أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الحكومة تبحث مع «النقد الدولى» عدداً من الضمانات الإصلاحية


كتبت ـ مها أبوودن:

تأجلت المباحثات الالكترونية التى كان مقررا إجراؤها أمس الاثنين بين الحكومة ومسئولى صندوق النقد الدولى عن طريق «الفيديو كونفرانس» بسبب احتفالات شم النشيم وأعياد الربيع.

إلى ذلك توقع مصدر وثيق الصلة بمفاوضات قرض الصندوق أن يتم استئناف المباحثات الأسبوع الحالى، وتتضمن تقديم عدد من الضمانات التى تكفل تطبيق الإجراءات الإصلاحية المقرر تأخيرها لما بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر المقبل.

وقال المصدر إن وفد الصندوق سيتلقى عددا من التقارير الفنية التى تكفل تحديد إجراءات الإصلاح التى ستتم فى قطاعى الطاقة والتعدين، وهى تأتى فى مرحلة تالية لتطبيق أنظمة التوزيع بالكوبونات، سواء للبنزين أو السولار أو البوتاجاز.

كان الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، قد أكد أنه سيتم البدء فى تطبيق نظام توزيع البنزين على محطات التموين بالكروت الذكية مطلع يونيو المقبل، وعلى المستهلكين يوليو المقبل.

وأشار المصدر الى أن الصندوق طلب التحقق من الكميات والأسعار وكذلك الوفورات فى قطاع المواد البترولية بعد تطبيق المرحلة الأولى من الترشيد «الكوبونات»، إضافة الى طلبه ضمان الدقة والجدية لتنفيذ المرحلة التالية من الترشيد والتى تشمل عددا من الإجراءات الخاصة بالطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى.

وأضاف المصدر أن البعثة الفنية ترغب أيضا فى التحقق من الوفورات التى تزعم الحكومة توفيرها فى قطاع المناجم والمحاجر بعد تطبيق التعديلات التى ستدخل على القانون الخاص بها، والتى قدرتها الحكومة بنحو 5 مليارات جنيه سنويا من زيادة رسوم تأجير المتر بالمنجم أو المحجر.

وأشار المصدر الى أن الحكومة فى هذا الإطار ستعرض على بعثة الصندوق النسبة التى ترغب فى زيادتها على رسوم تأجير المناجم والمحاجر ومدى الوفورات المتوقعة منها بعد تقدير حجم ومساحات المناجم والمحاجر المؤجرة بدقة، لتقدير القيمة الفعلية للوفورات التى يمكن تحقيقها بعد تطبيق التعديلات على القانون.

وأوضح المصدر أن البعثة لم تتطرق من قريب أو بعيد الى اشتراط تغيير الحكومة الحالية لأن سياسة عمل الصندوق لا تتفق مع هذا الاتجاه حيث تعتبر ذلك تدخلا فى شئون الدول الأعضاء بالصندوق.

يذكر أن جولة المفاوضات المقبلة تعد استكمالا للمرحلة الرابعة من المفاوضات مع الصندوق حول القرض البالغة قيمته 4.8 مليار دولار.

كان الدكتور المرسى حجازى قد أكد لـ«المال» أن الحكومة ستبدأ مرحلة جديدة من التفاوض عن طريق الفيديو كونفرانس، مشيرا الى أن البعثة لن تأتى الى مصر إلا لتوقيع الحصول على القرض فى حال التوصل الى اتفاق نهائى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة