أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مواجهة أعضاء تنظيم الإخوان بالإمارات بأدلة موثقة بالصوت والصورة


أونا:

استأنفت اليوم دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي المستشار فلاح الهاجري، السماع للمرافعة النهائية للنيابة العامة في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري (تنظيم الإخوان المسلمين) غير المشروع بمقر المحكمة في أبو ظبي.

 
 محكمة الاتحادية العليا -أرشيفية
وقرر القاضي في نهاية جلسة أمس، أن تخصص جلسة اليوم للمرافعة النهائية للنيابة ولسماع مرافعة 12 متهماً، بينما تخصص جلسة 13 و14 من مايو الجاري، لسماع مرافعات باقي المتهمين، على أن تكون جلسة 20 و21 لسماع مرافعات المحامين.

وأمرت المحكمة حسبما نشرت صحيفة الرؤية بتكليف مديري المنشآت العقابية تحت إشراف النيابة العامة، بتسليم كافة المستندات والمَلازم والمذكرات والقوانين التي سبق أن سُلِّمت للمتهمين وما يلزمهم حالياً، على أن يكون ذلك تحت إشراف النائب العام أو المحامي العام، ويعاد المحبوسين إلى محبسهم قانوناً، مع استمرار حبسهم، واستمرار كفالة المكفَلين؛ ثم أمر برفع الجلسة.

وبدأت الجلسة فعلياً عندما واجه رئيس المحكمة المتهمين بتقرير مختبر الأدلة الجنائية الإلكترونية، والخاص بمحضر التسجيل الواقع في 1-4-2011، حول مطابقة أصوات اثنين من المتهمين مع التسجيلات، إلا أن المتهم الأول أنكر ذلك، بينما أفاد المتهم الثاني بأنه لا يتذكر.

وطلب المستشار شهادة شهود النفي، إلا أن الشاهد الأول من شهود النفي لم يحضر الجلسة، أما الثاني وهو إماراتي الجنسية ويبلغ من العمر 43 عاماً، فأكد بعد أن أدى القسم بعدم ارتباطه بالمتهمين بأي قرابة، إلا أنه عديل أحد المتهمين «في القانون لا تعتبر قرابة»، موضحاً أنه عاشر بعض المتهمين في العمل ويشهد لهم بحسن السيرة.

وأوضح شاهد النفي أنه حضر اجتماعاً للجنة خارجية للإعداد لليوم الوطني مع المتهمين، وذكر أحد المتهمين في هذا الاجتماع نصاً «أن شيوخنا كالملائكة»، ما جعله يستغرب وجود اسم هذا المتهم ضمن قائمة المتهمين، مضيفاً «أن هؤلاء المتهمين مشغولون بحب الوطن وخدمة الناس وهذا ما أعرفه عنهم».

ودحض الشاهد اتهام المتهمين بأنهم تابعون لتنظيم سري قائلاً «اتهام غير صحيح، وهؤلاء الناس يحبون وطنهم ولم أسمع منهم شيئاً».

وبعد أن حجبت المحكمة سؤالاً موجهاً من النيابة للشاهد حول علمه بلقاءات سريّة تمت بين أفراد التنظيم ودرايته بها، بدلت النيابة سؤاله للشاهد حول إذا ما كانت شهادته تقديراً شخصياً، أم إخباراً بعلم لديه؟

وأجاب الشاهد على النيابة أنه يتكلم بعلم وينفي التهم الموجه للمتهمين، موضحاً أنه يعرف بعض أعضاء التنظيم بالاسم.

وبسؤال الشاهد من أحد المحامين حول إذا كان لجمعية الإصلاح هيكل إداري، أفاد «أنا أعرف جمعية الإصلاح في الفجيرة، وهي لها مسؤول وإدارة، وما أعلمه أن لكل مؤسسة هيكلاً»، مشيراً إلى أنه لم يشعر بأي توجه بعينه للمتهمين.

أما الشاهد الثالث وهو إماراتي الجنسية، ويبلغ من العمر 55 عاماً، فذكر بعدما تأكدت هيئة المحكمة من هويته «أُشهد اللـه ثم أشهدكم أن أقول الحق والحقيقة، واستطرد، هؤلاء الشباب أسميهم (البراء)، وهم قاموا لأجل إقامة الخير في هذا البلد، وليس لهم هدف، وهم يقومون على تربية الشباب وإقامة المحاضرات والندوات وغرس القيم وإهداء الناس للعبادات، وإقامة حلقات العلم وأعمال الخير».

وأردف الشاهد الثالث «أعرف عنهم حسن النيّة والصدق والإخلاص، ولم أسمع يوماً واحداً من أحدهم أنه يريد سوءاً، ولو علمت لوقفت في وجهه، فهذا البلد أمانة، وتعلّمنا السمع والطاعة بالمعروف، والنصح باللين والمحبة».

وبسؤاله عن تاريخ معرفته بالمتهمين أوضح الشاهد أنه درس معهم وعاش معهم، موضحاً أن دعوة الإصلاح التي ينتمي إليها المتهمون قامت بمرسوم، ويعملون تحت قيادة رئيس للجمعية، وليس هناك عمل دون تنظيم إداري.

ثم وجه أحد المتهمين سؤالاً للشاهد مفاده هل تعلم أن المتهمين هم من أهل السُنة والجماعة، وهل يجوز الخروج على الحاكم عندهم؟

ورد الشاهد «اللـه أعلم .. هم من أهل السُنة والجماعة ولا يجوز بحال من الأحوال الخروج على ولي الأمر، بل إنه محل احترام وتقدير وله كل الطاعة».

وعندما سأل المستشار المحامين عن المدة التي يحتاجونها لتقديم مرافعاتهم، فردوا أنهم يحتاجوا شهراً، ليقرر القاضي أن يبدأ اليوم بمرافعات شفهية لبعض المتهمين، لكن أحد المتهمين قال «إنه بحاجة إلى خمس ساعات لينهي مرافعته».

وتظلّم المتهمون لرئيس المحكمة من أنهم لم يحصلوا على ملفات القضية كاملة، إضافة إلى بعض الطلبات الشخصية، إلا أن القاضي أوضح أنه أصدر تعليماته بهذا الشأن وأن أوامره عند النيابة ومصلحة السجون.

وبسؤال رئيس المحكمة للمتهمين عن من يريد الترافع في جلسة اليوم، سجل 12 متهماً أسمائهم للمرافعة، بينما سمح القاضي المستشار فلاح الهاجري، لنحو ثمانية من المتهمين بالتحدث وباختصار، حيث اشتكى جميعهم عدم استلام ملفات القضايا وكتب القانون لهم في السجن من أجل دراستها وتقديم مرافعاتهم الختامية.

وطالب أحد المتهمين بفتح محضر ضد إدارة السجون لعدم تمكينه من حقوقه القانونية مثل الاتصالات والزيارات وحيازة الأقلام والأوراق والكتب القانونية.

وقرر القاضي في نهاية الجلسة أن يكون تخصص جلسة اليوم للمرافعة النهائية للنيابة بينما تخصص جلسة 13 و14 من مايو الجاري لمرافعة باقي المتهمين، على أن تكون جلسة 20 و21 للمحامين.

وأمرت المحكمة بتكليف مديري المنشآت العقابية تحت إشراف النيابة العامة، بتسليم كافة المستندات والملازم والمذكرات والقوانين التي سبق أن سلمت للمتهمين وما يلزمهم حالياً، على أن يكون ذلك تحت إشراف النائب العام أو المحامي العام، على أن يعاد المحبوسون إلى محبسهم قانوناً، مع استمرار حبسهم، واستمرار كفالة المكفَلين ثم أمر برفع الجلسة.

وحضر الجلسة 73 من المتهمين و 13 من المتهمات كما حضرها 123 من أهالي المتهمين و 17 من ممثلي وسائل الإعلام وخمسة من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم ثلاثة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين بجانب ستة من المحامين عن المتهمين وخمسة من أعضاء النيابة العامة واثنين من شهود النفي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة