أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

"الأعمال بالإسكندرية" تطالب ببنك متخصص لاقروض المشروعات متناهية الصغر


حوار ـ السيد فؤاد ـ نجلاء أبو السعود

دعت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية إلى إنشاء بنك متخصص تتم من خلاله إدارة جميع مؤسسات التمويلات التى توجه للقروض متناهية الصغر.
 
معتز الطباع 

 وقال معتز الطباع المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، رئيس الشبكة المصرية للتمويل متناهى الصغر إن الاندماج بين أكثر من مؤسسة وعملها  تحت مظلة قانون خاص مثل القانون الذى ينظم عمل بنك ناصر الاجتماعى وبنوك التنمية والائتمان الزراعى من شأنه أن يزيد من حجم أعمال تلك المؤسسات، لافتا إلى أن محفظة الاستثمار فى سوق التمويل متناهى الصغر تتجاوز مليار جنيه فى السوق المصرية.

 وأضاف أن محافظ البنك المركزى السابق الدكتور فاروق العقدة، لم يؤيد إنشاء بنك متخصص للتمويل متناهى الصغر، والذى كان يهدف لتقليص عدد البنوك العاملة فى السوق المصرية بما يعمل على سهولة السيطرة عليها، خاصة أن البنوك خلفت العديد من المشاكل التى دفعت البنك المركزى لرفض إنشاء أى بنك جديد، خاصة فى المجالات التى لا يملك خبرة كافية فيها مثل التمويل متناهى الصغر.

وأوضح الطباع فى حواره مع «المال»، أن الجانب السعودى خصص مبلغ 200 مليون دولار كمنحة لمصر لإنشاء بنك متخصص فى التمويل متناهى الصغر بعد ثورة 25 يناير خلال تولى الوزير الأسبق سمير رضوان، ولم توجه للمؤسسات المتخصصة وتم منحها لبنك القاهرة لجعله البنك المتخصص فى ذلك المجال ولم يتم استغلالها فى الغرض المخصصة له وتم توجيه هذا المبلغ  لتمويل المشروعات المتوسطة.

وأشار إلى أن نسبة المخاطر فى السوق المصرية حاليا تبلغ نحو 5 % فى حين أنه قبل قيام ثورة 25 يناير كانت لا تتعدى 1 % وخلال عام الثورة ارتفعت تلك النسبة إلى نحو 7 % مؤكدا أن النسبة الحالية تعد مقبولة عالميا فى حال عدم ارتفاعها، متوقعا أن الدولة لا تستطيع العودة إلى نسب مخاطر منخفضة وتحقيق استقرار اقتصادى وسياسى حتى تنتهى الفترة الرئاسية الأولى التى تعد فترة انتقالية واضطراباً سياسياً.

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أنشأت مشروع دعم وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عدة سنوات وهى أول مؤسسة فى المنطقة العربية تعمل فى تمويل مشروعات متناهية الصغر وذلك كان بدعم من قبل المعونة الأمريكية عام 1990 وحتى عام 2007 ومن عام 2007 بدأ المشروع يعتمد على التمويل الذاتى.

وأكد أن المشروع يتعاون حاليا مع عدد من البنوك أهمها بنكا الإسكندرية والأهلى فى حين أن إجمالى القروض من مختلف المؤسسات التمويلية والصندوق والاجتماعى للتنمية حاليا يبلغ نحو 180 مليون جنيه، مؤكدا أن انسحاب الجانب الأمريكى من التمويل لم يتسبب فى توقف العمل.

ولفت إلى أن المشروع قدم عدداً من البرامج التمويلية أولها دعم الورش الحرفية ثم برنامج لمساعدة المرأة المعيلة فى عام 1999، ثم قدم برنامجاً مشتركاً هو «طريق التنمية»، فيما يقدم المشروع عدداً من البرامج الخيرية المعنية بتقديم منح وليست قروضاً مثل برنامج «الخير لمن يعمل» لمساعدة الطبقات الأشد فقرا إلى جانب برنامج «خطوة بخطوة» لدعم الشباب وكلاهما يستهدف مساعدة المستفيدين علي بدء نشاط خاص بهم.

وأشار إلى أن مشروع جمعية رجال أعمال بالإسكندرية لم يكتف بالتمويل المادى فقط بل يقدم أيضا الدعم الفنى للجمعيات المثيلة المتخصصة فى التمويل متناهي الصغر فى المنطقة العربية وتم إنشاء نظام حاسب آلى خاص بالمشروع ويتم بيعه ليصل عدد الجمعيات التى تستخدمه فى مصر إلى 75 جمعية، بالإضافة إلى 10 جمعيات خارج مصر، بجانب تقديم عدد من الخدمات كإنشاء مركز التدريب والمعرض الدائم بمنطقة سموحة المقامين لعرض منتجات العملاء.

وأكد الطباع أنه حتى خلال عام الثورة 2011 على الرغم من تدهور المؤشرات الاقتصادية فإن المشروع حقق نمواً بنسبة 1 %، وواصلت نسبة النمو الارتفاع لتصل إلى المستويات المخططة خلال عام 2012 بنمو بنسبة 26 %.

وقال إنه خلال الربع الأول من العام الحالى 2013 شهد نسبة نمو بلغت 30 % ومنح قروضًا بلغت 211 مليون جنيه فى مقابل 163 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

فى حين سجل شهر مارس الماضى أعلى معدل نمو فى تاريخ المشروع منذ نشأته بإصداره 29 ألفاً و460 قرضاً بقيمة إجمالية 81 مليون جنيه فى مقابل إصدار قروض بقيمة 58 مليوناً و24 ألف جنيه خلال شهر مارس من العام الماضى.

وأوضح أن عدد العملاء بلغ العام الحالي نحو 250 ألف عميل بمحفظة 410 ملايين جنيه فى حين وصلت نسبة السداد إلى 99.7 %.

ولفت إلى أن إجمالى القروض التى أصدرها المشروع منذ بدء نشاطه حتى الآن بلغ 4 مليارات و171 مليون جنيه مما يضعه على قمة المشروعات العاملة فى هذا المجال.
 
 المشروعات متناهية الصغر

 وأرجع هذا النمو فى المعدلات لاتخاذ إجراءات كان من شأنها تحقيق نسب نمو مرتفعة والحفاظ على معدلات النمو أثناء ثورة 25 يناير من أهمها تضافر جهود لجنة إدارة الأزمات، بالإضافة إلى صندوق التكافل الذى قدم دعماً للعملاء فى أوقات الأزمات خاصة ابان حريقى سوق ليبيا بمحافظة مرسى مطروح وسوق المنشية، مشيرا إلى عقد اجتماع شهرى لبحث الحالات التى تتطلب دعم الصندوق.

وأكد أن المشروع يتضمن برنامجاً تأمينياً شاملاً للعملاء على الحياة والعجز، فى حين يغطى التأمين أصل القرض وليس الجزء المتبقى منه ولا يطالب العملاء بتكاليف التأمين أو التكافل، بالإضافة إلى الإعفاء من أى رسوم إضافية سوى تكلفة القرض الأساسية.

وأوضح أن ما يميز المشروع عن غيره من المؤسسات التمويلية هو سرعة الإجراءات وسهولتها، بالإضافة إلى تقديم أقل سعر فائدة بين الجهات العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات الإضافية مثل صندوق التكافل والتأمين مجانا، مؤكدا أن المشروع يحاول باستمرار العمل بكفاءة أعلى ليتمكن من تقديم أقل تكلفة ممكنة.

 وأشار إلى أنه أثناء ثورة 25 يناير عندما زادت نسبة الديون المشكوك فيها اتجهت الجمعية لاستيعاب تلك الفترة وتجاوزها دون تحميل العملاء تكاليف إضافية، لتجاوز فترات الأزمات.

 وأوضح أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية ومشروع تمويلها للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تم فى نفس التوقيت الذى تم خلاله إنشاء جمعية رجال الأعمال المصريين «بالقاهرة»، وذلك عام 1990، وتلاها إنشاء البنك الوطنى للتنمية والتى جاءت فكرتها لتوحيد الدور الاجتماعى الذى يقوم به رجال الأعمال بشكل منفرد ليكون لها تأثير أكبر.

 وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين تعرضت للعديد من المشكلات نتيجة لطبيعة سوق أعمال القاهرة التى ترتفع فيها المنافسة بشكل كبير، مما أدى إلى تعسرها فى حين أنه منذ نحو 5 سنوات كانت تحتل الصدارة، إلا أنه تأخر دورها ليبلغ عدد عملائها حاليا 97 ألف عميل فقط.

وأوضح الطباع أن المشروع يقوم فقط بتمويل المشروعات المدرة للدخل ولا يدخل فى تمويل الأنشطة الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هناك فارقاً بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات متناهية الصغر وفى أدوات كل منهما، فى حين أن المشروع الذى تتبناه جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أقرب فى تصنيفه إلى المشروعات متناهية الصغر، وإلى حد ما تعمل فى تمويل المشروعات الصغيرة بحد أقصى للإقراض 100 ألف جنيه، إلا أن النسبة الغالبة من نشاط التمويل بالمشروع تذهب للتمويل متناهى الصغر ونحو 98.8 % من العملاء يحصلون على قروض أقل من 15 ألف جنيه.  

وأكد أن المشروع يعمل بكفاءة بحيث إن القروض الأقل من 3 آلاف جنيه لا تعود بأى ربح على الجمعية وأنها فى بعض الأحيان لا تغطى تكلفتها إلا أنه يراعى فى طريقة إدارة المشروع تحقيق الاستدامة وأعلى قدر ممكن من الكفاءة لتحقيق أرباح فى المجمل.

ولفت إلى أن إجمالى ما حصل عليه المشروع من المعونات الأمريكية حتى 2007 يبلغ 12 مليون دولار أى نحو 80 مليون جنيه بالقيمة الحالية، والتى كانت النواة الأولى للمحفظة الحالية التى تبلغ نحو 4 مليارات و410 ملايين جنيه كإجمالى قيمة القروض الممنوحة.

 وأشار إلى أن أغلب المؤسسات التي تعتمد على الجهات المانحة لا تهتم بالاستمرارية، وبالتالى تنهار مشروعاتها فور توقف التمويل الخارجى ولذلك وضع مشروع جمعية رجال أعمال الإسكندرية منذ بدايته بهدف الاستدامة الذى يقيم على أساسه الدور الاجتماعى حتى بعد توقف المعونة الأمريكية وأن المشروع حصل خلال العام الماضى على الجائزة البلاتينية « من إحدى مؤسسات التقييم العالمية للتمويل « للأداء الاجتماعى وهى المؤسسة الوحيدة فى مصر التى حصلت على ذلك التقييم.

وأكد أن مشروع التمويل متناهى الصغر هو المؤسسة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى أخضعت نفسها لتفتيش حماية المستهلك وخرجت بتقييم فوق المتوسط نتيجة مشاكل مرتبطة بالبيئة الاقتصادية فى مصر وليست عوامل مرتبطة بالمؤسسة.

 وأشار الطباع إلى أن المشروع لا يتخذ إجراءات متشددة مع عملائه وتتوقف على الحالة وفقا لجدول الإجراءات المتخذة ضدهم فى حالات التلاعب مثل حالات العملاء التى تطلب السداد بعد صدور أحكام ضدهم والمماطلة فى السداد، وفى بعض الأحيان يحاسب الأخصائى المتابع للحالة لتقصيره فى الإجراءات المتخذة وعدم المتابعة وعرض الحالة بشكل صحيح، وتتدرج هذه الإجراءات مع العملاء في انذارهم ثلاث مرات قبل ميعاد استحقاق القسط، وفى الموعد، وبعده يتم اتخاذ الإجراء القانونى.

وأضاف أن مؤسسة التمويل متناهى الصغر تقيم دورات تدريبية لموظفيها عن كيفية التعامل مع متابعة العملاء بلغت خلال عام 2012 نحو 4 آلاف و200 يوم تدريب سواء تدريباً تنشيطياً أو تدريبًا مستمرًا.

وأوضح أن عدد فروع المشروع يبلغ 60 فرعاً موزعا على منطقة الدلتا فى 6 محافظات تشمل الإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة ومرسى مطروح، ولا تخطط حاليا للتوسع خارج تلك المناطق حتى استكمال شبكة الأعمال بها ولوجود أكثر من جمعية تعمل فى محافظات الصعيد، فى حين أن أكثر المحافظات إقبالا على البرامج التمويلية التابعة للمؤسسة هى محافظة المنوفية تليها كفر الشيخ ثم الإسكندرية والبحيرة.

وأشار إلى أن القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية به مساحات مناسبة للعمل تحت مظلته ولا يعد عائقاً، إلا أن طريقة تنفيذه والقرارات الإدارية المتخذة باستمرار هى التى تحد من قدرة الجمعيات على مواصلة عملها.

 ولفت إلى أن هناك مشروعات قوانين مختلفة مقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى وحزب الحرية والعدالة والاتحاد النوعى، فى حين لم يعرض على المؤسسة أى منها، لافتا إلى أن هناك تخوفاً من صدور قانون بشكل مفاجئ لا يأخذ فى الاعتبار وضع المؤسسات والجمعيات العاملة حاليا.

 وأوضح أن التمويل متناهى الصغر فى مصر يعانى العديد من المشكلات، أهمها أنه ليس له تشريع محدد فى القانون المصرى وغير معترف به كنشاط تمويلى وبالتالى تتأثر المؤسسات القائمة عليه وتحد من عملها فلا تستطيع تقديم العديد من الخدمات مثل التحويلات والتوفير والحد من استخدام التكنولوجيا فى خدمات الدفع والتحويلات والاضطرار لتقديم خدمات التأمين من خلال شركات تأمين وسيطة، فى حين أن التمويل متناهى الصغر عالميا يتم له توفير حزمة مالية وقانونية متكاملة بجميع التسهيلات المطلوبة.

واستطاعت بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا أن تشرع قوانين تنظم عمل المؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر عن طريق ربط المؤسسات التى تطلب تقديم خدمات مالية إضافية بالعمل تحت رقابة البنك المركزى.

ولفت إلى أنه على الرغم من إعفاء الجمعيات من الضرائب وفقا للقانون، إلا أن قرارات ضرائب ديسمبر المجمدة تشمل إخضاع الجمعيات الأهلية والنوادى ومراكز الشباب لكل من ضرائب الدخل والضرائب العقارية على حد سواء فى الوقت الذى تستحق فيه الدعم، لافتا إلى أن هناك تخوفاً من تطبيق تلك الضرائب فى أى وقت مثلما حدث بأثر رجعى مع صفقة بيع بنك سوسيتيه جنرال.

 وأكد الطباع أن المؤسسة ترصد نحو 6 ملايين جنيه سنويا توجه إلى الدعم الفنى والنشاط الخيرى ومحو الأمية، لافتا إلى أن نحو 30 % من أرباح الإنتاج موجهة للنشاطات الخيرية.

 وبشأن المنح الموجهة للمشروع، أكد الطباع أن الإجراءات المطلوبة للحصول على منح خارجية تفرض العديد من المعوقات وقد تستغرق الإجراءات بين 6 و9 أشهر للحصول على الموافقة والتى تؤدى فى بعض الأحيان إلى إلغاء المنحة مثلما حدث مع المنحة المقدمة من سفارة نيوزيلندا وانتهت صلاحيتها وتم سحبها، لافتا إلى أن آخر المنح التى حصلت عليها المؤسسة كانت من كندا وقيمتها 150 ألف دولار موجهة لأنشطة التدريب وتم صرفها بالكامل.

أما التعاون القائم حاليا بين المؤسسة وجهات التمويل الخارجية فتتضمن قرضاً من البنك الدولى ممنوحاً كضمان تسترد قيمته، بالإضافة إلى برامج مساعدة مشتركة مع اكثر من دولة مثل الحكومة الإيطالية وأخرى مع مجموعة فرنسية كل منهما بقيمة 100 ألف يورو ولم توافق عليها بعد.

 وأوضح أن للحصول على منحة من الخارج تمر بالعديد من الإجراءات بداية من إخطار وزارة التأمينات الاجتماعية أو التعاون الدولى يتم عرضها على الأمن القومى وأحيانا تتم توقيفها أو ضياعها، مشيرا إلى أنه للتغلب على تعقيد الإجراءات تلجأ المؤسسة إلى تمويل البرامج التى تقتنع بها على أن تسدد تكلفتها عند الموافقة على المنحة لعدم تعطيلها.

وطالب الطباع بإتاحة درجة أكبر من المرونة عند التعامل مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر، لافتا إلى أنه فى بعض الدول العربية مثل اليمن وسوريا، اتاحت التمويل متناهى الصغر بعد مصر غير أنها سمحت بدخولها فى كل القطاعات ومنحت تراخيص لإنشاء بنوك متخصصة للتمويل متناهى الصغر، وعلى الرغم من أن مصر كانت لها الريادة فى التمويل متناهى الصغر فإن القوانين والتشريعات المحلية والبيئة التشريعية لم تتح لها فرصة للنمو.

وأوضح أن المؤسسة تقدم عدداً من الخدمات أهمها تجميع المعلومات والاستعلام الائتمانى، بالإضافة إلى إدارة المؤسسة لشبكة معلومات للجمعيات الأخرى العاملة داخل الدولة، وقالت إن المؤسسة مازالت ناشئة ومواردها محدودة، وأننا حصلنا على عدد من المنح مؤخرا أهمها من مؤسسة التمويل الدولية.

وأشار إلى أن القطاع المستهدف الوصول إليه بالتمويل متناهى الصغر يمثل نحو 10 ملايين مواطن فى حين أن الجمعية لم تستطع حتى الآن تغطية سوى 15 % من تلك النسبة بنحو مليون ونصف المليون عميل وأنه مازال هناك تعنت فى الموافقات والمنح الموجهة للجمعية من الجهات المختلفة.

وأوضح أن هناك أكثر من جهة تمويل فى مصر لا تأخذ فى الاعتبار عند تصنيف أو حصر التمويل متناهى الصغر، على الرغم من أهمية الدور الذى تقدمه مثل بنك ناصر الاجتماعى وبنوك التنمية الزراعية والصناعية ومشروعات الأسر المنتجة وبعض المشروعات المحلية فى حين يقدر إجمالى عملاء تلك المصادر بنحو 5 ملايين عميل، وهو ما يمثل نحو 33 % من نسبة العملاء المستهدفين فى السوق المصرية.

وأوضح أن أهم المعوقات التى تواجه انتشار التمويل متناهى الصغر فى مصر هى ضعف ثقافة الائتمان وعدم قدرة بعض المشروعات الصغيرة على الظهور والوجود، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من تلك المشروعات منزلي وغير مقيد وبعيد عن الفروع وترتفع تكلفة الوصول إليها، وبالتالى لا يوجد تواصل مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر وعملائها.

وطالب الطباع بضرورة تساهل الحكومة مع استخدام مؤسسات التمويل متناهى الصغر لوسائل التمويل الحديثة لسهولة وصولها لأكبر نطاق جغرافى ممكن، لافتا إلى أنه على الرغم من امتلاك البنوك لفروع أكثر فإنها لم تستفد من انتشارها وتركز عملها فى مناطق عمل المؤسسات نفسها.

وقال إن وسيلة الدعاية الرئيسية التى تعتمدها الجمعية هى التواصل الشخصى المباشر مع العملاء بانتشار نحو 800 مندوب للجمعية وعن طريق العملاء السابقين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة