أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أرباح «مصر المقاصة» تتراجع بـ%10.3 العام الماضى وتسجل 44.9 مليون جنيه


إيمان القاضى ـ نيرمين عباس:

كشفت ميزانية شركة مصر المقاصة خلال 2012 عن تراجع صافى أرباح الشركة بنحو %10.3، حيث بلغت أرباح الشركة 44.985 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 50.159 مليون جنيه خلال 2011، وتنقسم أرباح الشركة الى عائد نشاطى الإيداع والقيد المركزى بواقع 25.6 مليون جنيه مقابل 33.418 مليون جنيه خلال 2011، وعائدات صندوق ضمان التسويات التى ارتفعت لتصل إلى 19.375 مليون جنيه مقارنة بـ16.741 مليون جنيه العام الماضى.


وارجعت المقاصة فى تقرير مجلس إدارتها الذى سيعرض على الجمعية العمومية يوم 13 مايو الحالى انخفاض صافى ربح العام بنحو 7 ملايين جنيه مقارنة بعام 2011 الى تكوين مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها بمبلغ 16 مليون جنيه مقابل جزء من رصيد المبالغ المستحقة من أطراف ذوى العلاقة وهى شركة المقاصة سبورت، وكذلك احتساب اضمحلال للاستثمارات المالية فى شركة شقيقة بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وبلغت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة لمساهمى الإيداع المركزى والبورصة المصرية 18.48 مليون جنيه مقارنة بـ15.8 مليون جنيه فى العام قبل الماضى، ولم يتم اقتراح توزيعات اسهم مجانية، وبلغت قيمة التوزيعات المقترحة لأعضاء صندوق ضمان التسويات 14.2 مليون جنيه مقارنة بـ12.9 مليون جنيه فى عام 2011.

وارتكزت الخطة المستقبلية لشركة مصر المقاصة خلال عام 2013 على عدة محاور اساسية منها توفيق النظم الآلية والإجرائية للمقاصة والتسوية مع القواعد الجديدة الصادرة عن منظمة الايسكو فى مجال التسوية بحيث تكون شركة مصر المقاصة الطرف المركزى المقابل – central counter party .

وتتطلع المقاصة للانتهاء من توفير مقر لفرع الشركة بالاسكندرية وتجهيزه والانتقال اليه، فضلا عن تقوية وتنشيط فروع الشركة عبر زيادة وتطوير الخدمات التى تقدمها للمتعاملين مع الشركة وتطوير نظم العمل الإجرائية والآلية المطبقة بالشركة، علاوة على انهاء الربط الآلى مع مؤسسة الإيداع المركزى التركية takas bank وفقا للاتفاق المبرم معها فى هذا الشان، بالإضافة الى تنفيذ برنامج تدريبى مكثف على الأنشطة والخدمات التى تقدمها الشركة بحيث يشمل التدريب جميع العاملين بالشركة بين مدربين ومتدربين كما يشمل جميع الانشطة والخدمات ومقترحات تطويرها.

وبلغ عدد الأعضاء والمشتركين بالشركة حتى نهاية العام الماضى 1719 عضوا ومشتركا منهم 153 شركة تداول أوراق مالية و35 عضو تسوية، و14 متعاملا رئيسيا فى السندات و47 جهة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظى، و10 جهات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط المالك المسجل، و1460 جهة مصدرة لاوراق مالية مقيدة بنظام الايداع المركزى.

فيما تم تنفيذ عدد 6.2 مليون عملية تداول بالبورصة خلال عام 2012، منها 6.09 مليون عملية تداول منفذة بالجنيه المصرى، بقيمة إجمالية 168.152 مليار جنيه تقريبا، وكذلك 134.6 مليون عملية تداول منفذة بالدولار بقيمة إجمالية 528.71 مليون دولار.

وبلغت نسبة العمليات التى تم تمويلها من صندوق ضمان التسويات الى اجمالى عدد عمليات التداول المنفذة خلال العام الماضى %0.008، فيما بلغت نسبة اجمالى قيمة العمليات التى تم تمويلها الى اجمالى حجم التداول خلال العام الماضى %0.026، وبلغ المتوسط المتحرك لراسمال الصندوق خلال عام 2012 حوالى 175 مليون جنيه، علما بان الصندوق لم يتدخل لتغطية اى عضو خلال عام 2012، وإنما تعنى عبارة «تمويل عضو الصندوق» وفاء الصندوق بالتزامات التسوية خلال يومى المهلة.

وانتهت مصر المقاصة من عملية التوافق بين خدمات التوقيع الالكترونى وبرامج التداول الآلى عن طريق الانترنت لتفعيل قرارات الهيئة لدى جميع شركات الوساطة وقد تم بالفعل التشغيل لدى شركة «استاندرد» لتداول الأوراق المالية، وتم إنهاء الاختبار بنجاح لدى شركة التجارى الدولى للسمسرة، وقامت الشركة بالتعاقد – حتى تاريخ اصدار التقرير - على إصدار حوالى 6000 شهادة توقيع الكترونى للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وتم الحصول على أذن التشغيل النهائى للتوقيع الالكترونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى شهر يونيو الماضى، والذى يتيح إصدار شهادات التوقيع الالكترونى للجمهور.

وقامت شركة مصر المقاصة بإصدار 150 شهادة توقيع الكترونى للعاملين لدى شركات الوساطة لاستخدامها على الانظمة الخاصة بهذه الشركات والمرتبطة بتعاملاتها مع شركة مصر المقاصة.

ومن ضمن الأعمال التى قام بها مركز الحاسب الآلى بمصر المقاصة خلال عام 2012 ايضا، تشغيل خطوط الفيبر على السويتش الرسمى للشبكة حتى يتم تبديل الخدمات المقدمة من فرع الجمهورية الى فرع التجمع الخامس، كما تم إعداد نظم وبرامج آلية جديدة مثل تجميد أرصدة سندات لصالح البنك المركزى وترجمة برامج قوائم المساهمين وانتخابات مجلس الإدارة،

ومن ضمن الأنشطة الفرعية التى قامت بها الشركة المشاركة فى الدراسات المتعلقة بالصكوك الاسلامية وإبداء رأى الشركة بشأن تأثيراتها الإيجابية والسلبية على مجمل النشاط الاقتصادى.

وبلغ عدد البنوك المشتركة فى نظام صرف الارباح 14 بنكا وعدد منافذ صرف الارباح 44 فرع بنك، وبلغ اجمالى الارباح المنصرفة خلال الفترة عن الاوراق المالية المودعة لدى مصر المقاصة 80.9 مليار جنيه و321.5 مليون دولار، و267.5 الف فرنك سويسرى، وجدير بالذكر أن 60 مليار جنيه من هذه المبالغ عبارة عن عوائد وقيم سندات يتم توزيعها على مستحقيها من حساب الشركة فى البنك المركزى الى حسابات البنوك المستحقة فى المركزى أيضا، وذلك فور تحويلها الى حساب الشركة ولا يتم استثمار هذه المبالغ لاى مدة وليس لها عائد على الشركة.

وبلغت إيرادات الخدمات التى قدمتها المقاصة خلال 2012 نحو 87.563 مليون جنيه مقابل 71 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة تلك الخدمات 75.223 مليون جنيه لتحقق الشركة إجمالى ربح 12.34 مليون جنيه مقابل 7.45 مليون جنيه خلال العام السابق.

وحققت الشركة إيرادات من العوائد البنكية بنحو 66 مليون جنيه، و27.37 مليون جنيه عوائد من أذون وسندات الخزانة وأرباح بيع استثمارات من خلال الأرباح والخسائر، و5 ملايين جنيه إيرادات اخرى.

وبلغت المصروفات العمومية والإدارية للمقاصة 66.5 مليون جنيه مقابل 65.4 مليون جنيه خلال 2011، وبلغت مخصصات الشركة 16 مليون جنيه لتحقق صافى أرباح قبل خصم الضرائب 53.64 مليون جنيه مقابل 55.996 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى الأصول غير المتداولة لشركة مصر المقاصة خلال 2012 نحو 257.843 مليون جنيه مقابل 275.459 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى الأصول المتداولة 2.184 مليار جنيه مقابل 2.949 مليار جنيه.

وذكرت المقاصة فى تقرير مجلس الإدارة أن معدل الربحية فى إيراد الأنشطة خلال 2012 بلغ %15.4 مقابل 11.9 عن العام السابق، بزيادة قدرها %3.5، كما ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة %23، فى الوقت الذى زادت فيه تكلفة الخدمات بحوالى %18.

وانخفضت المصروفات العمومية والإدارية بالنسبة لإجمالى إيرادات الخدمات بنسبة %15 مقارنة بالعام السابق.

وأرجعت المقاصة فى تقرير مجلس الإدارة تراجع قيمة الأصول الثابتة من 161 مليون جنيه خلال 2011 إلى 150 مليون جنيه خلال العام الماضى إلى حساب الإهلاك الخاص بالعام والبالغ 15 مليون جنيه، والإضافات إلى الأصول الثابتة بحوالى 3.6 مليون جنيه.

وأوضحت أن إجمالى ربح التشغيل ارتفع بواقع 16 مليون جنيه عن فترة المقارنة، نتيجة زيادة إيرادات الخدمات بمبلغ 17 مليون جنيه، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الخدمات بنحو 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات المالية بنحو 8 ملايين جنيه، وزيادة الإيرادات الاخرى بـ2 مليون جنيه.

وبلغت تكلفة المشروعات قيد التنفيذ بنهاية العام الماضى 4.273 مليون جنيه، تتمثل فى قيمة التكاليف والمرافق والبنية التحتية شاملة الرسوم والاستشارات الخاصة بإقامة «منطقة خدمات تجارية وسكنية» داخل المنطقة الخاصة بمساكن العاملين بالتجمع الخامس حيث تم الترخيص للشركة بإقامة مول تجارى على الأرض المملوكة لها، بالإضافة لبدروم لتوفير خدمات أفضل للمبنى.

وأوضحت القوائم المالية للمقاصة أن تكلفة اضمحلال المشروعات قيد التنفيذ عن العام السابق تمثلت فى قيمة تكاليف بناء مول تجارى، ونظراً لأن الأرض التى تم ترخيصها للشركة تقع داخل حى سكنى مغلق ووفقاً للاستشارات التى قدمت للشركة تم تغيير الغرض إلى إقامة منطقة خدمات لخدمة الحى السكنى، وعليه تم إضمحلال تكلفة المول التجارى عند اعتماد القوائم المالية للشركة فى 30 إبريل 2012.

وبلغت قيمة استثمارات المقاصة فى شركات شقيقة 3 ملايين جنيه مقابل 9 ملايين جنيه خلال 2011، بعد أن حققت الشركة خسائر بنحو 6 ملايين جنيه نتيجة للاضمحلال فى قيمة الاستثمارات.

وذكرت المقاصة فى القوائم المالية الاستثمارات المتاحة للبيع وتتمثل فى %12 من مجموعة Link up capital markets بقيمة 1.996 مليون جنيه، وهى مجموعة تربط بين عشر شركات مقاصة، علاوة على أسهم بورصة دبى والبالغ قيمتها 6.741 ألف جنيه وهى أسهم غير مقيدة بالبورصة وتم إثباتها بالتكلفة نظراً لعدم توافر القيمة العادلة لها فى تاريخ إعداد القوائم المالية المستقلة.

وأشارت القوائم المالية إلى أن وصول رصيد صندوق حماية المستثمر إلى 2 مليار و115 مليون جنيه يتمثل فى قيمة المساهمة فى صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات العامة فى مجال الأوراق المالية.

وبلغ حساب المدينون والأرصدة المدينة الأخرى 111 مليون جنيه مقابل رصيد بلغ 101 مليون جنيه خلال 2011 بنقص قدره 10 ملايين جنيه، أرجعته المقاصة فى تقرير مجلس الإدارة إلى الزيادة فى رصيد الإيرادات المستحقة بحوالى 7 ملايين جنيه، خاصة إيرادات مقابل الحيازة، والزيادة فى المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة بحوالى 3 ملايين جنيه، علاوة على تكوين مخصص دين مشكوك فى تحصيلها بحوالى 16 مليون جنيه قامت الشركة بتخصيصها خلال العام مقابل جزء من رصيد المبالغ المستحقة من أطراف ذوى علاقة وهى شركة المقاصة سبورت.

وعلى صعيد المبالغ المستحقة للشركة لدى المقاصة سبورت، قالت مصر المقاصة إن الجمعية العامة غير العادية، قررت بتاريخ 18 مارس 2012 زيادة رأسمال الشركة المصدر وتخصيص كامل أسهم الزيادة لشركة مصر للمقاصة والقيد المركزى مقابل الدين المستحق لها فى 31 ديسمبر 2010 بمبلغ 22.99 مليون جنيه، ومن ثم ستصبح نسبة مساهمة شركة المقاصة فى رأسمال المقاصة سبورت %71 مقارنة بـ%33.33 قبل الزيادة، مشيرة إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية للتأشير بتلك الزيادة.

ووافق مجلس إدارة كل من شركة مصر المقاصة والمقاصة سبورت على اعتبار المبالغ المنصرفة خلال 2011 والبالغة 20.747 مليون جنيه قرضاً لمدة 3 سنوات، تبدأ من يناير 2012 بعائد %13 سنوياً، وقد تم إبرام عقد معاوضة بين الشركتين بهذا الخصوص، وتم اعتماد عقد المعاوضة من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 9 يونيو 2011 وتم التصديق عليها فى الجمعية العمومية السابقة.

وأوضحت الشركة أن شركات السمسرة حصلت على قرض من وزارة المالية خلال 2011 بنحو 60 مليون جنيه تم منحه لشركات السمسرة، وتم خلال 2012 تحصيل قيمة القرض من جميع الشركات وتم سداده بالكامل لبنك الاستثمار القومى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة