أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إجراءات «السعيد» تتشابه مع تقشف «الببلاوى».. والفارق الوحيد متابعة التنفيذ


المال - خاص

أعادت الإجراءات التقشفية التى اتخذها ممتاز السعيد، وزير المالية، إلى الأذهان ما سبق أن أقره الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية فى حكومة الدكتور عصام شرف السابقة، عندما أصدر منشوره لإعداد الموازنة العامة للدولة، والذى تضمن تخفيض الإنفاق الحكومى، بنحو يقترب من 25 مليار جنيه، غير أن الفارق الوحيد بين القرارين هو أن قرار السعيد يقضى بإعداد تقرير ربع سنوى عن عمليات الشراء التى تجريها المصالح الحكومية بما يعنى دقة المتابعة واستمرارها .

 
 سلطان ابو علي
ويرى خبراء أن تطبيق الإجراءات التقشفية لن يتم باتخاذ القرارات، وإنما بإحكام الرقابة على أداء المؤسسات والهيئات التى تقوم بالصرف والتى لابد أن تلتزم بما يقره وزير المالية من إجراءات وإلا تطبق عليها العقوبات .

قال أيمن جوهر، رئيس المكتب الفنى لوزير المالية، إن الإجراءات التقشفية السابقة آتت ثمارها بشكل كبير، حيث نجحت الوزارة فى تحقيق ترشيد فى الإنفاق الحكومى من خلال التعليمات التى فرضتها بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والسير وفق خطة وزارة الكهرباء، بالالتزام باللمبات الموفرة للطاقة فى التركيبات الجديدة وكذلك عدم التوسع فى طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود، إضافة إلى تنصل وزارة المالية من إدراج أى فوائد أو أقساط القروض تمت تعليتها إلى رؤوس أموالها، وكذا القروض الممنوحة لها من الخزانة العامة لتمويل عجزها الجارى .

وأضاف أن رفع كفاءة استخدام المخزون السلعى وموجودات المخازن وتفعيل الشراء المركزى عن طريق جهة واحدة هى الهيئة العامة للخدمات الحكومية للحفاظ على المال العام فى موازنة العام السابق أدى إلى تحقيق الهدف من ورائه أيضًا .

ويرى د . سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، أن إجراءات التقشف هى أمر ضرورى، خاصة فى ظل ظروف كالتى تمر بها البلاد فى المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن إحكام الرقابة على المؤسسات الحكومية من أجل متابعة تنفيذ خطة الترشيد هو الأهم فى تلك المرحلة .

وأضاف أن الإجراءات التقشفية التى اتبعتها الحكومة السابقة أيضاً جاءت بنتيجة إيجابية لكن كان من الأجدى أن تتخذ وزارة المالية إجراءات متابعة التنفيذ من البداية وهى التى أعلنتها الوزارة حاليًا والمتمثلة فى إعداد تقرير ربع سنوى عن عمليات الشراء التى تجريها .

وأشار إلى أن قرار وقف الإسناد المباشر أيضًا للمشروعات هو أمر فى منتهى الأهمية، لأنه يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات التى تدخل فى الممارسات المالية، إضافة إلى أنها تقضى باختيار أبرز الشركات من ناحية الكفاءة لتنفيذ هذه المشروعات بأقل الأسعار .

وقال محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، إن ما ورد من توجيهات بشأن إجراءات التقشف، سواء التى جاءت فى منشور إعداد الموازنة العامة للدولة أو التى صدرت أخيرًا يمثل فقط توجهًا عامًا للحكومة فى أدائها لتفاصيل الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تؤتى ثمارها دون أن يتم تطبيقها والالتزام به من جانب الجهات المخاطبة به دون النظر إلى العقوبات التى ستترتب على الجهات المخاطبة بها حتى يصبح أمر الترشيد جزءًا لا يتجزأ من كيان الحكومة الحالية، مشددًا على أنه دون المتابعة الدقيقة والدأب والحرص على تحقيق الصالح العام لن تكون هناك فائدة من فرض أى إجراءات تقشفية أو ترشيدية .

كان ممتاز السعيد، وزير المالية، قد ألزم الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية بإعداد بيان ربع سنوى لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التى تجريها كل من تلك الجهات، بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، والجهة التى تمت الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك مع تفعيل تخصيص نسبة %10 من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة .

وقال إنه أصدر منشورًا عامًا رقم 9 لسنة 2012 ، يتضمن حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، حيث شدد فى منشوره على أهمية سرعة التصرف فى المخزون الراكد والأصناف الكهنة .

وأضاف أنه طالب الجهات العامة أيضًا بعدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، مع الإسراع فى التصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة على أن تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدورى على وصلات الكهرباء والمياه .

وأشار إلى أنه طالب الجهات العامة بتحديد احتياجاتها من السلع للعام المقبل وللأعوام المقبلة، بحيث توضع تلك الاحتياجات مبكرًا على مواقع تلك الجهات العامة الإلكترونية بجانب إخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات لتعميمها على المصنعين المحليين .

وكشف ممتاز السعيد، عن إعداد وزارة التخطيط مجلد بالمشروعات الاستثمارية التى تتضمنها الخطط السنوية للدولة، بحيث يتم نشر هذا المجلد وجميع البيانات المتاحة عن هذه المشروعات على موقع وزارة التخطيط الإلكترونى، على أن يتم الالتزام عند إسناد تلك المشروعات للشركات المحلية والعالمية بألا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلى فى تنفيذ تلك المشروعات عن %40 أيًا كان مصدر التمويل، مع جواز تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزارات التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والمالية .

وأوضح أنه تقرر أيضًا عدم التصريح بعقد مؤتمرات محلية على نفقة الجهات العامة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المخصصة لها بموازنات تلك الجهات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة