أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إحالة بلاغ يطالب بعودة الشاطر ومالك للسجن إلى "أمن الدولة"


نجوى عبدالعزيز:

أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من رمضان عبدالحميد الأقصري، مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر، ضد خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين، وحسن مالك، القيادي الاخواني البارز، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

 
 خيرت الشاطر
ويطالب البلاغ بإرجاع مالك والشكر لمحبسهما، والتحقيق معهما في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، المعروفة إعلاميا باسم ''ميليشات الأزهر''.

وأوضح البلاغ، الذي يحمل رقم 1004، أن القضية جاءت على خلفية العرض الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر عام 2006، وهم يرتدون أقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية، وأحيلت إلى القضاء العسكري.

وذكر البلاغ أنه قد صدر الحكم في 15 أبريل 2008 بالسجن على 5 متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، كما قضت المحكمة بالسجن 5 قيادات أخوانية لمدة 10 سنوات، وقضت المحكمة أيضا بسجن الشاطر ومالك 7 سنوات، فيما برأت 15 متهما آخرين.

وأضاف أنه كان يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013، ولكن أصدر المشير حسين طنطاوي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بالعفو الصحي عن الشاطر ومالك، ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و18 يوما فقط، حسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن الإفراج الصحي عن أي مسجون، يتطلب السير في سلسلة إجراءات طويلة، تبدأ بإبلاغ مأمور السجن، بأن السجين مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، وبعدها يبلغ مأمور السجن وزارة الداخلية التي تبلغ بدورها النائب العام، وعندها يشكل النائب العام لجنة من الطب الشرعي، للكشف عن السجين، ويخضع السجين لفحص شامل من طبيب السجن وطبيب الطب الشرعي، بالإضافة إلى أطباء متخصصين في تخصصات مختلفة، ويكون تشخيص طبيب الطب الشرعي هو الحاسم في الأمر، فإذا قال إن بقاء السجين داخل محبسه سيؤدي إلى موته أو إصابته بعجز كلي، يعرض الأمر على مدير عام السجون والنائب العام، ويوجه الإدارة لاتخاذ قرار بشأن الإفراج الصحي عن السجي

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة