أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات الغزول المحلية تطالب بعودة الدعم


دعاء حسنى- أحمد عاشور

طالبت شركات الغزول الحكومية وزارة المالية بضرورة عودة دعم الغزول التى تتولى إنتاجها خاصة بعد قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة، بإلغاء الرسوم الوقائية على المنسوجات القطنية المستوردة من الخارج بحيث تتمكن تلك الشركات من الاستمرار فى السوق.

وشددت بعض الشركات على ضرورة ضبط الرقابة على عمليات الاستيراد لمنع تسريب الغزول المهربة من المنافذ الجمركية.
 


وكان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد قرر إلغاء الرسورم الوقائية المؤقتة على الواردات من أصناف المنسوجات القطنية والمخلوطة والتى كان اقرها وزير الصناعة السابق محمود عيسى بداية العام الحالى.

كان القرار الذى يحمل رقم 116 لسنة 2012 لوزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، قد تضمن فرض رسوم حمائية على المنسوجات القطنية والمخلوطة بنسبة %10 من القيمة وبحد أدنى 330 قرشاً للكيلو.

وتباينت ردود أفعال العاملين بقطاع الغزول والنسيج على انعكاسات القرار على السوق المحلية والشركات العاملة به، حيث أكد المستثمرون بالقطاع أن القرار له انعكاسات إيجابية على المستهلك ومصنعى الملابس الجاهزة لما سيتيحه من خفض أسعار الأقمشة المستوردة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن مصنعى النسيج الحلقة الخاسرة من القرار خاصة أن الرسوم الوقائية على الغزول لم يتم إلغاؤها.

وأشار الخبراء إلى أن القرار سيدمر صناعة النسيج خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى سيتعرض لها المنتج المحلى أمام المستورد فى ظل الارتفاعات التى يعانى منها الأول فى تكاليف الإنتاج وبخاصة شركات النسيج التابعة لقطاع الأعمال.

وشدد الخبراء على ضرورة أن تجرى الحكومة تعديلات فى سياساتها لدعم قطاع الغزل والنسيج خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن سياستها الداعمة من خلال فرض رسوم وقائية على الواردات، لم تعد مجدية فى ظل المحاربة المستمرة لتلك السياسات داخلياً وخارجياً وعدم استمرارها، فضلاً عن أن مافيا التهريب عادة ما تفشل الهدف من تطبيق تلك السياسات.

واقترحوا أن يتم توجيه دعم مباشر لمصنعى الغزل والنسيج، مؤكدين أن ذلك أجدى من المضى قدماً فى سياسات فرض الرسوم الوقائية على الواردات، وأشار البعض إلى امكانية توجيه دعم غير مباشر مثل خفض الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج الأساسية التى تخدم الصناعة.

وقال المهندس سمير السعيد، رئيس شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال، إن قرار وزير الصناعة بإلغاء الرسوم الوقائية المفروضة على المنسوجات سيضر شركات النسيج بقطاعى الأعمال والخاص، موضحاً أن شركات قطاع الأعمال تتحكم فى %65 من حصة قطاع الغزل و%40 فى النسيج.

وتابع: إن قرار إلغاء الرسوم سيخفض من أسعار المنسوجات المستوردة مقارنة بنظيرتها المحلية مما سيشكل منافسة كبيرة للشركات المنتجة محلياً، وسيزيد الأمر صعوبة على الشركات المحلية، الارتفاع الشديد فى التكاليف وبخاصة الأعباء التى تتحملها الشركات التابعة لقطاع الأعمال من ارتفاع الأجور التى بلغت نسبتها %30، بخلاف الارتفاعات التى شهدتها أسعار المياه والكهرباء والغاز بخلاف الارتفاعات فى أسعار الخامات.

وأشار رئيس شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، إلى أن أجور العاملين بالشركة مثلت نسبة تجاوزت %75 من حجم مبيعات الشركة، حيث بلغت 74 مليون جنيه للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً ليصل إلى 90 مليون جنيه بعد الزيادة فى الحوافز وبدل الوجبة والزيادات فى أجور أول يوليو والعلاوات الدورية.

وأشار السعيد إلى أن القرار يزيد من احتمالية تعرض الشركات لخسائر وإغلاق أبوابها وله تأثير سلبى على الشركات العاملة فى قطاع النسيج، لافتاً إلى أن هناك بعض المصانع فى المحلة أغلقت أبوابها لعدم قدرتها على العمل فى ظل ارتفاع التكلفة والتهريب.

واقترح السعيد أن تضع الدولة آليات جديدة لدعم قطاع الغزل والنسيج بخلاف تطبيق سياسات على الواردات لحماية الشركات المحلية، خاصة أن تلك الآليات والأشكال من الدعم تواجه محاربة شديدة من قبل العديد من الجهات داخلياً وخارجياً، فضلاً عن أن التهريب المستمر للبضائع إلى السوق المحلية والذى من الصعوبة التحكم فيه، يجعل من أمر فرض الرسوم على الواردات بلا جدوى.

وأضاف أن من المقترحات دعم الطاقة للصناعة وإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وخفض الضرائب على الدخل والمبيعات، وذلك كآليات جديدة لمواجهة مافيا التهريب بدلاً من فرض رسوم على الواردات لا تأتى بجدواها على السوق المحلية.

وقال صبرى عريضة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف «وولتكس» التابعة للشركة القابضة للغزل، إن قرار وزير الصناعة برفع الرسوم الحمائية على واردات الغزول، سيؤدى إلى توقف شبه كامل لمبيعات شركات الغزول الحكومية نتيجة ارتفاع فروق الأسعار بين الغزول المحلية والمستوردة بواقع 6 جنيهات للكيلو.

وأضاف عريضة: إن القرار الجديد سيعزز من القدرة التنافسية للغزول المستوردة مقارنة بمنتجات الشركات الحكومية ومن ثم ستتوقف مبيعات تلك الشركات بالكامل.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة «وولتكس» على ضرورة قيام وزارة المالية بتقديم دعم لشركات الغزل والنسيج على غرار ما كان يتم خلال فترة ما قبل الثورة كتعويض عن قرار وزير الصناعة.

وقال عريضة، إن الشركات قامت خلال الفترة القليلة الماضية بزيادة أسعار الغزول التى تتولى إنتاجها بنسبة %10 بدلاً من %5 كانت قد أعلنت عنها خلال الشهر الماضى، مشيراً إلى أن سعر كيلو الغزول صنف الـ30 نمرة واحدة يصل إلى 23 جنيهاً، فى حين لا تتجاوز أسعار الغزول المستوردة من الهند على سبيل المثال الـ18 جنيهاً للكيلو.

تجدر الإشارة إلى أن القابضة للغزل والنسيج أصدرت منشوراً خلال الفترة القليلة الماضية لشركات الغزول التابعة لها، يقضى بالسماح لتلك الشركات بزيادة أسعارها بنسبة %5 لمرة واحدة فقط كوسيلة من تلك الشركات لتعظيم إيراداتها لمواجهة الزيادة فى رواتب العمال.

وتستهدف «وولتكس» تحقيق إيرادات بقيمة 45 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2013/2012 غير أنها تتوقع تكبد خسائر تتراوح ما بين 3 و5 ملايين جنيه خلال خطة العام نفسه، وتعانى الشركة حالياً من عدم وجود السيولة المالية اللازمة لإعادة هيكلتها مرة أخرى عبر ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون جنيه.

فيما يقول محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج، إن قرار وزير الصناعة سيؤثر بشكل حاد على مبيعات الشركات الحكومية وقد يؤدى إلى زيادة حجم الخسائر التى تتحملها الشركات خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة قيام الوزارة باتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء أزمة التهريب الجمركى داخل المنافذ الحدودية، فضلاً عن عودة الدعم مرة أخرى.

وأكد أن الشركة لم يتم إخطارها رسمياً حتى الآن بقرار وزير الصناعة إلا أنه أشار إلى أن «مصر لغزل المحلة» و«كفر الدوار» ستكونان من أكثر الشركات المتضررة من هذا القرار خاصة أن حجم إنتاجهما يتخطى المليار جنيه سنوياً.

ويتبع «مصر لغزل المحلة» نحو 10 مصانع فى مجال الغزل تعمل فى مجال إنتاج الغزل و14 مصنع نسيج و8 مصانع لإنتاج الملابس، فضلاً عن مصنع لإنتاج الصوف.

وعلى صعيد متصل، قال المبارك إن الشركة نجحت خلال الفترة القليلة الماضية فى إسقاط مديونيات بقيمة 120 مليون جنيه كانت مستحقة لصالح شركات الأقطان، مشيراً إلى أن إبرام تلك التسوية ساعد الشركة على الانتقال إلى خانة الربحية مرة أخرى لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

ومن جانبه قال المهندس سامى فراج، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للغزل والنسيج، إن الشركة تتفاوض حالياً للحصول على دعم للغزول التى تتولى إنتاجها تعوضها عن قرار وزير الصناعة والتجارة.

ولفت إلى أن «القابضة للغزل» تبحث حالياً مع الجهات المعنية السعر المناسب للدعم على غرار ما كان يتم فى الفترة السابقة بهدف مساعدة الشركات الحكومية على الخروج من سلاسل الخسائر التى تتحملها فى الوقت الراهن.

وتابع فراج: إن نتائج الأعمال المبدئية للعام المالى المنتهى 2012/2011 أظهرت تكبد الشركة خسائر بقيمة 20 مليون جنيه، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى من تفاقم حجم خسائر الشركة زيادة أجور العمال فضلاً عن تراكم المديونيات المستحقة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

ولفت فراج إلى أن الشركة مازالت تنظر موافقة مجلس الوزراء على الخطة التى أعدتها «القابضة للغزل» لنقل المصانع التى تقع داخل المناطق السكنية على أن يتم استبدالها بأراض جديدة داخل المناطق الصناعية.

وعلى صعيد متصل، أكد فراج، أن الشركة لم تعدل حتى الآن عن قرار زيادة أسعار الغزول بنسبة %5 الذى اتفقت عليه مع «القابضة للغزل» خلال الفترة القليلة الماضية.

وتعانى شركات الغزل والنسيج من خسائر تقدر بحوالى 1.4 مليار جنيه سنوياً نتيجة ارتفاع حجم تكاليف الإنتاج وزيادة عدد العمالة، فضلاً عن تراكم الفوائد المستحقة على تلك الشركات لصالح بنك الاستثمار القومى والتى تصل إلى 400 مليون جنيه.

وتتمثل أهمية شركات «القابضة للغزل والنسيج»، فى أن إلغاء الرسوم الوقائية على المنسوجات القطنية والمخلوطة واستمرارها على الغزول، سيؤدى إلى موت صناعة النسيج.

وأوضح الجيلانى أن القرار بمثابة «خراب» على شركات النسيج العاملة فى السوق المحلية، لأن القرار كان يحجم قليلاً من عمليات الاستيراد التى أضرت كثيراً بالصناعة.

وأضاف: إن كميات النسيج التى يجرى إنتاجها من قبل شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة يبلغ 450 مليون متر سنوياً، فى حين أن الكميات التى يجرى استيرادها تمثل قرابة %70 من استهلاك السوق المحلية، لافتاً إلى أن أغلب الاستيراد يتم من الصين.

وأشار إلى أن عدم توفير الحماية لشركات النسيج سيضر بكلا الطرفين شركات الغزل والنسيج، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن القرار يصب فى صالح مصنعى الملابس خاصة أنها تفضل استيراد احتياجاتها من الأقمشة من الخارج.

واقترح الجيلانى أن تلجأ الدولة إلى توجيه دعم مباشر إلى مصانع الغزل والنسيج إذا كان هناك اتجاه لمحاربة دعمها من خلال فرض رسوم وقائية على الواردات.

وتوقع المهندس محمد عبدربه، رئيس شركة ميت غمر للغزل والنسيج تأثيرات سلبية لقرار إلغاء الرسوم الوقائية على المنسوجات المستوردة، وتوقف مبيعات شركات النسيج بالسوق المحلية.

وعلى الصعيد المقابل أكد حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى، أن القرار سيساهم فى خفض أسعار الأقمشة المستوردة لما كان له من رسوم وقائية ترفع من سعرها، ولفت إلى أن القرار سيستفيد منه المستهلك النهائى ومصانع الملابس الجاهزة ومصانع التفصيل.

وأشار القليوبى إلى أن مصانع النسيج تعد الحلقة المتضررة من ذلك القرار، لافتاً إلى أن المنافسة ستكون شرسة أمامهم خلال المرحلة المقبلة بسبب تدنى أسعار المستورد مقارنة بالإنتاج المحلى.

وتوقع القليوبى أن تشهد الفترة المقبلة مطالبات من قبل مصنعى النسيج و الصباغة والتجهيز لإلغاء الرسوم الوقائية على واردات الغزول والمفروضة حتى عام 2014، لافتاً إلى أن استمرار الرسوم على واردات الغزول سيرفع من تكلفة إنتاج النسيج على المنتجين، فلابد من تراجع الأسعار لتتناسب مع الأسعار العالمية له حتى لا يتعرض مصنعو النسيج للخسائر.

وكشف القليوبى عن أن فرض رسوم وقائية على النسيج من البداية لم يكن قانونياً، خاصة أن البيانات التى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى جهاز الدعم ومكافحة الإغراق لفرض الرسوم الوقائية على النسيج وتأكيدها على أن قطاع الأعمال يتحكم فى نسبة تزيد على %50 من حصة السوق فى قطاع النسيج، لم تكن صحيحة ولم يكن يصح معها فرض الرسوم، لافتاً إلى أن أى شكوى دولية فى هذا المجال كانت ستؤدى إلى إلغاء القرار، وقال إنه بخلاف الوضع فى الرسوم الوقائية المفروضة على الغزول والتى تقدمت بها أيضاً الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلا أن أحقيتها فى ذلك تنبع من كونها تمثل أكثر من %63 من حصة السوق، وبالتالى توافرت له الشروط التى تمكنه من إثبات وقوع ضرر على الصناعة المحلية ككل كأحد الاشتراطات المطلوبة لفرض الرسوم الوقائية.

يذكر أن واردات المنسوجات القطنية والمخلوطة إلى السوق المحلية تقدر بمليار جنيه سنوياً، وفقا لما أكده يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة «إيتاج» الذى كان قد أبدى ترحيبه بقرار إلغاء رسوم الحماية المؤقتة المفروضة على واردات المنسوجات، مؤكداً أنه سيخدم مصنعى الملابس، مشيراً إلى أنه كان يفضل أن يشمل القرار إلغاء الرسوم المؤقتة أيضاً على واردات الغزول.

وكانت مصادر بجهاز الدعم ومكافحة الإغراق قد أكدت فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن قرار إلغاء الرسوم الوقائية، جاء بعد أن أنهت اللجنة المسئولة عن الملف بالجهاز التحقيقات فى ملف فرض الرسوم الوقائية على المنسوجات وتوصلت إلى عدم أحقية السوق المحلية فى تلك الرسوم.

وأوضحت المصادر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هى التى تقدمت بطلب إلى الجهاز لفرض تلك الرسوم لصالح شركة غزل المحلة، إلا أن التحقيقات أثبتت أن الشركة لا يمكن أن تمثل الصناعة المحلية ككل، وأوصت بعدم فرض رسوم حمائية على المنسوجات وإلغاء الرسوم الوقائية المؤقتة التى فرضت على واردات المنسوجات فى شهر مارس الماضى.

وأكدت المصادر أن الباب مفتوح الآن أمام المستوردين لاستيراد المنسوجات من أى دولة فى العالم دون رسوم وقائية، فيما ألمحت إلى استمرار تطبيق الرسوم الحمائية الموقتة المفروضة على واردات الغزول القطنية والمخلوطة لمدة 3 سنوات تنتهى فى 2014.

وكان الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة السابق، قد قرر مد العمل بقرار فرض رسوم حمائية على الغزول القطنية والمخلوطة لمدة ثلاث سنوات تنتهى 30 ديسمبر 2014، وحدد القرار الوزارى الرسوم الحمائية بواقع 3.48 جنيه لكل كيلو جرام من الغزول القطنية والمخلوطة حتى نهاية 2012 تنخفض إلى 3.13 جنيه للكيلو حتى نهاية 2013 وتنخفض إلى جنيه عام 2014.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة