أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"المالية" تكثف الإجراءات للسيطرة على عجز الموازنة العامة


كتبت مها أبوودن
 
أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أهمية السيطرة على تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة والذى بلغ بنهاية مارس الماضى 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أنه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.
 
  الدكتور فياض عبد المنعم

وقال، إن التعليمات ستشدد أيضا على ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الإنفاق العام مع حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال آخر شهرين من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية، مشيرا إلى أن المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية بحضور أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحمد مرسى رئيس قطاع الحسابات الختامية، وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وفؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حيث ناقش معهم خطط كل قطاع وما يقوم به من أعمال ومهام.

وكشف وزير المالية عن تكليفه رؤساء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية ومسئولى إدارة الدين العام بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلى والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة، بجانب العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى والحد من حالات التهرب من أداء حقوق الخزانة العامة.

وقال، إن الأولوية فى الفترة المقبلة ليست فقط تحقيق زيادات فى الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل وإنما من ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية والمقرر بدء سريانها طبقا للقانون الجديد من أول يوليو المقبل وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة الإيرادات العامة حتى يمكن للحكومة الوفاء بمتطلبات زيادة الاعتمادات المالية للوزارات الخدمية التى تشمل التعليم والصحة والإسكان فهى العناصر الأساسية لتحقيق التنمية البشرية للمجتمع، بجانب الوفاء باحتياجات محدودى الدخل.

من جانبه، كشف حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من حصر 15 مليون وحدة عقارية متوقع أن تحقق حصيلة بقيمة 2.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن لجان حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية البالغ عددها 1100 لجنة على مستوى الجمهورية توالى عمليات الحصر والتقدير فبجانب الوحدات السكنية التى تم حصرها، تم حصر 17 ألف مصنع جارى تقدير قيمتها.

وكشف عن إدخال تعديلات على القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية لصالح صغار الملاك وبصفة خاصة ملاك الوحدات السكنية فى الريف والقرى والنجوع.

من جانبه، كشف ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، عن تحقيق حصيلة بقيمة 157.117 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 30 إبريل الماضى بزيادة 17% عن ذات الفترة من العام المالى الماضى منها 93.8 مليارا جنيه ضرائب دخل بزيادة 15% و63.317 مليار جنيه ضرائب مبيعات بزيادة 21%.

وبالنسبة لخطط تطوير الأداء بمصلحة الضرائب قال إنها تركز على استكمال ميكنة كافة إدارات مصلحة الضرائب وربطها بالشبكة الإلكترونية التى تربط كل المأموريات الضريبية لضمان التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة سواء الفحص أو المتابعة أو التحصيل، بجانب إنشاء مراكز معلومات لتوفير البيانات الدقيقة للإدارات المعنية بالفحص والمكافحة حتى نعتمد فى تقديرات وربط الضريبة على معلومات دقيقة حقيقية وكاملة، مشيرا إلى أن استكمال تلك الخطط سيسهم فى إيجاد قاعدة معلومات شاملة ودقيقة عن المجتمع الضريبى وهو ما سيساعد على الحد من حالات التهرب.

وفى هذا الإطار دعا وزير المالية المجتمع الضريبى للالتزام بحقوق الخزانة العامة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية لسداد الضرائب المعلقة، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب بالعمل على إنهاء تلك الخلافات فى أسرع وقت وتقديم كل التيسيرات الممكنة للممول الجاد.

وأشاد الوزير بأداء العاملين بمصلحة الضرائب خلال الفترة الاخيرة وما حققوه بالنسبة للحصيلة، مشيرا إلى ضرورة ربط نظام الحوافز للعاملين بوزارة المالية بصفة خاصة والعاملين فى الجهاز الإدارى بمعدلات الأداء الفعلى وما يبذلونه من جهد وتحقيق الأهداف الموضوعة وليس فقط حجم العمل، مطالبا قيادات وزارة المالية بالحرص على إثابة المجتهد، لما لهذا من آثار إيجابية على تفعيل العمل.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة