أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

د.إيهاب الخراط : حكومة «قنديل» الأسوأ منذ عصر المماليك


حوار ـ على راشد :

قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن حكومة الدكتور هشام قنديل، هى الأسوأ منذ عصر المماليك، مؤكداً أنها لم تنجز شيئاً وجعلتنا نعيش فى زمن الكوميديا السوداء.
 
إيهاب الخراط 

وكشف الخراط فى حوار مع «المال»، أن كتلة التيار المدنى بـ«الشورى» فى سبيلها للتوحد لتكون ثانى أكبر تكتل برلمانى بعد نواب حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتعهد الخراط بأن يحارب مع نواب التيار المدنى حتى يخرج قانون التظاهر فى صورة جيدة.

وأكد سعى نواب التيار المدنى لإقرار قانونى إصلاح الشرطة والعدالة الانتقالية والتصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يسمح لنا بالقصاص من مبارك ومساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين وإنهاء مهرجان البراءة للجميع.

فى البداية سألناه: القوانين والتشريعات التى تخرج من تحت قبة «الشورى»، البعض يراها إيجابية، والبعض يرى أنه لا وقت لها الآن، فما تعليقك على تلك التشريعات؟

- نبدأ بقانون الصكوك وهو فى حد ذاته كأداة لا يوجد لدينا اعتراض عليه من حيث المبدأ لأنه يعد قناة من قنوات التمويل، إلا أن مشكلته تكمن فى صياغته التى جاءت بصورة تفصيلية ومطولة مما قد يؤدى إلى وجود بعض الفخاخ فهى تدخلنا فى حالة من التيه فى إجراءات من المحتمل أن تؤدى إلى ترسية عطاءات أو امتيازات لبعض المستثمرين الأجانب دون وجود إدارات للرقابة المالية لضمان الأمن القومى والسيادة الوطنية، وعلى الرغم من ذلك فقد حاولنا فى «الشورى» أن نتجنب المشكلات الكبيرة لضمان عدم بيع الأصول الكبيرة فى الدولة مثل قناة السويس أو غيرها.

❑ نواب التيار المدنى يتجهون لتكوين ثانى أكبر كتلة بالمجلس بعد «الإخوان»

● «المال»: رفضت قانون التظاهر فى بداية طرحه.. ثم تمت مناقشته بعد ذلك وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، فكيف ستتعامل مع هذا القانون رغم رفضك له؟

- لقد استطعت إيقاف قانون التظاهر وتأجيله مرتين، ووافق الدكتور عصام العريان، رئيس الأغلبية البرلمانية على تأجيله حينها، إلا أنه بالضغط تم طرح القانون مرة أخرى للمناقشة، وقامت لجنة حقوق الإنسان بطرح قانون بديل، ولا نزال نجاهد فى مواد القانون مادة مادة لننقذ ما يمكن إنقاذه.

● «المال»: وما أهم المواد التى أسهمتهم فى تعديلها، وهل لا تزال هناك مواد شائكة بالقانون؟

- نجحنا فى تعديل المادة التى كانت تنص على أن المظاهرة يجب ألا تعطل المرور، وأضفنا عليها كلمة «عمدا» وبالتالى ليست هناك مشكلة من أن يتم تعطيل المرور بسبب تظاهرة بها عدد كبير من المواطنين، كذلك حذفنا جملة «ضد النظام» من إحدى المواد التى كانت تتحدث عن أن المظاهرة لا تخرج ضد النظام.

ولكن مازلنا نتخوف من بعض مواد القانون الذى يناقش حالياً من جانب لجنة ثلاثية مكونة من لجان «حقوق الإنسان» و«الأمن القومى» ولجنة «الشئون الدستورية والتشريعية»، وكانت اللجنة برئاسة رؤساء اللجان الثلاث وأصبحت الآن برئاسة رئيس اللجنة التشريعية فقط، ومن المواد التى نجاهد لتعديلها المادة التى تتحدث عن أن مكان التظاهر يجب أن يبعد عن المنشآت الحيوية بما لا يقل عن مائتى متر، وكذلك المادة التى تنص على معاقبة الداعين إلى المظاهرات لو وجد فيها عنف، وهذا ما نعتبره كلاماً فى غير محله لأنه من الطبيعى أن يتم إرسال بلطجية إلى المظاهرة ولا يكون للداعين لهم أدنى ذنب للمعاقبة، وهذه المادة لابد أن يتم حذفها أو تعديلها.

● «المال»: وما أسباب رفض التيار المدنى بمجلس الشورى تعديلات حزب الوسط على قانون السلطة القضائية؟

- قانون «السلطة القضائية» يعتبر من ضمن سلسلة القوانين التى ظهرت فى غير وقتها وغير محلها، وجاء طرحها بشكل يزيد الاحتقان الحالى مثله مثل قانونى «التظاهر» و«العمل الأهلى».

كما أن تعديلات حزب «الوسط» الأربعة لا صلة لها بمشكلات القضاء، ولن تصلح القضاء من الداخل ولن تنظم العمل القضائى، لكن المادة الوحيدة التى بها دلالة هى المادة الخاصة بتخفيض سن الأعضاء، وهذا أيضاً سيؤدى إلى كارثة لأن لدينا 13 ألف قاض فقط، فحينما تطبق عليهم تخفيض السن ستتخلى عن 3500 قاض وهو ما يقرب من الثلث وأغلبهم قضاة بمحكمة النقض، وبالتالى سنحتاج حسب الدستور لقضاة جدد، وكان من الواجب أن يتم طرح مشروعات القوانين التى اقترحها القضاة أنفسهم.

● «المال»: لكن نواب حزب الوسط أشاروا إلى أنهم أخرجوا مشروع القانون بعد عامين من الثورة لم يتحدث فيهما القضاة عن قانون جديد لهم؟

- لو كان هذا الكلام صحيحاً فإن الأولوية هى أن نقدم أدوات للقضاة تسمح لهم بالعمل بشكل جيد لإنجاز العدالة الانتقالية ومحاكمة رموز النظام السابق مثل المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية والتى ستتيح محاكمة مبارك وأعوانه بتهمة قتل المتظاهرين.

● «المال»: وماذا عن تطهير القضاء نفسه؟

- كان من المفترض أن يتم تقديم قوانين لتطوير الحالة القضائية من ناحية أداء القضاء والقضاة أنفسهم، أو كان الأجدر بهم أن يصدروا قوانين ضد بعض القضاة الذين تورطوا فى تزوير الانتخابات، والقضاة تقدموا بمثل هذه القوانين فى عام 1986، وهناك مشروعان حديثان كان يجب النظر فيهما، أما ما تم تقديمه فلا نستطيع أن نراه إلا أن به صلة بمحاولة إدخال قضاة جدد يميلون إلى النظام الحاكم.

● «المال»: وما رؤيتك لقانون العمل الأهلى الذى يناقش حالياً بالشوري؟ وتعليقك على وجود بعض الجمعيات الأهلية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين؟

- أنا مع أن يشكل الإخوان ما يشاءون من جمعيات أهلية ولا يوجد أى اعتراض على ذلك، فهذه هى الديمقراطية، فيجب أن نسعى إلى أن يعبر المجتمع عن نفسه بكل الطرق والشفافية، إلا أن المشكلة فى قانون العمل الأهلى الحالى هى عدم وجود رقابة كاملة على كل الجمعيات من الجانب الشعبى، فالقانون يسمح للحكومة بأن تراقب وتتحكم فى الجمعيات الأهلية ولا يسمح للشعب والرأى العام بأن يراقبوا عمل تلك الجمعيات، وأنا أريد العكس، حيث إنه من الضرورى أن تكون هناك رقابة شعبية على الجمعيات، كما أنه يجب ألا تتحكم الحكومة فى عمل الجمعيات لأن تحكمها سيسمح لها بأن تضخ أموالاً لجمعيات بعينها ولا يعلم الشعب شيئاً عنها، فالقانون إذن سيجعل الحكومة قادرة على أن تساعد جمعيات الإخوان المسلمين بالتمويل دون أن يعلم أحد شيئاً.

● «المال»: هل ترى أن هناك إقصاء للتيار المدنى تحت قبة الشوري؟

- داخل «الشورى» لا أحد يحصل على حقه، فحتى حزب «النور» السلفى- وهو الحزب الذى يعد حليفاً للإخوان المسلمين- يصارع حينما يعترض على أمر يخصه، وكذلك حزب «الوسط»، والكتلة المدنية بالطبع حينما نعترض يتأفف حزب الأغلبية منا.

ومن الأمور الغريبة التى تحدث ويقصد بها إقصاء التيار المدنى أننى رئيس لجنة «حقوق الإنسان» وكان من المفترض أن يعرض قانون العمل الأهلى على اللجنة، كما تم عرضه على لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، إلا أن القانون تم عرضه على لجنة تنمية الموارد البشرية، وهذا أمر مثير للعجب وغيره الكثير من الأمور.

● «المال»: وما الحل الذى ينهى هذا الإقصاء؟

- التيار المدنى بمجلس الشورى يسعى حالياً إلى تشكيل كتلة من أعضائه ونقوم بعقد عدة اجتماعات ووقعنا على خمسة بيانات حتى الآن، ودعونا 70 عضواً مدنياً للانضمام للكتلة وافق منهم 70 عضواً، وسنصل إلى 65 عضواً خلال أيام لنكون أكبر كتلة بعد كتلة حزب الحرية والعدالة والتى تضم 114 نائباً، وأكثر من كتلة حزب «النور» والتى تضم 47 نائباً.

● «المال»: وما الأحزاب التى ستشارك فى الكتلة؟

- تضم كتلة التيار المدنى مجموعة من النواب المستقلين وعدداً آخر من نواب بعض الأحزاب المدنية وهى أحزاب «الوفد» و«المصرى الديمقراطى» و«المصريين الأحرار» و«الإصلاح والتنمية» و«مصر» و«التيار المدنى» و«مصر الحديثة» و«الجيل الديمقراطى» و«السلام الديمقراطى» و«الحرية».
 
إيهاب الخراط يتحدث لـ المال

● «المال»: وما الخطوات التى اتخذتها الكتلة حتى الآن؟

- أصدرنا بياناً شديد اللهجة بشأن أحداث الكاتدرائية والخصوص، وزار نواب التيار المدنى شيخ الأزهر، كما أصدرنا بياناً يعرض موقفنا من قانون السلطة القضائية، ونجتمع لإعلان رؤية وإستراتيجية الكتلة التى ستعمل تحت قبة البرلمان وليست اتحاداً سياسياً.

● «المال» وما الذى تسعى إليه الكتلة فى الفترة المقبلة؟

- أعلم أن الكتلة المدنية لن تتفق فى كل الأمور إلا أن هناك أشياء نتوافق عليها كثيراً، فلو وحدنا موقفنا تجاه القوانين التى تناقش حالياً- وهى أكثر من سبعة قوانين غاية فى الأهمية- أعتقد أن الأمور ستختلف خاصة لو ضغطنا لإدخال القوانين الخاصة بنا.

● «المال»: ما أهم القوانين التى تتصدر أجندة التشريعات بلجنة حقوق الإنسان التى ترأسها؟

- لدى لجنة حقوق الإنسان حزمة من القوانين المهمة وأسعى منذ أكثر من عام ونصف العام لمناقشتها وهى قانون إصلاح الشرطة وقانون العدالة الانتقالية، وهذان القانونان تمت الموافقة عليهما من جانب أعضاء اللجنة كاملة بما فيها نواب حزب النور السلفى، كما أسعى أيضاً للتصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.

● «المال»: وما سبب إصرارك على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية؟ وما أهميتها فى الوقت الراهن؟

- ما يحدث فى محاكمات مبارك ورموزه أنه تتم محاكمتهم بقانون الجنايات ولا توجد أدلة جنائية لإدانتهم، لكن اتفاقية روما تتيح لك محاكمتهم من خلال اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وكذلك تضمن محاكمة من قاموا بالتعذيب الممنهج فى السجون، خاصة ان التعذيب فى القانون المصرى يعتبر أضحوكة فاذا عاقبك ضابط شرطة اذا كنت معتقلا فليس ذلك تعذيبا وانما هى قسوة مفرطة، وذلك للضغط عليك، ولكن بثبوت التعذيب فى السجون سوف تتم محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومن قتل المتظاهرين لأن هذا كله لا يندرج تحت اسم «جناية»، فالجناية تعنى أن شخصا ما أراد أن يقتل آخر بشخصه، فلا يوجد فى القانون المصرى شيئا اسمه قتل متظاهرين.

والاتفاقية ستتيح ذلك وبأثر رجعى حتى عام 2000 على الأقل، كما أن هذه الاتفاقية ستخفف غليان الشارع وتحقق القصاص لأهالى الشهداء وباستطاعة المحكمة الدولية فى روما أن تشكل لجانا لتقصى الحقائق لجمع الأدلة التى تدين الشرطة والتى لم تجمعها الشرطة حتى لا تدين نفسها، كما أن الاتفاقية بامكانها أن تشكل شرطة انتقالية ونيابة انتقالية، وكذلك محاكم عدالة انتقالية، فالأزمة ليست فى النائب العام سواء عبدالمجيد محمود أو طلعت إبراهيم فلو جاء ملاك لشغل منصب النائب العام لن يعيد المحاكمات وسيستمر مهرجان «البراءة للجميع»، وذلك لأننا لا نمتلك أدلة لادانة النظام السابق، ولا نمتلك حتى القوانين التى تساعد على ادانته، وعلى الرغم من أهمية هذه الاتفاقية وغيرها من الامور الخاصة بالعدالة الانتقالية لا يزال الاخوان يعملون على اصدار قوانين ما أنزل الله بها من سلطان متجاهلين قضايا العدالة الانتقالية، لتصبح أجندة التشريع بالشورى لا صلحة لها بما يكفل حل مشكلات المجتمع.

● «المال»: دائماً ما تتهم جبهة الانقاذ الوطنى بأنها مصدر العنف أو على الأقل تعطى الغطاء السياسى له، وهو ما قيل على سبيل المثال ابان أحداث المقطم الأخيرة فما ردك؟

- جبهة الانقاذ الوطنى لم تدع إلى تظاهرة المقطم فى الاصل إلا أن شباب الجبهة أعلنوا عن مشاركتهم بها، وحينما بدأت أحداث العنف انسحبوا، لذلك فإن الجبهة منذ 25 يناير الماضى حتى الآن لم تدع إلى أى مظاهرات.

وأرى أن هذا العنف ليس من مصلحة جبهة الانقاذ وهناك فيديوهات لبعض الخارجين عن السلمية تثبت أنهم ضد الاخوان وجبهة الانقاذ معا، وعدد هولاء لا يتجاوز بضع العشرات أو المئات، منهم مأجورون وبلطجية وغاضبون، وأيضاً منهم بعض أسر الشهداء والمصابين الذين لم يحصلوا على القصاص ومعظمهم غير مسيس، والمسيس منهم خارج عن الجبهة ورافض لها ورافض أيضاً للسلمية.

● «المال»: البعض يرى أن هناك هوة بين الجبهة والشارع المصرى الذى أصبح يسبق قرارات الجبهة فى العديد من الأحيان؟

- الشارع المصرى ليس كتلة واحدة صماء، فهناك الإخوان والسلفيون واتباع حازم أبوإسماعيل وحزب الكنبة والثوار ومجموعات من الليبراليين واليساريين والتيار المدنى وتمثلهم الجبهة، بالاضافة إلى بعض الحركات السلمية، ولا أنكر أن بعض حركات الشارع سبقت الجبهة لكن هناك من يتعلق بنا ويعلم أن لدينا الكفاءة والاخلاص للخروج من هذا المأزق، والمتتبع لبيانات الجبهة يعلم أننا لم نخرج عن مبادئنا مرة واحدة، ولم نعد بشىء وخالفناه، كما أننا انسحبنا من الدخول فى الحكومات والوزارات المختلفة، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى لا تهتز مبادئنا.

● «المال»: لكنكم خالفتم قراراتكم حينما رفضتم خوض الانتخابات البرلمانية فى البداية ثم وافقتم عليها فى البيان الأخير فلماذا؟

- الجبهة موقفها ثابت منذ البداية فقد قلنا إننا لن نخوض الانتخابات، إلا بتحقيق الشروط التى تضمن نزاهة الانتخابات، والبعض منا قال سنقاطع إذا لم تتحقق الشروط والبعض الآخر قال سنشارك إذا تحققت الشروط، إذن الكلام واحد ولم يتغير.

وأشرنا فى البيان الأول إلى أننا لن نشارك فى انتخابات دون نزاهة ودون وجود حكومة محايدة ولن نشارك فى وجود النائب العام الحالى، وجاء البيان الثانى بالشروط نفسها.

● «المال»: وما أهمية البيان الثانى إذن؟

- ليس للبيان الثانى أهمية أكثر من كوننا أصدرناه لنؤكد موقفنا، ولا أدرى لماذا يضخم الإعلام الأمور بهذا الشكل، فقط كان الدكتور محمد أبوالغار يرى أن نغير كلمة مقاطعة حتى لا يلفظنا الشارع، ولكن يظل الموقف ثابتًا!

● «المال»: خلال مبادرة حزب الوسط الأخيرة جاءت دعوتهم إلى الحوار مع كل القوى الوطنية والرئاسة فهل ستبقى الجبهة رافضة للحوار؟

- لقد سبق أن شاركت الجبهة فى حوارات كثيرة مع مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وخرجنا من تلك الحوارات، بوعود كثيرة من الجانبين ولم يتحقق أى منها، فلماذا نبدأ الحوار مرة أخرى، وقد اتفقنا على أمور لم تتحقق منها وعد بتعديلات وزارية ولم يحدث شيء، كما أن الرئيس بعد اجتماعه برؤساء الأحزاب خرج بالإعلان الدستورى وكأنه يوحى للرأى العام أننا موافقون عليه وهذا غير صحيح.

● «المال»: وما تقييمك لحكومة الدكتور هشام قنديل؟

- حكومة قنديل تعتبر أسوأ حكومة منذ عصر المماليك، فقد اكتظت مسيرتها بكمية هائلة من الأخطاء ولم تنجز شيئًا، وأتعجب من كلام قنديل حول النساء والرضاعة، كما أندهش لوزير الإعلام الذى يتحرش بالصحفيات، فإن كان يدرك أن كلامه غير لائق فهى مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر، وهذا يدل على أن الحكومة كاملة تجعلنا نعيش فى زمن الكوميديا السوداء.

● «المال»: إذن ما الذى كان يجب أن يقوم به قنديل؟

- ينبغى عليه أن يستقيل.. فهو غير مؤهل لقيادة هذه الحكومة، فقد كان مديرًا لمكتب وزير الرى ثم وزيرًا للرى وفى الحالتين تحول ملف الرى من مشكلة إلى كارثة، وكوفئ على ذلك بأن أصبح رئيسًا للوزراء، هشام قنديل رجل طيب، مهذب، ذو لحية لطيفة، لكن رئيس وزراء مصر فى هذه الفترة الحرجة مهمة كبيرة عليه.

● «المال»: وهل ستشارك الجبهة فى الحكومة المقبلة؟

- جبهة الإنقاذ الوطنى لا تسعى إلى مناصب ولكن لدينا ملفات كاملة للإصلاح ولا نفتقر إلى أصحاب الرؤى والمناصب السابقة والكفاءات الدولية والمحلية، لكن لن نشارك فى حكومة بلا رؤية ولا يخفى أن قيادتنا عرض عليها المشاركة فى الحكومة الحالية، ولم تشارك، لكننا تقدمنا بملفات لتطوير السياحة، والتعليم والداخلية، ونعيد التقديم والعرض ونحاول الإقناع، لكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادى!

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة