أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيـــــون يتوقعـــــون موجـــــة ارتفاع ثانـــــية فـــــى أسعار الفـــــائدة


آية عماد

فى الوقت الذى قام فيه البنك المركزى المصرى برفع سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 50 نقطة أساس وما تلاها من قرارات إلغاء عمليات الريبو وإعادة تفعيل مزادات الودائع المربوطة، معلناً بذلك عن رغبته فى خفض معدلات التضخم بهدف رفع القوى الشرائية للعملة المحلية وإعطائها المزيد من الصلابة فى مقاومة ظاهرة الدولرة، شهدت معدلات النمو السنوى فى المعروض النقدى زيادات مطردة لتستقر عند 19.3 % بنهاية فبراير الماضى، وهو ما يشير إلى احتمالية أن تطرح تلك الزيادات تأثيرات سلبية على معدلات التضخم فى الفترات المقبلة.
 
 البنك المركزى

إلى ذلك توقع المصرفيون قيام «المركزى» برفع سعرى «الكوريدور» مجدداً ليصل إلى 13 % مطلع العام المالى الجديد، لتشهد السوق المحلية موجة ثانية من الارتفاع فى العائد على الأوعية الادخارية بهدف السيطرة على معدلات النمو فى المعروض النقدى، وكذا الزيادات فى مستويات السيولة المحلية بقصد السيطرة على معدلات الزيادة فى الأسعار.

وأكدوا أن الفترات اللاحقة قد تشهد رفع البنك المركزى مستويات الاحتياطى الإلزامى لتعود إلى 14 % مجدداً كوسيلة أخرى لسحب فائض السيولة من السوق المحلية.

وفسر المصرفيون تباطؤ استجابة البنوك للخطوات المتتالية من «المركزى» بشأن رفع العائد باستقرار أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى، باعتبارها أداة التوظيف الأبرز فى السوق المحلية خاصة فى ظل ركود الطلب على الائتمان على خلفية ارتفاع درجات عدم اليقين كنتيجة لاستمرار حالة الاضطرابات على الصعيد السياسى.

من جانبه توقع تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، ارتفاع أسعار الكوريدور لتصل إلى ما يقرب من 13 % مع بداية السنة المالية الجديدة، لتحافظ على معدلات ارتفاع تصل إلى نصف نقطة مئوية.

وأضاف أن قرار «المركزى» برفع سعرى الكوريدور وإعادة تفعيل الودائع المربوطة هدفه امتصاص الفائض من السيولة فى السوق المحلية، والذى يدفع معدلات التضخم للارتفاع المستمر وما يترتب عليها من الضغط على قيمة الجنيه.

ولفت رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إلى أن «المركزى» قد يقوم برفع الاحتياطى الإلزامى مجدداً ليصل إلى مستوياته السابقة فى إطار سعيه للسيطرة على معدلات التضخم.

وأشار إلى أن أهداف البنك المركزى الرئيسية خلال المرحلة الراهنة هى الحفاظ على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى وخفض معدلات التضخم بما يتناسب مع ظروف المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

ويرى يوسف، أن قيام البنك المركزى برفع سعرى الكوريدور لن يؤدى إلى المزيد من الانكماش فى معدلات نمو الاقتصاد، خاصة فى ظل انخفاض مستويات الطلب على الائتمان فى ظل حالة الاضطراب السياسى التى تشهدها مصر، لافتاً إلى سابقة رفع الكوريدور إلى ما يقرب من %13 والتى أدت إلى خفض معدلات التضخم فى الأسعار.

وأوضح أن استهداف «المركزى» لخفض معدلات التضخم لن يؤثر على معدلات النمو المرغوبة والتى تصل إلى 3 %، مشيراً إلى أن صانعى السياسة النقدية لديهم الصورة الكاملة التى تمكنهم من السيطرة على معدلات الارتفاع فى الأسعار دون الإضرار بمعدلات النمو المستهدفة.

وقال يوسف، إن استهداف البنك المركزى لخفض معدلات النمو فى المعروض النقدى فى الوقت الراهن يعزى بالأساس إلى انخفاض دور آلية الفائدة فى كبح جماح التضخم، خاصة فى ظل امتلاك نحو 3 % من المصريين فقط لحسابات حقيقية لدى الجهاز المصرفى.

وأوضح أن ارتفاع أسعار صرف العملة الخضراء كان له تأثيره على معدلات التضخم خاصة فى ظل استيراد مصر جزءًا كبيرًا من السلع الاستهلاكية، مشيراً إلى السياسات المتبعة من قبل الحكومات السابقة والتى كانت تفضل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أنه كان أقل تكلفة من الإنتاج المحلى.

وأكد أن إقامة صناعة وطنية مصرية فى الوقت الراهن يسهم فى الحد من الاستيراد وتجد فرصاً جيدة فى الأسواق الخارجية فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وتوقع رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن تقلل «المالية» من اعتمادها على الجهاز المصرفى فى سد العجز بعد استقرار الأوضاع وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وما يعقبه من عودة استثمارات المحفظة الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى، لتتفرغ البنوك لدورها فى منح الائتمان وتمويل الاستثمارات القائمة والجديدة.

وأشار تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى اتجاه معدلات التضخم للارتفاع خلال الفترات المقبلة، خاصة فى ظل غياب الرقابة على الأسواق، فضلاً عن استمرار درجات عدم اليقين فى التصاعد بمرور الوقت.

ويرى نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع سيضطر البنك المركزى لرفع سعرى الكوريدور مجدداً، لتشهد السوق المصرفية موجة ثانية من الارتفاع فى أسعار الفائدة بهدف السيطرة على حركة معدلات الارتفاع فى الأسعار.

وأوضح أن قرار «المركزى»، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يؤت ثماره بعد فى ظل الاستجابة البطيئة من البنوك، متوقعاً أن تظهر آثار القرار مع مطلع الربع الثانى من العام المالى الجديد.

وقال نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن البطء فى استجابة البنوك لرفع أسعار الفائدة ناتج عن تباطؤ أسعار العائد على أذون الخزانة.

وأضاف أن رفع سعرى الكوريدور كان بهدف امتصاص فائض السيولة من السوق المحلية وهو ما يترتب عليه انخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض معدلات التضخم.

وتوقع هانى محفوظ، مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية لدى بنك الاستثمار العربى، أن تؤدى قرارات البنك المركزى الخاصة برفع سعرى الكوريدور وإلغاء الريبو وإعادة تفعيل مزادات الودائع المربوطة إلى خفض معدلات التضخم بصورة سريعة من خلال تقليص مستويات المعروض النقدى.

ورجح قيام «المركزى» برفع سعرى الكوريدور مجدداً لتشهد على إثرها أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية فى البنوك موجة ثانية من الارتفاع بقصد السيطرة على مستويات الزيادة فى الأسعار.

وقال مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية لدى بنك الاستثمار العربى، إن استمرار أسعار صرف العملة الخضراء فى الارتفاع بمرور الوقت ستترتب عليه آثار سلبية بشأن معدلات الزيادة فى الأسعار فى ظل استيراد مصر جزءًا كبيرًا من السلع الاستهلاكية.

ولفت محفوظ، إلى دور البنك المركزى فى تهيئة المناخ لمرحلة ما بعد قدوم الاستثمارات الأجنبية بنوعيها سواء كانت مباشرة أو فى أدوات الدين المحلى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة