أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المالية» تخطط لاقتراض 228 مليار جنيه فى 2013/2012


مها أبوودن

قدر الباب الخامس من مشروع ربط موازنة العام المالى الحالى «باب الاقتراض » إجمالى احتياجات الخزانة العامة من الموارد بنحو 228 مليار جنيه تمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات والإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2012 ، وتتم تغطيتها عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل .

 
 ممتاز السعيد
وألزمت المادة السادسة بالباب نفسه جميع الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات بأخذ رأى وزارة المالية فى أى شىء يرتب أعباء مالية جديدة على كاهل الخزانة العامة للدولة، سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الإيرادات .

وتشمل مقدرات الباب الخامس أيضا ما سيتم إصداره من أوراق مالية لإهلاك ما حل ميعاد سداده من ديون قديمة قدرتها مسودة مشروع ربط الموازنة بنحو 93.5 مليار جنيه .

على جانب آخر، أجلت وزارة المالية طروحاتها التى كانت مقررة مطلع الأسبوع الحالى من سندات الخزانة الحكومية بسبب إجازة خلال هذا اليوم مما يمنع المضى فى إجراءات الطرح .

وكانت «المالية » تستهدف الأحد الماضى إعادة فتح سندات لأجل 5 سنوات بواقع مليار جنيه تستحق عام 2017 وإعادة فتح سندات لأجل 10 سنوات بواقع مليار جنيه أيضا تستحق فى 2022 ولكنها أرجأتها الى الثلاثاء .

من جانبه قال الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إن هناك عددا من الإجراءات المالية التى كان يجب على وزارة المالية أن تتوخاها قبل اللجوء للاقتراض حتى تمهد الطريق أمام القروض التى ستحتاجها وتصبح عملية السداد بلا عقبات، وهى الإجراءات المتمثلة فى ضغط النفقات الواردة فى أبواب الموازنة العامة للدولة وإجراء تعديلات على قانون الضرائب على الدخل لتطبيق تصاعدية الضرائب، إضافة الى تفعيل الضريبة العقارية .

وأضاف أن الاقتراض بعد ذلك من الداخل أو الخارج لا بأس به شريطة إجراء تلك الاصلاحات التى تضمن الحفاظ على قدرة مصر على سداد ما تمول به موازناتها .

واشترط أن يتم ضخ ما يتم اقتراضه من أموال فى مشروعات انتاجية تدر عائدا أعلى من الفوائد عليها وهى المشروعات التى تسهم فى تحسين الطاقة الانتاجية وبالتالى الناتج المحلى الإجمالى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة