اقتصاد وأسواق

«الاحتكار» و«الاتصالات» يدرسان البلاغ المقدم ضد شركات المحمول



كتب- حسام الزرقانى- عمرو عبدالغفار:

يدرس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، بخصوص تحميلها تكاليف تمغة على العملاء بواقع 55 قرشا شهريا على الكروت المدفوعة مقدما.

 
 عاطف يعقوب
قالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز عقد اجتماعات مكثفة مؤخرا مع عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث الأمر والفصل فى المعلومات المتضاربة التى اثيرت مؤخرا فى وسائل الاعلام، إلى جانب إثبات ما تم من  اتفاقيات مشتركة بين الشركات الثلاث من شأنها الاضرار بمصلحة المستهلك المصرى.

وأشارت منى الجرف إلى  تشكيل فريق عمل مشترك للفصل فى هذا الموضوع فى أقرب وقت.. على أن يتم الانتهاء من هذا الأمر خلال الأسابيع المقبلة.

وقدم جهاز حماية المستهلك بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث (فودافون، وموبينيل، واتصالات) إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقا، يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاث بممارسات احتكارية.

وكان عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد فى بيان مؤخراً، أن الجهاز تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن قيام شركات المحمول الثلاث بخصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة تمغة اعتباراً من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة، وتسدد ضريبة المبيعات بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً ضريبة المبيعات.

وأضاف يعقوب: إن الشركات الثلاث قامت فى الفترة الماضية بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً بدعوى أنها أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى الوقت نفسه وبالأسلوب نفسه، الأمر الذى حدا بجهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة عما إذا كان الاتفاق الضمنى الذى تم بين الشركات الثلاث يحمل فى طياته احتمالية قيام هذه الشركات بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة