أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المنير: تعديلات ضرائب تعوق قيد الشركات الصغيرة فى بالبورصة


مها أبوودن ـ إيمان القاضى :

تعكف وزارة المالية واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على ادخال مجموعة من التعديلات على قانون ضريبة الدخل، من ضمن التعديلات تغيير طرأ على المادة 53 من القانون الخاص بفرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن عمليات اعادة التقييم، حيث تم ادخال شرطين يتعلقان باخضاع الضريبة فى حال التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال 3 سنوات، أو فى حال كان أحد أطراف العملية شخصاً غير مقيم.
 
 عمرو المنير

ويرى عمرو المنير، شريك قطاع الضرائب بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز أن هذا التعديل سيترتب عليه خلق عبء على الشركات الصغيرة لكى تتحول إلى شركات كبيرة، وذلك نظراً لأن أى شركة لكى تتطور أو حتى تقيد فى البورصة يجب أن تتحول إلى شركة مساهمة فى حين أن كل الشركات المتوسطة والصغيرة لها أشكال قانونية أخرى بخلاف شركات المساهمة، حيث قد تكون شركات أموال أو أشخاص، مشيراً إلى أن عدم منطقية تلك الضريبة تنبع من كونها مطبقة على إيرادات وهمية غير محققة، من ثم كان يجب إلغاؤها تماماً من القانون.

وتنص المادة 53 بعد التعديل الجارى مناقشته على أن تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ فى حال تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة، وأن تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانونى، ويعد تغييراً للشكل القانونى على الاخص ما يلى: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، وتقسيم شركة مقيمة الى شركتين مقيمتين أو أكثر، وشراء أو استحواذ على %33 أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة.

وما أثار الجدل هو إضافة النص التالى للمادة «يشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخصاً غير مقيم».

وأوضح المنير أن التعديل الذى أدخل على المادة 53 من قانون ضريبة الدخل سيترتب عليه خضوع الشركات لضريبة إعادة التقييم فى حال تمت إعادة تقييم أصولها لأى غرض طالما أنها ستقوم بالتصرف فى الأصول المعاد تقييمها خلال 3 سنوات بعد إعادة التقييم، ولن تتمكن الشركات من تأجيل الخضوع للضريبة مثلما كانت تفعل فى السابق، حيث إن تلك المادة قبل التعديل كانت تسمح بتسجيل الأصول لأغراض الضريبة بقيمتها الأصلية - أى قبل إعادة التقييم - مما يترتب عليه عدم دفع ضريبة على عمليات إعادة التقييم التى تتم لتغيير الشكل القانونى للشركات.

وقال إنه فى ظل الوضع السابق - أى فى ظل المادة 53 قبل التعديل الأخير - كان يوجد مخرج لعدم دفع الضريبة يتمثل فى عدم خضوع الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة فى حال تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وفقاً للقيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.

وأضاف أن الفرق بين ضريبة إعادة التقييم وضريبة الاستحواذات التى تم إلغاؤها أن الأخيرة تفرض على أرباح حقيقية حدثت فعلياً من خلال البيع أو الاستحواذ، فى حين أن ضريبة إعادة التقييم تفرض على أرباح وهمية لم تتحقق بعد، مفترضا عدم توافر السيولة لدى الشركة بعد عملية إعادة التقييم خاصة أنها لم تحقق إيراداً فعلياً من إعادة التقييم.

وأوضح أنه عند إعادة التقييم ترتفع قيمة رأسمال الشركة وفى المقابل ترتفع أيضا قيمة أصول الشركة، ومن ثم فإنه فى ظل ضريبة إعادة التقييم قبل التعديل كانت الشركات تستفيد من انخفاض الضرائب على أصولها فى حال ارتفاع قيمة الأصول، نظرا لأن زيادة قيمة الأصل ستترتب عليه ارتفاع قيمة اهلاك الأصل والذى يتم خصمه من قيمة الضريبة.

وقال إن شرط عدم التصرف فى الأصول بعد تغيير الشكل القانونى لمدة 3 سنوات وضعه المشرع لضمان ألا يكون الغرض من عملية إعادة التقييم هو البيع فورا، إلا أن هذا الأمر سينتج عنه خضوع جميع الشركات التى تقوم بإعادة تقييم أصولها لضريبة إعادة التقييم، ومن ثم فإن عمليات توسع الشركات وتطورها ستواجه عائق تلك الضريبة، فى ظل احتياج العديد من الشركات خاصة الصغيرة لتغيير شكلها القانونى لأغراض التطوير.

وأضاف أن تلك الضريبة ستعوق أيضا عملية قيد الشركات فى البورصة فعلى سبيل المثال تقوم الشركات بتغيير شكلها القانونى من شركة أموال أو أشخاص الى شركة مساهمة، قبل أن تقوم بالقيد والطرح فى بورصة النيل.

وأشار الى أنه من وجهة نظر معد الضريبة، فإن الشركة نفسها هى التى تدفع ضريبة الأرباح الرأسمالية وليس المساهمون، نظرا لأن ضريبة إعادة التقييم ستحمل على صافى ربح الشركة وتخصم منه، إلا أنه أكد أن وجهة النظر السابقة ليست صائبة لأن الشركة كيان اعتبارى وأى ضرائب توقع عليها سيتحملها المساهمون بها بشكل غير مباشر، لافتا الى أن المادة 53 لم تحدد أى طرف ستوقع عليه الضريبة، بل نصت على خضوع الأرباح الناتجة عن عملية إعادة التقييم للضريبة فقط.

وقال إنه فى حال كان أحد أطراف عملية التغيير فى الشكل القانونى للشركة شخصاً غير مقيم، فإنه سيتم إخضاع أرباح إعادة التقييم للضريبة، مفترضا أن يكون هذا الشخص غير المقيم ينتمى لإحدى الدول الموقعة معها اتفاقية ازدواج ضريبى مثل فرنسا، وبالتالى فإن أى أرباح رأسمالية تحققها فى السوق المحلية تعفى من الضرائب المصرية، ومن ثم وصف الوضع المذكور بغير العادل، لأنه بذلك سيقوم الشخص المقيم بدفع ضريبة على أرباح إعادة التقييم التى تعتبر وهمية وغير محققة فعليا ولا يدفع ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحقيقية الناتجة عن البيع، مشيرا الى أنه اذا ما تم تطبيق نص اتفاقيات الازدواج الضريبى فلن يتم تطبيق ضريبة على أرباح الشخص غير المقيم الناتجة عن عمليات إعادة التقييم.

وأكد أن الضريبة لم تفرق بين الشركات المقيدة فى البورصة وغير المقيدة، ومن ثم فإن الشركة المقيدة فى البورصة ستخضع لضريبة إعادة التقييم، فى الوقت الذى تعفى فيه الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أسهمها.

وأوضح أن مادة إعادة التقييم كان يجب إلغاؤها تماما، مؤكدا فى الوقت نفسه تأييده لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ولكن بشروط معينة مثل فرضها على الأموال الساخنة من خلال تحديد مدة معينة بين الشراء والتخارج، يتم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى حال التخارج خلالها.

وتساءل عن الآلية التى ستتبعها مصلحة الضرائب للتحقق من صحة عمليات إعادة التقييم من عدمه، خاصة أنه من الممكن ألا تقتنع مصلحة الضرائب بصحة التقييمات، مشيرا الى أن مصلحة الضرائب ليس لديها سجل مستشارين ماليين مستقلين مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال إن المشروع يفترض أن أى استحواذ ستترتب عليه إعادة تقييم الأصول ليس شرطا فى ظل وجود طرق أخرى للتقييم مثل صافى التدفقات النقدية، ومن ثم فى هذه الحالة كيف سيتم حساب الضريبة؟

ولفت الى أن نص الضريبة فى القانون لم يذكر كل الحالات التى سيتم تطبيق ضريبة إعادة تقييم عليها، فى ظل ذكر كلمة «على الأخص» الى جانب بعض الحالات فقط، ولم يقصر الضريبة على الحالات المذكورة فى المادة فقط، ومن ثم يجب على المشرع شرح الحالات الأخرى غير المذكورة فى القانون، فضلا عن حالات الإعفاء، مؤكدا أنه لا يمكن معالجة تلك الأمور فى اللائحة التنفيذية، حيث لا يمكن أن تنص اللائحة على الإعفاءات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة