أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

محطات الطاقة الشمسية.. فائدة مزدوجة للأماكن النائية


عمر سالم

قال عدد من خبراء ومستثمرى الطاقة، إن إقامة محطات طاقة متجددة فى الأماكن النائية وغير المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء، ستشجع الاستثمارات فيها، بالإضافة إلى أنها خطوة نحو تنويع مصادر توليد الطاقة، على أن يكون تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بشكل أكبر، من خلال التعاون مع الحكومة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ مثل تلك الاستثمارات فى الطاقة المتجددة.

 
وطالب الخبراء والمستثمرون وزارة الكهرباء، بتبنى خطوات أكثر مرونة، لفتح الباب أمام القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات عملاقة، خاصة فى الطاقة المتجددة، ومن أهم تلك المطالب تحديد تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحوا أن مثل تلك المشروعات، ستساعد على توطين المواطنين، بالإضافة لتنفيذ مشروعات جديدة فى الأماكن الصحراوية، وتوفير تكلفة إنشاء البنية التحتية لربط المناطق بالشبكة القومية، بالإضافة إلى توفير الوقود المستخدم فى إقامة محطات توليد تقليدية، كما طالبوا بضرورة ضمان شراء الطاقة من المشروع، وإلزام وزارة الكهرباء بزيادة الحوافز للطاقة الشمسية، خصوصًا أن الوزارة تعتمد فى خطتها على طاقة الرياح، وهى توليد %20 طاقة متجددة بحلول 2020، بقدرات 7200 ميجا وات رياح.

قال المهندس وائل النشار، رئيس شركة الشرق الأوسط للهندسة، إن الشركة تبنت منذ فترة تنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية فى سيناء للأماكن غير المرتبطة بالشبكة القومية، مما يرفع عبء توصيل التيار الكهربائى إلى المناطق النائية، بسبب بعدها عن الشبكة القومية، بالإضافة إلى أنه سيرفع عبء إنشاء البنية التحتية من أبراج وشبكات فى حال إنشاء محطات كهرباء تقليدية فى تلك الأماكن، وسيعمل على توفير الطاقة الكهربائية المهدرة من قبل استهلاك الكهرباء فى أوقات الذروة وتوفير الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء.

وأضاف النشار أن إنشاء محطات طاقة شمسية، سيعمل على تشجيع المواطنين على التوطين فى الأماكن النائية إذ إن الكهرباء تعد أحد عوامل الاستثمار والانتقال للمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الفندقية والسياحية والأماكن السياحية الموجودة داخل الصحراء، والبعيدة عن المجتمعات العمرانية، مما سيرفع عبء الانتظار لإنشاء بنية تحتية لتوصيل التيار الكهربائى لها مثل الأماكن السياحية بسيناء.

وانتقد اهتمام وزارة الكهرباء بطاقة الرياح على العكس من الطاقة الشمسية، موضحًا أن خطة وزارة الكهرباء هى توليد %20 طاقة متجددة بحلول 2020 منها نحو %11 طاقة رياح بقدرات تصل إلى 7200 ميجا وات، ونحو %7 طاقة مائية، ويتبقى نحو %2 طاقة شمسية، على الرغم من توافر الطاقة الشمسية باستمرار وفى جميع الأماكن، بالإضافة إلى إمكانية تركيب ألواح طاقة شمسية فوق المنازل والفنادق عكس طاقة الرياح والتى تحتاج إلى أماكن فارغة، وطالب بضرورة تحديد تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة من المستثمرين، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات جديدة، مما يرفع عبء توفير الطاقة من على عاتق وزارة الكهرباء.

وقال المهندس محمد سعد، رئيس شركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال أفريقيا، إنه عرض على هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إقامة مشروعات بالتعاون بين الشركة والحكومة على أن تكون تلك المشروعات فى الأماكن النائية والتى لا تصل لها كهرباء، على أن تكون تكلفة المشروع مناصفة بين الشركة والحكومة.

وأوضح سعد أن مثل تلك المشروعات سيشجع على توطين الأهالى، وسيرفع عبء توصيل الكهرباء لتلك الأماكن، ويوفر إنشاء البنية التحتية لتوصيل التيار لها، وربطها بالشبكة القومية، موضحًا أن قطاع الكهرباء وضع بعض السياسات لتحفيز الاستثمارات بالطاقة المتجددة، بعد دراسة جميع التجارب الدولية لجذب القطاع الخاص، وتتضمن تلك السياسات شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع وجود ضمانة حكومية لشراء الطاقة من المستثمر، بالإضافة إلى منح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع، مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويًا، على أن تسترجع الدولة الأرض خالية من مكونات المشروع بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع، وأغلب تلك الحوافز لطاقة الرياح، مطالبًا بضرورة تبنى حوافز للطاقة الشمسية، وتشجيع الاستثمار فيها.

وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس مرفق تنظيم الكهرباء، إن إنشاء مثل هذه المشروعات يشجع على زيادة الاستثمارات فى تلك الأماكن النائية، خصوصًا أنها تقع ضمن المسئولية الاجتماعية للشركات العالمية، وأوضح أنه فى حال طلب الشركات تنفيذ مثل تلك المشروعات بالتعاون مع الحكومة أو من خلال طرح مشروعات يتم تنفيذها، فإنه ستجرى دراسة تلك المشروعات وطرح مناقصات تنافسية طبقًا لقوانين صندوق الطاقة الجديدة.

وأضاف سلماوى أن وزارة الكهرباء تعمل على دراسة مثل تلك المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص، ودراسة الحوافز التى يتطلبها القطاع للعمل على تنفيذها، وتسهيل مهمة المستثمرين، فى سبيل النهوض بقطاع الطاقة المتجددة.

وقال إن الجهاز يعكف حاليًا على دراسة تحديد تعريفة لشراء الطاقة طبقًا للمشروعات، بالإضافة إلى أن زيادة أسعار الكهرباء مطلب أساسى لقطاع الكهرباء فى ظل ارتفاع التكاليف العالمية لإنشاء المحطات، وضرورة إنشاء مزيد من المحطات لمسايرة التطور الهائل للطلب على الطاقة.

يذكر أن شركة شنيدر نفذت محطة طاقة شمسية بقدرة 108 كيلو وات فى الساعة، على مساحة 170 مترًا مربعًا بالوادى الجديد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة