أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

غياب العقد المتوازن وفروق أسعار الخامات أهم مشاكل المقاولين


المال ـ خاص
 
اتفق خبراء ومعنيون بقطاع المقاولات المحلى على حزمة مطالب تمثل المخرج الوحيد من ركود القطاع الحالى تمهيداً لعرضها على الرئيس الجديد لمساعدته على اتخاذ القرارات الصحيحة فى هذا الشأن، وشملت المطالب ضرورة صرف المستحقات والتعويضات وتعديل قانون 89 لسنة 1998 وإلغاء القرار الوزارى 186 وزيادة حجم الأعمال المطروحة .
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مطالب قطاع المقاولات من الرئيس المقبل عديدة نتيجة تراكمها على مر الوزارات السابقة وعدم إيلاء هذه الوزارات الاهتمام الكافى لقضايا قطاع المقاولات، موضحاً أن الاتحاد رفض من البداية أسلوب دعوة أحد المرشحين الرئاسيين لمؤتمرات ينظمها الاتحاد لعرض مطالبه حتى لا يتبادر فى ذهن الآخرين ترشيح الاتحاد لشخص معين، وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك قام الاتحاد بإيفاد ممثلين عنه فى بعض المؤتمرات التى نظمها اتحاد الصناعات لمناقشة عدد من المرشحين .

ورتب عبدالعزيز مطالب القطاع من الرئيس، حيث تبدأ بحصول شركات المقاولات على مستحقاتها من جهات الإسناد، لا سيما الحكومية والتى تمثل العائق الأكبر لشركات المقاولات نحو المنافسة على المشروعات الجديدة أو تنفيذ خطط توسعية نحو الأسواق الخارجية، لافتاً إلى العلاقة الارتباطية بين تعنت الجهات الحكومية فى صرف المستحقات وبين أزمة السيولة التى يعيشها القطاع حالياً .

وأشار إلى أن المشكلة الثانية تتمثل فى التعويضات الخاصة بفروق الأسعار ومعايير احتسابها، بالإضافة إلى قضية التعويضات الشهيرة التى يعود تاريخها إلى تحرير سعر الصرف فى 2003 والتى تسببت فى إغلاق العديد من شركات المقاولات حتى الآن لعدم تحملها فروق أسعار الخامات بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقارنة بقبل ذلك .

وأضاف عبدالعزيز : إن إلغاء القرار الوزارى 168 لسنة 2007 يأتى فى المرتبة الثالثة على قائمة مطالب قطاع المقاولات من الرئيس الجديد والذى يقضى بحصول وحدة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة والهجرة على %1 تقريباً من قيمة كل عقد مقاولة تكون الدولة طرفاً فيه، موضحاً أن القرار ينطوى على مخالفة قانونية، بسبب وجود ازدواجية فى ذات الغرض وهو التأمين على العمالة غير الدائمة، حيث تدفع شركات المقاولات نسبة تتراوح بين %2.5 و %11 من قيمة عقد المقاولة لهيئة التأمينات الاجتماعية بهدف تنمية العمالة الموسمية .

كما طالب عبدالعزيز بضرورة إجراء تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 بما يضمن إيجاد عقود متوازنة بين جهات الإسناد وشركات المقاولات، تضمن لهم حقوقهم لا سيما المادية، وأشار إلى أن قائمة المطالب تحتوى بعد ذلك على ضرورة إعادة هيكلة التشريعات الضريبية على خدمة المقاولات بصورة كلية .

وأضاف : إنه بعد هذه الحزمة من المطالب من رئيس الجمهورية الجديد تبقى بعض المطالب الفرعية على رأسها تعديل قانون الاتحاد ولكن ستكون هذه المطالب من رئيس الوزراء بعد تشكيل الوزارة الجديدة .

ومن جانبه قال الدكتور محسن يحيى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المهن الحرة لمقاولى البناء والتشييد، رئيس مجلس إدارة شركة دار الهندسة للمقاولات، إن قطاع الإنشاءات والمقاولات يعد قاطرة الاقتصاد القومى ولذا يجب على الرئيس القادم الاجتماع مع ممثلى وأعلام قطاع المقاولات للتعرف على مشاكلهم وسبل إعادة القطاع لرواجه مرة أخرى لأن نشاط القطاع يساهم فى تنشيط 90 مهنة أخرى على الأقل علاوة على الدور المحورى الذى يلعبه قطاع المقاولات فى محاربة البطالة بوصفه القطاع الأكثر تشغيلاً للعمالة .

وأضاف : إن المشكلة الأكبر التى تواجه القطاع تكمن فى التعويضات عن فروق الأسعار، ويليها قضية الضرائب خاصة أن مهنة المقاولات هى المهنة الوحيدة التى لا يعرف المستثمر فيها هامش الربح أم سيتحول الربح لخسارة من عدمه .

كما طالب يحيى بضرورة الاهتمام بأوضاع العمالة بقطاع المقاولات والتى تعانى من عدم تحقق الحد الأدنى من الرعاية الشاملة على عدد من الأصعدة أبرزها التأمينات والمعاشات والصحة، لافتاً إلى حاجة قطاع المقاولات بقوة إلى برامج تدريبية للعاملين به للنهوض بمستواهم الحرفى والمهنى وهو ما سينعكس على المجتمع ككل .

كما شدد على ضرورة زيادة حجم المشروعات المطروحة عن طريق زيادة حجم المخصصات المالية لمشروعات البنى الأساسية والمرافق والتى من شأنها تحفيز القطاع وإعطائه أملاً بأن السلطات تعلم ما هى الحلول الواجب اتباعها لإنعاش القطاع وأنها ستعمل على ذلك فى أقرب وقت ممكن .

ومن جانبه أشار المهندس حسن الصواف، رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للبناء والتشييد، إلى أن قطاع المقاولات بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة المنظومة ككل بداية من الإجراءات التعاقدية، والنظام القضائى، وتشغيل أكبر كم من العمالة، موضحاً أن هذه المستويات متكاملة وغير مستقلة بذاتها، موضحاً أن توظيف أكبر كم من العمالة يقتضى منح فرص متساوية أمام شركات المقاولات دون تمييز لشركة ما، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تعديل الإجراءات التعاقدية، وبعد تعديل الإجراءات التعاقدية نحتاج إلى نظام قضائى قوى وسريع لضمان الالتزام ببنود التعاقد .

كما طالب الصواف بضرورة تعديل القانون 89 لسنة 1998 ، موضحاً أن هذا القانون جاء بديلاً للقانون 3 لسنة 1981 ولكن شابه العديد من السقطات والمآخذ التعاقدية به، موضحاً أن القانون السارى حالياً تجاهل تماماً دور النظام التعاونى فى البناء والذى كان أحد أهم محاور التنمية فى حقبة السبعينيات والثمانينيات، ملمحاً إلى أن المرشح الوحيد الذى انتبه لأهمية هذا القطاع هو حمدين صباحى .

وشدد الصواف على ضرورة إدخال البنوك العاملة للدولة فى منظومة المقاولات لانتشال الشركات من أزماتها المالية، والمتعلقة بخطابات الضمان .

وبدوره أكد الدكتور إسماعيل عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس شركة المقاولون العرب سابقاً، أن حل مشكلة قطاع المقاولات يكمن فى صرف المستحقات والتعويضات لطى صفحة الماضى كاملة وامتلاك شركات المقاولات مقومات الانطلاق، ثم يأتى عصر الرئيس الجديد ليبدأ فى رحلة تنشيط الاقتصاد المصرى وهو ما سينعكس على قطاع المقاولات لأن أى استثمار جديد سواء محلياً أو أجنبياً مرهون بالأصول سواء كانت إدارة أو خدمية أو تجارية وهو ما سيعمل على تنشيط قطاع المقاولات .

وتلخصت مطالب مطورى القطاع العقارى فى عودة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى امداد الأراضى بالمرافق لحل مشكلات الترفيق وطرح مشروعات قومية لخدمة اسكان محدودى الدخل واقتصار مشروعات القطاع الخاص على خدمة قطاع الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، واستخدام أساليب إنشائية جديدة لتخفيض تكاليف الوحدة السكنية، فضلاً عن وضع خطط تنموية طويلة الأجل لشكل وهيكل المجتمعات العمرانية فى ظل تزايد الكتل السكانية وعدم قدرة المساحات الحالية على امتصاص الزيادات المتوقعة، إضافة إلى حل مشكلات التسويات وسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين لتنقية المناخ الاستثمارى .   

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة