أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقعات بانخفاض نسبة الدين العام إلي 82% بموازنة العام المالي المقبل


عمرو عبد الغفار:

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة الدين العام بموازنة العام المالي المقبل مسجلة 82% من الناتج الاجمالي مقابل 85% خلال العام المالي الحالي، كما توقع الصندوق في تقرير له حصلت "المال نيوز" علي نسخة منه، تراجع نسبة خدمة الدين قصيرة الأجل الي 287.5% للعام المالي المقبل مقارنة بـ307.2% للعام المالي الحالي.
 
 
 صندوق النقد الدولي
ورصد صندوق النقد الدولي، في تقرير له عن مصر خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والأدوات التي يجب مراعاتها من جانب الحكومة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد لتطبيق النموذج الديمقراطي.
 
وتتلخص أبرز مشاكل الاقتصاد في الفترة الحالية في الاضطرابات وتدهور الوضع الأمني، والتأخير في وضع سياسات تصحيحية (بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية في مجالات الضرائب والإعانات)، مع التخوفات من زيادة الضغط على الجنيه وتراجع الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلي العجز في موازنة العام المالي المقبل، وحماية الفئات الأكثر ضعفا من السكان، والسيطرة على النفقات العامة عن طريق ترشيد دعم الطاقة والتي تجاوزت 6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011/2012.
 
وأشار الصندوق إلي عدد من الخطوات للبدء في حزمة الإصلاح الاقتصادي، بخلق مناخ أكثر شفافية وتنافسية في بيئة الأعمال، وتذليل العقبات والروتين ومعالجة اللوائح الحكومية المعقدة، بالإضافة إلي توفير سبل التمويل، وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة، ومساعدة زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، وزيادة الاستثمار الحكومي في أعمال البنية التحتية والمرافق وإصلاح الخدمة المدنية، وفتح المناخ الاقتصادي أمام التمويل الإسلامي.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة