أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

دراسة تشير للتأثير الإيجابى لعمليات الدمج والاستحواذ مستقبلاً


هبة محمد-أماني زاهر:

كشفت نتائج دراسة عالمية جديدة أجرتها "بين آند كومباني" (Bain & Company )، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات الأعمال، بعنوان "انتعاش عمليات الدمج والاستحواذ" والتي امتدت على مدى 11 عاما وشملت 18,000 صفقة و1,600 شركة، أنّ عمليات الدمج والاستحواذ تحقق قيمة أكبر في حال تمت بالشكل الصحيح ومع وجود نموذج قابل للتكرار مبني على مجموعة متكاملة من قدرات الدمج والاستحواذ.

 
 هادي بدر
ووجدت الشركة أنّ متوسط ​​عائد الاستثمار للمساهمين الإجمالية بلغ 4.5% بالنسبة للشركات التي شملتها الدراسة، بينما بلغ متوسط ​​العائد الإجمالي 6.4% بالنسبة للشركات الـ1,600 المشاركة في الدراسة التي قامت بعقد أكثر من صفقة واحدة من صفقات الدمج والاستحواذ في العام بقيمة مقدرة بنحو 75% أو ما يزيد على قيمة الشركة السوقية خلال فترة الدراسة التي امتدت على مدى 11 عاما.

وقد أطلقت "بين آند كومباني" على هذه الفئة من الشركات مسمى "متسلقو الجبال"، وبلغ العائد على استثمار مبلغ 100 دولار أمريكي في الشركات المطلق عليها اسم "متسلقو الجبال" في العام 2000 نحو 197 دولارًا أمريكيًا في عام 2010، مقابل 163 دولارًا أمريكيًا لجميع الشركات المشمولة في الدراسة، بفارق قدره 20% أو 34 دولارًا أمريكيًا. وبالمقابل، فإنّ متوسط ​​العائد على الاستثمار الإجمالي للمساهمين بالنسبة للشركات التي لم تقم بإجراء أي عمليات دمج واستحواذ في الفترة ما بين 2000 و2010، بلغ 3.3%. فعلى سبيل المثال، بلغ العائد على استثمار مبلغ 100 دولار أمريكي في شركة "إنآكتيفز" (Inactives ) في العام 2000 نحو 143 دولارًا بنهاية العام 2010، أي ما يعادل 20 دولارًا أو 12% أقل مقارنة بالمعدل السائد.

 
ديفيد هاردينغ
وقال ديفيد هاردينغ، الشريك في "بين آند كومباني" ومدير استشارات "الدمج والاستحواذ" العالمية، والكاتب الرئيسي للتقرير: "إنّ أبرز نقطة تركز عليها الدراسة هي أنّ عمليات الدمج والاستحواذ تحقق قيمة أكبر في حال تمت بالشكل الصحيح ومع وجود نموذج قابل للتكرار مبني على مجموعة متكاملة من قدرات الدمج والاستحواذ، وإن لم تتم عمليات الدمج والاستحواذ على نطاق كبير وبصورة مناسبة فإنّها لا تحقق النتائج المرجوة."

وقسّمت "بين آند كومباني" الشركات المشمولة في الدراسة إلى أربع فئات من بينها فئة "متسلقو الجبال" المذكورة أعلاه، وتحوي فئة الشركات التي تقوم بدمج الشركة المستهدفة ضمن إداراتها بشكل متكرر والتي أطلق عليها مسمى "الاستحواذات الداعمة المتتابعة"، وفئة الشركات التي تقوم بالاستحواذ على شركات جديدة وإحلالها بالشركة الأم (التي أجرت صفقة الاستحواذ) وأطلق عليها مسمى صفقات "الإحلال المختارة". أما الفئة الأخرى فهي فئة الشركات التي تقوم بإجراء عمليات دمج واستحواذ تزيد قيمتها عن 75% من القيمة السوقية للشركة الام (المستحوذة) وأطلق عليها مسمى "المراهنون الكبار".

وحددت "بين آند كومباني" فئتين من تلك التي حققت متوسطًا ​​مشابهًا على العائد على حقوق المساهمين الإجمالية بالنسبة للمعدل العام لعائدات الشركات المشمولة في الدراسة، هي فئة "الاستحواذات الداعمة المتتابعة" وفئة "صفقات الإحلال المختارة"، وأجرت الشركات المشمولة في الدراسة والتابعة لهاتين الفئتين صفقات دمج واستحواذ بقيمة مقدرة بنحو 75% أو ما يزيد على قيمة الشركة السوقية خلال فترة الدراسة، حيث صنفت الشركات المدرجة في فئة "الإستحواذات الداعمة المتتابعة" بأنّها شركات فاعلة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ لقيامها بإجراء أكثر من صفقة استحواذ في العام الواحد خلال السنوات الـ11 للدراسة، بينما أنجزت تلك المدرجة في فئة "صفقات الإحلال المختارة" أقل من عملية دمج واستحواذ واحدة في العام الواحد خلال فترة الدراسة. وبلغ متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين الإجمالية بالنسبة للشركات المنسوبة إلى فئة "المراهنون الكبار" التي قامت بمعدل متوسط بإجراء عملية دمج واستحواذ واحدة أو أقل في العام الواحد خلال فترة الدراسة نحو 4%، أي أقل من المتوسط ​​العام وهو أقل معدل بالنسبة للفئات الأربع. وبلغ العائد على استثمار مبلغ 100 دولار أمريكي في شركات "المراهنون الكبار" في العام 2000 نحو 154 دولارًا في العام 2010، وهو ما يقل عن المتوسط العام بـ 22% أو 43 دولارًا أمريكيًا.

وأضاف هاردينغ: "إنّ سياسة اتخاذ القرارات التجارية الحساسة التي يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة ليست صائبة في عالم صفقات الدمج والاستحواذ، لكن لا ضير من عقد بعض صفقات الاستحواذ والدمج الضخمة التي قد تؤتي ثمارها في بعض الأحيان. بيد أنّ الدراسة تشير إلى أنّ مثل هذه الصفقات لا تنجح في معظم الأوقات."

ووفقاً للتقرير فإن عمليات الدمج والاستحواذ تحقق قيمة في حال تمت بالشكل الصحيح، خصوصاً مع وجود نموذج قابل للتكرار مبني على مجموعة متكاملة من قدرات الدمج والاستحواذ والتي يشمل جعل عملية الاندماج والاستحواذ امتداداً لاستراتيجية نمو الشركة وتقديم منطق واضح لتحديد الأهداف مع تبيان كيفية إسهام عمليات الاستحواذ في خلق القيمة، يستلزم الأمر وضوحاً حول كيف يمكن لكل عملية أن تخلق قيمة مضافة- أي الاستفادة من القدرات الحالية لإضافة قيمة إلى الهدف وتوسيع القدرات لخلق الفرص التي لم تتح للشركة في السابق، بالإضافة إلى اختبار أسس وفرضية الصفقة مقابل "الحكمة التقليدية" - مما يتطلب تبريرًا واضحًا للعطاء الفائز وتحديد أين يمكن للشركة اضافة قيمة واضحة، فضلاً عن أن معرفة ما الذي تحتاج إلى دمجه وما الذي لا تحتاج إلى دمجه- صياغة خطة لخلق القيمة ووضع خطة تنفيذية لعملية الدمج، كما أن المبادرة بخطة تنفيذية تركز على مصادر القيمة المضافة ذات الأولوية والتركيز على القائمة المختصرة للإجراءات الحاسمة التي لدى الشركة من أجل الحصول على القائمة الطويلة لمهام التكامل وتنفيذها بشكل صارم يساهم فى نجاح عملية الاندماج والاستحواذ.

واختتم هاردنغ: "إن المعيار الذهبي لعمليات الدمج والاستحواذ هو في النموذج القابل للتكرار. وهذا ما يمنح الجهات المستحوذة الدائمة ميزة تنافسية تفتقدها الجهات المستحوذة الانتهازية".

وقال فيليب ديباكر، شريك الخدمات المالية العالمية في شركة "بين آند كومباني": "هناك كم كبير من عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل سنوات، شهدت الأسواق الغربية  قدراً كبيراً من عمليات الاندماج في قطاعاتها المصرفية. ومع ذلك، وفي ظل الانتعاش الأخير في منطقتنا والبيئة المصرفية الناضجة، فإننا سنشهد هذه الظاهرة في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً. وفي الواقع، هذا ما يحدث بالفعل، حيث سعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً إلى إجراء عمليات استحواذ في مصر وتركيا وغيرها من الأسواق الناشئة. وعلى المدى الطويل، فإن البنوك الوطنية تطمح إلى ترسيخ مكانتها في المنطقة وتتطور فيما بعد لتصبح بنوكاً رائدة على المستوى الإقليمي، ولن يحدث ذلك إلا من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. والسؤال هو، ما مدى سرعة السوق الإقليمية في الاندماج والتكامل حول عدد محدود من هذه البنوك الإقليمية".

من جانبه، قال هادي بدري، مدير لدى شركة "بين آند كومباني" في الشرق الأوسط: "ستحتاج الجهات المُستحوذة الجديدة إلى أن تكون أكثر فطنة حول كيفية استخلاصها لمزايا التكامل من عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها، قبل أن تعود إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق المزيد من هذه العمليات. وعند عودتها، فإن تجربتها ستعني أنها ستكون في وضع أفضل لخلق قيمة إضافية من عمليات الاستحواذ المقبلة. وكما تشير نتائجنا، فإن المستحوذين الناجحين هم الذين يجعلون من النمو الخارجي جزءاً لا يتجزأ من برنامج استراتيجيتهم ومتابعة عمليات الدمج والاستحواذ بشكل منتظم".

وتعتبر بين آند كومباني شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات الإدارية وتقدم للعملاء استشارات في كافة المجالات المتعلقة بالاستراتيجيات وتطوير العمليات التشغيلية والتنظيمية وادارة تكنولوجيا المعلومات وتطوير التنظيم المؤسسي وعمليات الدمج والاستحواذ. تأسست الشركة في العام 1973 وتضم اليوم  شبكة من 48 مكتبًا في 30 دولة حول العالم وقاعدة عملاء متينة مكونة من أكثر 4600 مؤسسة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية . ويتمحور نطاق عمل الشركة حول تزويد العملاء بالخبرات وتطوير رؤى وممارسات عملية من شأنها إحداث تغيير إيجابي ضمن مؤسساتهم  وتحرص الشركة على تحقيق نتائج ملموسة وتقيس نجاح مشاريعها حسب نجاح عملائها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة