أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مطالب باستخدام نظام "تسليم المفاتيح" فى إنشاء محطات الكهرباء


عمرسالم:

طالب عدد من خبراء الطاقة بضرورة قيام وزارة الكهرباء بالاعتماد على نظام تسليم المفاتيح بدلاً من نظام العقود المتعددة فى انشاء محطات الكهرباء، لاسيما بعد الخسائر التى تتكبدها الوزارة نتيجة الاعتماد على نظام العقود ، وآخرها هو توقف مشروع العين السخنة نتيجة افلاس المقاول الايطالى المورد لنظام السخانات، بالإضافة إلى مشروع النوبارية والذى يعد ضمن المشروعات الحديثة التى اقامتها الكهرباء.. لكن  الأعطال تضربها باستمرار نتيجة الاعتماد على بعض الشركات فى إنشاء بعض المحطات واتباع نظام العقود.

 
 صورة ارشيفية
وأشاروا إلى ان الكهرباء تكبدت خسائر نتيجة إصلاح أعطال مشروع النوبارية بمايقارب 200 مليون جنيه لشركتى "جنرال اليكتريك" الأمريكية، و"سيمنز" الالمانية، لاسيما وان الوحدات التى قامت بتنفيذهما الشركتين تدخلان وتخرجان من الخدمة باستمرار ، مطالبين بضرورة التعاقد مع شركات صيانة لمحطات الكهرباء، لصيانة المحطات باستمرار لرفع كفائتها وزيادة قدراتها ،ومنع خروجها من الخدمة بشكل متكرر.

كما طالبوا بزيادة المكون المحلى من التصنيع، وتشجيع الشركات المحلية على الدخول فى المناقصات لتشجيع التصنيع المحلى.

قال المهندس عمران شعيب رئيس قطاع محطة النوبارية ، انه يتعين على وزارة الكهرباء إنهاء التعامل بنظام التعاقدات، على ان يتم استخدام نظام تسليم المفتاح والذى سيكون التعامل  من خلاله مع المقاول الرئيسى فقط، وهو الذى يتكفل بجميع المكونات وقطع الغيار المطلوبة بدلا من التعامل مع عشرات الشركات ومقاولى الباطن ، لافتاً إلى أن استخدام نظام العقود المتعددة لانشاء محطات الكهرباء بدلا من نظام تسليم المفتاح ، يتسبب فى زيادة تكلفة انشاء المحطات فى مصر عن اى دولة اخرى.

كما تسبب فى تدنى مستوى مكونات المحطات وأيضا انخفاض نسب المكون المحلى .

وأوضح أن محطة النوبارية تصل قدرتها لنحو 1900 ميجاوات وبتكلفة 13 مليار جنيه.. وأنشئت عام 2005 ونفذت شركات "سيمنز" الألمانية و"جنرال إليكتريك" الأمريكية وألستوم وانسالدو وحداتها.. وأنشئت بنظام العقود وهو ما تسبب فى خسائر كبيرة لارتفاع تكلفة إنشائها، بالاضافة إلى تكرار الأعطال نتيجة تعدد الشركات المنفذة.

كما  ان الوزارة ستقوم بتسديد ما يقرب من 190 مليون جنيه فاتورة اصلاح الاعطال بالوحدات الأولى والرابعة والسادسة ، لافتاً إلى ان نظام تسليم المفاتيح يلزم الشركات بتنفيذ المحطة ويتم استلامها على المفتاح بضمان وبالصيانة وغيرها ..وبتكاليف أقل.

وقال المهندس حمدى عزب رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ، ان محطه العين السخنة توقف إنشاؤها نتيجة إفلاس أحد المقاولين.. وهذا التوقف  يرجع إلى نظام تعدد العقود والذى يقوم على اختيار شركة من بين عدة شركات لتنفيذ عقد أو وحدة بالمحطة ، لافتاً إلى أن نظام تسليم المفاتيح يجعل التعامل بشكل مباشر مع الشركة الرئيسية والتى تكون لديها القدرة على تنفيذ المشروعات، ولديها سيولة مالية.. ولا يعطى الحق فى فوز شركات مغمورة أو ممنوعة من التعامل فى الأسواق العالمية.

وطالب عزب بضرورة التعاقد مع شركات صيانة عالمية لصيانة المحطات للعمل على رفع كفاءة المحطات الانتاجية، موضحاً انه لا يتم عمل صيانة للمحطات .

ولفت إلى  ان محطة العين السخنة والتى تصل قدرتها إلى 1300 ميجاوات وباستثمارات تزيد على 13 مليار جنيه، مهددة بالتوقف لما بعد أكتوبر المقبل ..وهو ما يضع الكهرباء فى مأزق مع دخول فصل الصيف،  حيث كان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة الشهر الجارى.. وهو ما ينذر بصيف ساخن.

وقال مصدر مسئول بائتلاف مهندسى الكهرباء ، إن  الاستمرار فى العمل بنظام العقود المتعدة والتمسك بالاستشارى "بجسكو"، يمثل عبئا ضخما على كاهل قطاع الكهرباء.. وتسببت هذه السياسة فى خسائر هائلة للقطاع وتخريب عدد كبير من المحطات.

وأوضح ان وزارة الكهرباء كانت ولازالت تلجأ لنظام العقود بحجة تقليل التكلفة وزيادة المكون المحلى.. ولكن بقليل من البحث سنكتشف ان هذا النظام فاسد وتسبب فى العديد من الأزمات بمحطات الكهرباء من أهمها أزمة تعطل العمل فى مشروع العين السخنة.

وطالب بضرورة تشكيل لجان فنية محايدة لمراجعة الوضع الفنى للمحطات وما وقع بها من تجاوزات.. وكذلك الاشراف على تنفيذ واستلام المحطات التى تحت الانشاء لضمان عدم تكرار ما حدث فى محطات التبين والنوبارية وطلخا وغيرها، ولضمان وقف الخسائر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة