أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

"ستاندر آند بورز" تتوقع تدهور الاحتياطى الأجنبى


نشوى عبد الوهاب:
 
توقعت وكالة "ستاندرد آند بوزر" ان يتعرض الاحتياطى العام من النقد الاجنبى لمزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة على خلفية الارتفاع الملحوظ فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه واستمرار الاضطرابات السياسية حالياً، لتتضاعف الضغوط التضخمية للبلاد وتقفز أرقام التضخم إلى رقمين، مع استمرار ارتفاع معدلات العجز التجارى للبلاد.
 
 
 ستاندرد آند بورز
ترى المؤسسة، أن اعتماد البلاد على القروض الثنائية والودائع الدولارية من الدول المجاورة يدعم موقف الاحتياطى الأجنبى لمصرالذى تدهور إلى مستويات منخفضة، كما أنه يمنح الوقت اللازم للحكومة المصرية لتحقيق المزيد من الاستقرار فى الجانب التمويلى لتجنب تفاقم أزمة ميزان المدفوعات.

وأضافت أن القروض والمساعدات الثنائية مع الدول الأخرى تعمل على تحقيق التوازن لحين تدبير التمويلات الخارجية بالتزامن مع تحقق البلاد تقدماً ملموساً فى مسألة خفض الدعم وبرامج الإصلاح المالى وغيرها من الإصلاحات التى لا تعتبر كافية لتأمين تدبير الدعم الخارجى.

وقالت "ستاندر آند بورز" إن التصنيف الائتمانى الجديد يعكس رؤيتها السلبية لأداء الحكومة المصرية وعدم طرحها أى استيراتيجية واضحة سواء للمواطنين أو الجهات الدولية المانحة بشان إدارة الاحتياجات المالية للبلاد وحجم اقتراضها الخارجى فى الآجال المتوسطة.

وكانت المؤسسة قد أجرت تخفيضاً جديداً لتصنيفها الائتمانى للديون السيادية لمصر طويلة الأجل إلى مستوى "CCC+ " مقابل تصنيفها السابق عند مستوى “B-” ، كما انخفض تصنيفها للديون السيادية الحكومية قصيرة الأجل إلى مستوى "C " مقابل مستوى "B " فى السابق، بينما حافظت المؤسسة على نظرتها المستقبلية مستقرة.

وتوقعت ستاندرد آند بوزر، استمرار الضغوط من قبل الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولى لدعم الأزمة التمويلية للبلاد، مشيراً إلى إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لايزال صعب المنال فى الوقت الراهن.

إلا أن المؤسسة أكدت ثقتها فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية نظراً لاقترانها بشروط وخطط الاصلاح الاقتصادى والمالى.
 
ونوهت "ستاندر" إلى إمكانية تعديل التصنيف الائتمانى مجدداً للبلد بالزيادة فى حالة تحقيق تقدم ملحوظ فى عملية الانتقال السياسى لمصر والمقترن بتوافق اجتماعى مع تحقيق زيادة مستمرة فى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى كدليل على تراجع الضغوط الخارجية.
 
فيما أشارت إلى إمكانية خفض التصنيف الائتمانى مجدداً فى حالة فشل الحكومة فى منع المزيد من التدهور للمؤشرات الاقتصادية الخارجية للبلاد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة