أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خفض التكاليف وإعادة النظر فى الاستثمارات.. أبرز المطالب من مجلس «المقاصة» الجديد


إيمان القاضى ـ نيرمين عباس

تركزت مقترحات شركات السمسرة والتى يجب أن تتصدر أجندة مجلس إدارة المقاصة على ضرورة تخفيف الأعباء والتكاليف المادية عن الشركات وخفض تكلفة الخدمات، فضلا عن الكشف عن استثمارات الشركة والعوائد المتوقعة منها ومدى الجدوى الاستثمارية بها .

وطالب البعض بضرورة التركيز على تطوير الخدمات المقدمة بشكل أكبر بدلا من التركيز على تعظيم إيرادات الشركة .
 
 عمرو القاضي


فيما أشار البعض الآخر الى أهمية تقديم تقرير عن أداء المجلس السابق وما قام به من إيجابيات وسلبيات لتلافى أى أخطاء مستقبلا، علاوة على الكشف عن العوائد المتوقعة من جراء الاستثمارات والأنشطة التى استثمرت بها الشركة خلال الفترة الماضية .

وطالب مسئولو الشركات المقيدة شركة مصر المقاصة بالقيام بتقديم الإفصاحات ربع السنوية لهيكل ملكية المساهمين للهيئة العامة للرقابة المالية بدلا من تقديم الشركات تلك الإفصاحات للهيئة لإعفاء الشركات من الجهد والتكلفة التى تتكبدها لإعداد تلك البيانات فى ظل جاهزيتها لدى المقاصة، فضلا عن إعفاء الشركات من تكلفة الخدمات المتعلقة ببيانات بيع وشراء أسهمها أو على الأقل تقديمها دون مقابل لعدة مرات معينة .

كما طالبوا بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل ربع سنوى بدلا من سنوى فى ظل احتياج شركات السمسرة الدائم للسيولة، علاوة على تسهيل إجراءات العمل بالآليات الجديدة مثل تداول حقوق الاكتتاب .

فيما اقترح بعض الخبراء الذين خرجوا من سباق الترشح على عضوية مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، تطبيق مجموعة من المقترحات الخاصة بارسال تنفيذات شركات السمسرة لكل شركة يوميا لمعرفة الأخطاء وتلافيها قبل تسوية العمليات بعد يومين، فضلا عن العمل على نشر خدمات شركة مصر المقاصة .

وقال عمرو القاضى، خبير أسواق المال، إن الشركات المدرجة تواجه عددا من المشكلات وتحتاج لتدخل شركة مصر للمقاصة، ومنها ما طالبت به الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات فى أعقاب الثورة بتقديم إفصاحات ربع سنوية بالتغيرات فى هيكل ملكية الشركة، وهو ما يتطلب مصروفات إضافية تدفعها الشركة للمقاصة مقابل الخدمة، رغم أن المقاصة كانت ترسل تلك البيانات للهيئة مباشرة دون تدخل الشركات بدون مقابل .

وأشار القاضى الى أن تقديم تلك الإفصاحات يضع عبئا إضافيا على الشركات المدرجة ويحملها مصروفات زائدة، خاصة أن البيانات التى تصلهم من المقاصة تحتاج الى تفريغها فى نموذج معين قبل ارسالها للهيئة، وهو ما يزيد من احتمالات وجود أخطاء، كما أن الهيئة تمنح للشركات 10 أيام لارسال البيانات، فى الوقت الذى تتحصل فيه الشركات على البيانات المطلوبة من شركة مصر للمقاصة فى 7 أيام، وهو ما يضغط على الشركات التى يفترض بها ارسال البيان فى وقت معين ويزيد من أعبائها .

وطالب القاضى بقيام شركة مصر المقاصة بتقديم تلك الخدمة مجانا ودون تدخل من الشركات بأن تلتزم بارسال تلك البيانات للهيئة بالنموذج المطلوب، خاصة أنها تمتلك الخبرات والإمكانيات التى تؤهلها للقيام بتلك الخدمة بدقة وسرعة دون ارهاق الشركات .

كما أشار خبير أسواق المال الى ضرورة إعفاء شركة مصر للمقاصة للشركات من دفع مصروفات مقابل الحصول على البيانات الخاصة ببيع وشراء أسهمها أو على الأقل تقديمها مرة واحدة شهريا للشركات دون مقابل على أن تدفع الشركات التى تطلب الاطلاع على بياناتها أكثر من مرة مقابل للخدمة .

ومن جانبه قال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن مطالب الشركات من المقاصة تتعلق بالملكية والتكلفة، وهو الأمر الذى يرتبط بإيرادات الشركة وكيفية استغلالها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أنه لا يرى ضرورة للمنشآت الجديدة ونشاط الكرة والأنشطة التى تهدف لتعظيم الأرباح، مناشدا الشركة رفع درجة التركيز على تطوير الخدمات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على شركات السمسرة .

ولفت إلى أهمية استغلال الفوائض المالية للمقاصة لتحسين وتطوير أداء السوق، مع تخفيض التكاليف والأعباء المادية الملقاه على عاتق شركات السمسرة .

أما على صعيد الآليات والأنظمة الخاصة بالسوق خاصة فيما يتعلق بتقليل فترة التسوية أو فصل التسوية النقدية عن الورقية، أكد سامى أنه لا يمكن مطالبة المقاصة بالإسراع فى خروج تلك الآليات للنور فى ظل كونها أداة تنفيذية، مشيراً إلى أن تلك القرارات مرتبطة بمجلس إدارة البورصة .

ومن جانبه قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن مطالب شركات السمسرة من مجلس الإدارة الجديد لشركة مصر المقاصة تتعلق بالميزانية الداخلية فى المقام الأول بغض النظر عن الآليات والأنظمة التى ينتظر تفعيلها من البورصة .

وطالب حلمى المجلس الجديد بضرورة تقديم تقرير عن أداء مجلس الإدارة السابق بما تضمنته تلك الفترة من إيجابيات وسلبيات، بغرض تلافى ما وقع فيه المجلس السابق من سلبيات لتحسين أداء المجلس الجديد وإرساء نموذج جديد للإدارة .

كما أشار إلى ضرورة إطلاع المساهمين على جدوى الأنشطة التى ضخ بها المجلس السابق جزءا كبيرا من أرباح الشركة مثل النشاط الكروى ومبنى الشركة الجديد بالتجمع الخامس والفندق والمطعم وحمام السباحة الملحقين به .

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية بضرورة الإفصاح عن خطة مصر المقاصة للأربعة أعوام المقبلة، وسبل تعظيم إيرادات الشركة، بجانب الكشف عن الإيرادات المتوقعة من الأنشطة المختلفة للمقاصة .

ومن جانبه، قال عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لادارة المحافظ، إنه من اهم الملفات التى يجب أن يدرسها مجلس إدارة شركة مصر المقاصة الجديد هو إعادة النظر بفترات توزيع الأرباح على المساهمين، بحيث يتم السماح بتوزيع الأرباح بشكل ربع سنوى بدلا من سنوى فقط، خاصة أن شركات السمسرة تحتاج للسيولة بشكل دائم، ولا يوجد ما يمنع توزيع الارباح عليها بشكل ربع سنوى .

كما اقترح فتحى ان يقوم مجلس ادارة شركة مصر المقاصة بارسال رسائل للمتعاملين بحجم تنفيذاتهم اليومية، خاصة أنه عادة ما ينشب العديد من المشاكل بين المتعاملين بالسوق بسبب أخطار فى المعاملات اليومية على سبيل المثال، ومن ثم فإنه اذا تم إخطار شركات السمسرة بتعاملاتهم يوميا فسيساهم هذا الامر فى تمكين المتعاملين من الاعتراض على بعض المعاملات قبل أن تتم تسويتها خلال 48 ساعة، بما سيترتب عليه أيضا تقليل الخلافات والمشاكل بين شركات السمسرة والمتعاملين، وتقليل شكاوى المتعاملين من شركات السمسرة .

ومن جهته، رأى ياسر عمارة، رئيس مجلس ادارة شركة ايجل للاستشارات المالية، أن أهم ما يجب ان يركز عليه مجلس ادارة شركة مصر المقاصة الجديد هو تحقيق التواصل بين الهيكل التنظيمى والخدمات التى تقدمها شركة مصر المقاصة، خاصة فى ظل قوة الهيكل التنظيمى لشركة مصرالمقاصة، واقترح أن تقوم شركة مصر المقاصة بالتركيز على جعل خدماتها متوفرة بشكل أكثر انتشارا بحيث تقوم فروع شركة مصر المقاصة فى البنوك والتى تقوم بصرف الكوبونات بتقديم باقى خدمات شركة مصر المقاصة الأخرى، مثل فك الرهونات والحجر وما شابه، بحيث يكون هناك لا مركزية فى تقديم الخدمات، واقترح عمارة ايضا ان تكون هناك نوافذ لشركات السمسرة فى البنوك بحيث يكون البنك بمثابة مكان متكامل تتوفر به جميع الخدمات المالية التى يحتاجها العميل .

ومن جهته، طالب محمد عاشور، رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية المقيدة فى بورصة النيل، بتقليل قيمة الرسوم التى تدفعها الشركات المقيدة للحصول على قوائم ملكياتها، مؤكدا انه من المهم بالنسبة لشركته على سبيل المثال الاطلاع بشكل أسبوعى على التغير بقوائم الملكية وبحملة اسهم الشركة على سبيل المثال، لمتابعة أداء السهم بشكل دقيق، وهو الامر المستمر بشكل دائم، مما يتطلب تخفيض رسوم الحصول عليها من شركة مصر المقاصة .

كما رأى عاشور ضرورة تسهيل اجراءات اشتراك الشركات المقيدة بشركة النيل لتداول المعلومات، خاصة بالنسبة للشركات الجديدة .

ومن جانبه، قال مدير علاقات مستثمرين باحدى الشركات المقيدة بالبورصة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن أبرز ما يجب أن ينظر فيه مجلس الادارة الجديد لشركة مصر المقاصة هو تسهيل التعامل بالآليات الجديدة على الشركات المقيدة، بدون أن تواجه الشركات عوائق الروتين والبيروقراطية، وضرب مثلا على ذلك بآلية تداول حقوق الاكتتاب التى يصعب على الشركات معرفة كيفية تطبيقها على زيادات رؤوس اموالهم فى ظل عدم معرفة بعض الموظفين بشركة مصر المقاصة انفسهم بالخطوات المطلوبة لتطبيق هذه الالية على زيادات رؤوس أموال الشركات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة