أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: مصر تُصالح رجال الأعمال بضغط من صندوق النقد


العربية. نت:

ثمَّن خبراء اقتصاديون توجُّه الحكومة المصرية لإنهاء المشاكل المتعلقة برجال الأعمال، وأوضحوا أن إنهاء أزمة عائلة ساويرس مع وزارة المالية واستقبال رئاسة الجمهورية لها لدى عودتها من الخارج، هو رسالة إيجابية عن توجه الحكومة والنظام المصري في المرحلة المقبلة.

 
 نجيب ساويرس
وأوضحوا أن هذه التوجهات الجديدة جاءت وفقاً لاشتراطات صندوق الدولي، الذي شدّد في برنامجه الإصلاحي، لتحصل مصر على القرض المزمع، على أن تدفع وتشجع على عودة الاستثمارات الأجنبية، والذي لن يتحقق إلا بإنهاء المشاكل والخصومات مع رجال الأعمال، والتي انتهت بعدد منهم إلى اللجوء للتحكيم الدولي.

وكانت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد أعلنت أنها توصلت لاتفاق على إجراء تسوية نهائية بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه، لإنهاء النزاع الضريبي بين الجانبين، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط متتالية تبدأ بنحو 2.5 مليار جنيه خلال أسابيع، يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر القادم، يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.

وقال الخبير المالي، نادي عزام، إن البرنامج الإصلاحي المضغوط لصندوق النقد الدولي، يعجل بالتصالح مع رجال الأعمال التابعين للنظام السابق، والذين لديهم مشاكل قضائية في قضايا تتعلق بفساد أو تربح أو استغلال نفوذ أو الحصول على أراضي الدولة بأسعار زهيدة، وبالفعل بدأت هذه الضغوط تؤتي ثمارها خاصة بعد تصالح وزارة المالية مع عائلة ساويرس.

وأوضح أن نصائح إدارة صندوق النقد للحكومة المصرية، غيّرت دفة السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية، حيث من المقرر أن تسهم بشكل مباشر في إنهاء مشكلات عدد من رجال الأعمال، وكانت البداية بعائلة ساويرس وعودتهم للقاهرة والاستقبال الرسمي من قبل رئاسة الجمهورية لهم، يمثل ضوء أخضر للحكومة لإنهاء كافة مشكلات رجال أعمال النظام السابق مع الدولة، ورسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والعرب.

 وأشار عزام إلى أن اشتراطات إدارة صندوق تضمنت أيضاً إعادة هيكلة شركات القطاع العام الخاسرة، سواء بالبيع أو من خلال التأجير التمويلي أو بضخ استثمارات جديدة لتصويب أوضاع هذه الشركات، حسب كل حالة، مثل شركات قطاع الغزل والنسيج، كما شددت إدارة الصندوق على سرعة تقديم الدعم والحوافز لشركات قطاع السياحة وتشجيعها، وإعداد برامج تسويقية لها، لتصويب الوضع وإعادة الروح لهذا القطاع، ووضع خطط تنمية سياحية لما له من دور كبير في توفير العملات الأجنبية، والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

فيما قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، إن توجُّه الحكومة للتصالح مع رجال الأعمال هو خطوة أكثر من إيجابية، خاصة أن أغلب هذه المشكلات لا تحل بالتقاضي، ولكن من خلال التفاوض شريطة عدم المساس بحقوق الدولة المصرية، ولن يحدث في أي تفاوض تنجزه الحكومة أن يكون على حساب الدولة.

 وأوضح أن إنهاء هذه الملفات الشائكة سوف يعمل على إعادة الاستثمارات التي هربت من مصر، خاصة أنه لا يمكن أن نصنع التنمية الحقيقية، دون عودة الاستثمارات الأجنبية وتنمية وتشجيع الاستثمارات المحلية، ولكن حال استمرار ملفات رجال الأعمال عالقة، فإن هذا يعطي صورة سلبية عن الاستثمار في مصر وبالتالي لن تعود الاستثمارات، مؤكداً أن لجوء بعض رجال الأعمال إلى التحكيم الدولي ليس مطلوباً في الوقت الحالي، وفي ظل تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة