أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

غرف الملاحة تطلب من مجلس الوزراء تفعيل قرارات المجلس الأعلى للموانئ


كتب - السيد فؤاد

تستعد غرف الملاحة لرفع مذكرة الى رئيس الوزراء تتضمن قرارات الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للموانئ، تمهيدا لاستصدار موافقة حكومية بشأنها وتفعيلها.

قال عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن الغرف بصدد إعداد مذكرة وتقديمها لوزير النقل ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتماد قرارات المجلس الأعلى للموانئ والتى من شأنها تعظيم الاستثمار فى قطاع النقل البحرى.

وقال المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن القرارات مصيرية وتستهدف زيادة نصيب مساهمة البنوك وشركات التأجير التمويلى فى عمليات شراء أسطول وطنى مملوك للمصريين.

وأوضح أن اعتماد مجلس الوزراء للمذكرة سيساهم فى إنعاش القطاع، لافتا الى تعديل المجلس الأعلى للموانئ قرارات تملك وتشغيل السفن ومنحه مزايا للشركات التى ترفع علم مصر ومنها تخفيض رسوم تسجيل السفن فى الشهر العقارى، خصوصا أن الأخير كان يحصل على %3 من قيمة السفينة، بينما أقل سعر للسفينة يصل الى نحو 50 مليون جنيه.

وأضاف العقاد أن القرارات تشمل منح السفن التى ترفع العلم المصرى ميزة نقل البضائع الحكومية بأسعار تزيد %15 على الأسعار العالمية كنوع من المساندة للشركات المصرية وحثها على شراء سفن ترفع العلم المصرى.

كما وافقت هيئة الاستثمار خلال مشاركتها فى اجتماع المجلس الأعلى للموانئ على منح السفن المستأجرة حق رفع العلم المصرى، إذ يمنع القانون رقم 8 لسنة 1995 ذلك.

وأوضح أن هذا التعديل يعد الأسلوب الأمثل فى ظل ارتفاع أسعار السفن كبيرة الحجم والتى تصل أسعارها لمئات الملايين من الجنيهات.

كما تستهدف تعديلات قانون النقل البحرى التى وافق عليها الاجتماع، السماح للبنوك بتمويل نشاط تملك وتشغيل وصناعة السفن والتى يعزف عنها الجهاز المصرفى بسبب وجود بعض العيوب فى القانون، بالإضافة إلى إلغاء إذن وزير النقل فى بيع السفينة أو التصرف فيها والذى يعد أهم هذه المعوقات.

كما شمل التعديلات إمكانية دخول الأجانب فى شراء السفينة مع رأس المال المصرى، حيث كان القانون يقصر حق شراء السفن على المصريين فقط فى حال رفع العلم المصرى عليها، بجانب تسهيل إجراءات تسجيل السفن، وكان يتم النظر إلى السفينة على أنها عقار يتم تسجيله من خلال الشهر العقارى وبمبالغ مرتفعة للغاية.

كما قرر المجلس الأعلى للموانئ المساواة فى معاملة سفن الركاب والسياحة فى بورسعيد والبحر الأحمر مع ميناء الإسكندرية.. ويتم حاليا إعداد مذكرة قانونية بمعرفة وزارة النقل لاستصدار موافقة وزارة السياحة.

وكانت وزارة النقل قد ألغت الدعم الذى تحصل عليه السفن السياحية بميناء الاسكندرية، إذ كانت تتمتع بدفع نحو %25 فقط من رسوم دخول ومكوث السفن بالميناء بعد طلب «النقل» من وزارة السياحة  تحمل هذا الدعم لعدم تعريض هيئة الميناء للخسائر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة