أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

جدل بين شركات السياحة حول قصر التراخيص على «أتوبيسات الغاز»


كتب – يوسف مجدى وإيمان حشيش:

أثار اتجاه الحكومة لقصر منح التراخيص على الأتوبيسات السياحية العاملة بالغاز الطبيعى بدلاً من البترولية الأخرى، حالة من الجدل بين شركة النقل السياحى التى أكدت أن القرار تأثيره محدود على فاتورة استهلاك الوقود، مرجعين ذلك إلى توقف العديد من الشركات عن شراء الأتوبيسات خلال الفترة الراهنة بسبب تراجع معدلات التشغيل بشكل كبير بسبب تراجع حركة السياحة، كما أكدوا ارتفاع سعر الأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعى علاوة على قصر العمر الافتراضى للمحركات العاملة بالغاز.

 
قال ماهر نصيف، رئيس مجلس إدارة شركات الحصان الذهبى وهيبتون للسياحة، إن اتجاه الحكومة إلى منح التراخيص للأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعى سيعمل على إحداث حالة من الارتباك داخل شركات النقل السياحى، مرجعاً ذلك إلى أن الاستعانة بالغاز الطبيعى فى الأتوبيسات السياحية غير عملى بسبب تأثيره على كفاءة عمل المحركات وأعمارها.

ولفت إلى أن تطبيق هذا الاتجاه فى الوقت الراهن غير مشجع على شراء أتوبيسات جديدة عموما، مفسراً ذلك بأن أسعار الاتوبيسات السياحية شهدت ارتفاعات مطردة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، مما أدى بدوره إلى توقف الشركة عن شراء أتوبيسات جديدة منذ عامين على الرغم من حاجتها لتجديد %20 من الأسطول.

أضاف: إن صناعة الاتوبيسات تشهد حالة من الانهيار بسبب عزوف عدد كبير من شركات النقل السياحى عن التعاقد على شراء أتوبيسات جديدة خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن هناك عدة أعباء جديدة على كاهل شركات السياحة ومنها ارتفاع أسعار قطع غيار الأتوبيسات بنسبة %40 وهو الأمر الذى يجعل الشركات غير قادرة على اتخاذ قرارات شرائية للأتوبيسات جديدة، كما أن نسبة الاشغال للشركات تراجعت بواقع %50 خلال الشهرين الماضيين، وتوقع انتعاش حركة النقل خلال الفترة المقبلة داخل شركات السياحة بسبب التعاقد على نقل المعتمرين خلال الفترة المقبلة التى تنتعش فيها تلك الرحلات، خاصة خلال شهرى شعبان ورمضان.

من جانبه رهن عوض عبدالسميع، رئيس شركة هاى ترافيل للنقل السياحى استجابة الشركة لتنفيذ ذلك التوجه بأن تقوم الدولة بالتوسع فى تدشين محطات الغاز على الطرق لتوفيره تلك الخدمة للأتوبيسات، علاوة على وجود شركات قادرة على تصنيع تلك الأتوبيسات وفقاً للمواصفات العالمية بهدف ضمان عمل الاتوبيسات بشكل جيد دون التأثير على المحركات، لافتاً النظر إلى تخطيط الشركة لشراء 15 أتوبيساً جديداً خلال العام المالى الحالى بشأن العمل على إجراء عمليات إحلال وتجديد للاسطول، متوقعا توريد جزء منها يعمل بالغاز الطبيعى، وتابع بأن ذلك من شأنه العمل على تخفيض فاتورة استهلاك الوقود داخل الشركة، مقدراً فاتورة الاستهلاك بـ400 ألف جنيه شهرياً.

وأكد عبدالسميع أن ذلك التوجه تأثيره محدود للغاية فيما يتعلق بتخفيض فاتورة دعم البترول، مرجعا ذلك إلى تراجع اقبال الشركات على شراء أتوبيسات جديدة بعد تراجع حركة السياحة التى شهدتها الدولة خلال العامين الماضيين.

واقترح تحرير سعر الوقود وبيعه بالسعر الحقيقى لجميع الشرائح المستهلكة، مؤكداً أن ذلك سيعمل على توفير موارد ضخمة للدولة، والتى كانت تستهلك فى دعم المواد البترولية على أن يتم توجيهه ذلك لمساندة الاقتصاد المتردى.

فى السياق نفسه، أكد محمد محمود، رئيس قطاع السياحة بشركة نوجت للنقل السياحى، أن الشركة عملت على تخفيض عدد الاتوبيسات العاملة بنسبة %65 خلال الفترة الماضية، مبرراً ذلك بأن تراجع السياحة اضطر الشركة لذلك.

وحول نية الحكومة عدم اعطاء تراخيص جديدة سوى للاتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، يرى محمود أن هذا القرار تأثيره محدود فى ظل التراجع السياحى الكبير.

وأكد أن الشركة تعزف فى الوقت الراهن عن شراء أتوبيسات جديدة سواء العاملة بالغاز الطبيعى أو الوقود العادى، مطالباً الدولة بالعدول عن ذلك القرار لأنه غير مجدٍ.

وتطرق إلى أن أبرز سلبيات الأتوبيسات التى تعمل بالغاز تتركز فى ارتفاع سعرها مقارنة بالأتوبيسات التى تعمل بالوقود، بجانب انخفاض فترة عمر المحرك من 8 سنوات إلى أربع سنوات فقط، وبالتالى فإنه سيكبد الشركات خسائر كبيرة، لذلك فإن الجميع لن يرحب بهذا القرار الذى سيزيد من اعباء الشركات.

وقال ماجد شاهين، مدير شركة شاهين للسياحة،: بالطبع العمل بالغاز الطبيعى سيكون مفيداً للبيئة، ولكن سيكون فى البداية عبئاً على شركات السياحة لأنه أعلى تكلفة من الأتوبيسات التى تعمل بالسولار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة