة المالية.

وقال الدكتور أكثم أبوالعلا المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، ان البنك المركزى وافق على منح الضمانة المالية لمشروعات القطاع الخاص ولكن الاجراءات لم تنته بعد، مؤكداً أن وزارة الكهرباء تفتح الباب أمام القطاع الخاص وأنه تم تنفيذ بعض المشروعات بمشاركة القطاع الخاص، بالاضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وان الوزارة قامت بمنح العديد من الحوافز للمستثمرين منها منح اراض للمستثمرين لاقامة مشروعات طاقة متجددة وضمان شراء الطاقة من المستثمر وتقديم قانون الكهرباء الموحد لدى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة