أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مسئولو الشركات : فرض ضرائب على تغير الشكل القانونى " كارثى"


شريف عمر:

انتقد خبراء ومسئولو شركات الاستشارات المالية توجه الحكومة لفرض ضرائب على جميع حالات التغيير القانونى وتحويل الشركات من اشخاص إلى شركات أموال، بالاضافة إلى حالات الاندماج أو مبادلة بعض الأسهم بأصول ما بين شركتين.

وأكد الخبراء أن مثل هذه التعاملات لا ينتج عنها ربح على المدى القصير، ولا يصاحبها اى اموال ملموسة بين الطرفين، وهو ما يقلل من امكانية تحصيل أى ضريبة عليها.

وتنص المادة 53 من قانون الضرائب الذى يناقشه مجلس الشورى حاليا على ان تخضع للضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ فى حال تغير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانونى، ويعد تغييراً للشكل القانونى على الأخص ما يلى: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، وتقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، وشراء أو استحواذ على %33 أو أكثر من الاسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة.

كما نصت المادة على أنه «يشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الـ3 سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخصاً غير مقيم.

واتفق الخبراء على ان مثل هذا التوجه كفيل بالقضاء على مساعى شركات الاستشارات المالية لقيد الشركات فى البورصة فى ظل حاجة الشركات التى ترغب فى القيد بالبورصة إلى إجراء تقييم عادل لاصولها للحصول على قيمتها العادلة، وهو ما يعنى خضوعها لتلك الضريبة قبل قيدها او استفادتها من البورصة، وهو الشكل غير المقبول.

ولفتوا إلى ان جميع المهتمين بسوق المال وصلوا الى اقصى درجات عدم اليقين تجاه السياسات الحكومية الخاصة بالضرائب والتى تتميز بالضبابية وعدم الوضوح وكثرة التصريحات الحكومية غير المسئولة من قبل المسئولين.

وطالبوا الحكومة إما بضرورة تأجيل تشريع هذه القوانين الضريبية خلال المرحلة الراهنة فى ظل ارتفاع درجة سلبياتها على المناخ العام للاستثمار فى البلاد لما قد تسببه من دفع الشركات لعدم اللجوء لأى من آليات التقييم والاندماج وتغيير الشكل القانونى بعد اقرار القانون، أو لإلغاء مثل هذه الضرائب الجديدة على السوق المحلية.

وفى السياق نفسه، أكد محمد سالم محمدى، رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب للاستشارات المالية، أن الدولة نظرت لمنفعتها فقط عند تفكيرها فى اصدار مثل هذه التشريعات الضريبية غير المبررة فى ظل حاجتها لزيادة حصيلة الضرائب بما يزيد ايرادات الموازنة العامة، دون ان تلتفت للتأثير الواقع على الشركات او الكيانات الاقتصادية التى ستحصل منها الضرائب.

وتوقع أن تتأثر احجام واعداد عمليات الاستحواذ والاندماج بين الكيانات المحلية خلال الفترة المقبلة حال تطبيق القانون بمقترحاته الحالية والتى تستوجب فرض ضرائب على الشركات محل الاندماج، داعيا مصلحة الضرائب للاخذ فى الحسبان ان عمليات الاندماج لا ينتج عنها ربح على المدى القصير وانما هى اقرب الى استراتيجية لتحقيق ارباح وزيادة حجم الاعمال على المدى الطويل.

وقال إنه واجه العديد من اخطارات الالغاء من قبل بعض العملاء بعد سعيهم لتغيير الشكل القانونى لشركاتهم واعادة تقييماتهم بالقيمة الدفترية بعد اكتشافهم توجه الحكومة لفرض ضرائب على هذه العمليات، مشيرا الى احدى الشركات العائلية التى ترغب فى انشاء شركة قابضة تضم بعض الكيانات التابعة لها، وهو ما دفع ملاكها الى الغاء العملية برمتها والاكتفاء بوضع الشركة الحالى ودفع الضرائب السنوية المقررة دون الدخول فى متاهات جديدة مع مصلحة الضرائب.

وتساءل عن الاساس القانونى والدستورى لفرض ضرائب على هذه النوعية من قرارات الشركات، موضحا ان الهدف الرئيسى من الحالة السابقة كان نقل ملكية الاسهم دون اى تحقيق ربح يذكر يتطلب فرض ضرائب.

وتوقع أن يقل حماس غالبية الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة فى تنفيذ مخططاتها على المدى المتوسط، قدما للقيد بالبورصة فى ظل استمرار حالة الضبابية المكتنفة للملف الضريبى المرتقب، إلا أنه أكد أن بعض الشركات ستستمر فى سعيها الجاد للقيد بالبورصة باعتبار أنها أكفأ آليات التمويل بالسوق المحلية بالإضافة إلى تنوعها واستيعابها جميع آليات التمويل من الأسهم والسندات والصكوك.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب للاستشارات المالية الحكومة للبحث عن أفضل الطرق إلى تزايد حصيلتها الضريبية دون اللجوء لفرض ضرائب على بعض النوعيات من الشركات والتى من شأنها أن تقلص من جاذبية وتسهيلات السوق المحلية لمختلف المستثمرين، ونصح مصلحة الضرائب بمحاولة تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمى والذى يدر ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الضرائب التصاعدية على أرباح الشركات ورجال الأعمال.

وأكدت عزة صالح، العضو المنتدب لشركة سوليوشن للاستشارات المالية، أن ملف الضرائب التى تنوى الحكومة تطبيقه على الشركات فى السوق المحلية تشوبه حالة كبيرة من الغموض والضبابية على الرغم من ضرورة توجه الحكومة لز يادة الضرائب لزيادة الإيرادات، إلا أن استهداف الضرائب شريحة محددة من الشركات قد يكون بمثابة الضربة القاصمة لطبيعة عمل تلك الشركات.

وأشارت إلى أن تحويل شركات الأشخاص ذات الطابع العائلى لشركات أموال وتقييم الشركات بالقيمة الدفترية واندماج شركتين أو أكثر من أهم أمثلة هذه الحالات والتى لا يتوجب فرض ضرائب عليها نظراً لعدم تضمن هذه الإجراءات أى تبادلات مالية أو أرباح يحصل عليها أحد أطراف الاتفاق ومن ثم لا يجوز فرض ضرائب على إجراءات شكلية لم تنتج عنها أرباح مادية ملموسة.

واستنكرت توجه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لفرض ضرائب على التحول القانونى للشركات وإعادة تقييمها، مؤكدة أن مثل هذا التوجه كفيل بالقضاء على مساعى شركات الاستشارات المالية لقيد الشركات فى البورصة فى ظل حاجة الشركات التى ترغب فى القيد بالبورصة إلى إجراء تقييم عادل لأصولها للحصول على قيمتها العادلة وهو ما يعنى خضوعها للضريبة قبل قيدها.

وأوضحت أن شركات الاستشارات غالباً ما تتوجه لتقييم الشركات الجديدة بالبورصة بأسعار عادلة مرتفعة نسبياً حتى يتم طرح الأسهم بقيمة منخفضة تصل أحياناً لنحو %20 من تقييمها العادل لجذب المستثمرين والمتعاملين، مشددة على أنه فى حال تطبيق المقترح الضريبى فستلغى جميع الشركات رغبتها فى القيد بالبورصة خلال المرحلة المقبلة فى ظل ارتفاع قيمة الضريبة بعد التقييم الكامل للأسهم على الرغم من حالة الشركة لطرح %10 فقط من الأسهم.

ودعت وزارة المالية إلى إعادة النظر فى سياساتها المعنية بفرض ضرائب على الشركات المقيدة بالبورصة وتوضيح طبيعة هذا التوجه لزيادة درجة الأمان لدى المتعاملين سواء المحليون أو الأجانب، موضحة أن البورصة ليست فى حاجة إلى عراقيل جديدة فى ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التى تعصف بها.

وقالت إنها خاطبت قيادات مصلحة الضرائب فى أحد المؤتمرات الاقتصادية فيما يتعلق بآرائها حول الملف الضريبى المنتظر تشريعه وفرضه على بعض الشركات العاملة فى السوق المحلية، وأوضحت للمصلحة فى خطابها الآثار السلبية التى قد تعصف بالشركات حال تمرير هذه المقترحات من مجلس الشورى.

من جانبه انتقد أحمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الأبيض للاستشارات المالية، التوقيت الذى اتجهت الحكومة خلاله لطرح هذه القوانين على الشركات، مشيراً إلى أنه من الأولى للجهات الحكومية تنشيط عمل الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص لدورها المؤكد فى التنمية الاقتصادية المنتظرة، بدلاً من «زيادة الطين بلة» على حد تعبيره.

وأكد أن مثل هذه القوانين مطبقة فى عدد من البلدان العاملة إلا أن السوق المحلية لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الكافى لاستيعاب مثل هذه القوانين خاصة مع تميز جميع الشركات المحلية بالطابع العائلى وتخوف ملاكها من التفريط فى أى جزء منها بالتزامن مع رغبتهم فى عدم تحمل أى أعباء ضريبية إضافية تنتج عن بعض العمليات غير الضرورية من وجهة نظرهم كتحويل الشكل القانونى أو القيد بالبورصة.

وطالب بضرورة تأجيل تشريع هذه القوانين الضريبية خلال المرحلة الراهنة على الرغم من أهميتها القصوى للبلاد فى ظل ارتفاع درجة سلبياتها على المناخ العام للاستثمار فى البلاد نظراً لقدرتها على إجبار الشركات على عدم اللجوء لأى من آليات التقييم والاندماج وتغيير الشكل القانونى بعد إقرار القانون، وهو ما يقلل من حصيلة الدولة من الضرائب المخصصة لهذا النوع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة