أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

طرح سندات بـ 500 مليون دولار على المصريين فى السعودية يونيو المقبل


 كتبت ـ مها أبوودن :

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية عن أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة تمويل جديدة لمساعدة الاقتصاد على النمو من خلال طرح سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار للمصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية للاكتتاب فيها مطلع يونيو المقبل، وأشار فى الوقت نفسه الى أن هناك مفاوضات تجرى حاليا مع الجانب السعودى لتحويل المليار دولار التى حولتها السعودية كوديعة بالبنك المركزى الى قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة .
وقال السعيد، فى مؤتمر صحفى أمس، إن الوزارة تراجع حاليا عددا من القوانين أبرزها قانون الضريبة على الدخل من خلال تطبيق الضريبة التصاعدية شريطة أن يكون الحد الأقصى للسعر المطبق على أعلى شريحة ضريبية هو الحد المعمول به حاليا وهو %25 حتى لا يؤدى فرض سعر أعلى الى تزايد التضخم .

وأضاف أن وزارة المالية ستقدم مقترحا بتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 169 لسنة 2008 ، ويقضى بتعديل موعد البدء فى تطبيقه ليكون أول يوليو المقبل على أن يتم تقديم التعديل الى البرلمان تزامنا مع الموازنة العامة للدولة لإقراره، وأشار الى أن الوزارة تدرس حاليا تعديل قانون ضريبة المبيعات، دون أن يكون ذلك انتقالا الى ضريبة القيمة المضافة التى تحتاج الى عدد من الدراسات المتعلقة بحصر جميع الخدمات والسلع الموجودة فى السوق المصرية وكذلك إعادة النظر فى أنظمة الخصم الضريبى .

وأوضح أن الوزارة ستعدل آلية سداد ضريبة التصرفات العقارية، حيث سيتم السداد عند تسجيل العقود بالشهر العقارى بدلا مما منحه قانون الضريبة العقارية بالسداد بعد التسجيل عن طريق مصلحة الضرائب العقارية، وهو ما أضاع على الدولة فرصة تحصيل هذه الأموال فى حينها .

ونفى وجود أى نية لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية فى الوقت الحالى بسبب عدم احتمال البورصة أى قرارات فجائية تؤدى الى اهتزازات أخرى .

وكشف الوزير عن أن الحكومة قررت تحويل %20 من إجمالى الإيرادات الجارية الشهرية للصناديق الخاصة الى الخزانة العامة بداية من يوليو المقبل والتى تتراوح ما بين 10 و 15 مليار جنيه سنويا من إجمالى إيرادات الصناديق السنوية المقدرة بما يتراوح ما بين 70 و 75 مليار جنيه، على أن يتم استغلال النسبة المتبقية وهى %80 فى تغطية نفقات الصناديق .

وذكر أنه لم يتم حتى الآن إقرار أى علاوة اجتماعية جديدة هذا العام، مشيرا الى أن البرلمان طلب علاوة بنسبة %30 إلا أن الدراسة لاتزال مستمرة حول إمكانية توفير الموارد اللازمة لتغطيتها .

وحول الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2012/2013 ، قال إن مشروع ربط موازنة العام المالى   المقبل بلغت تقديراته نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة بـ 594 مليار جنيه بمعدل نمو %7 ، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بنسبة نمو %8.8.

وبلغت الإيرادات 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار فى العام المالى الحالى بمعدل نمو %12.5 ، وتغطى هذه الإيرادات نحو %74 من إجمالى الانفاق العام .

وبذلك تبلغ فجوة التمويل بالموازنة العامة للدولة 140.3 مليار جنيه، تمثل العجز النقدى بالموازنة، أما العجز الكلى فيقل بنحو 5 مليارات جنيه عن النقدى، نتيجة ارتفاع الإيرادات الرأسمالية الناتجة عن عمليات الاستحواذ، ليصل الى 135 مليار جنيه .

وأضاف أن من أهم مخصصات الانفاق العام الأجور، التى تستحوذ على %26 من إجمالى المصروفات العامة، حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو %15.3.

ولفت الى أن إجمالى فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية يبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل %27.3 من إجمالى المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات فى دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلى أو مستورد بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتى تصرف على البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن .

أما بالنسبة لدعم المواد البترولية فقال إن مخصصاتها بلغت نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ أقل من مخصصات العام الحالى، حيث ستتولى وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله الى مستحقيه الحقيقيين .

وتوقع أن توفر خطة ترشيد دعم البترول التى بدأت منذ يناير الماضى برفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك نحو 6 مليارات جنيه .

وكشف عن أن الوفورات التى حققتها الربط التقديرى لموازنة دعم المواد البترولية شملت أيضا خطة الحكومة لوصول الدعم الى مستحقيه من خلال تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز والكروت الذكية بالنسبة لتوزيع البنزين بشرائحه الأربع، مشيرا الى أن الدراسات تتجه نحو بيع بنزين 95 بسعره العالمى بينما لم تتوصل الدراسات بعد الى تقسيم الشرائح الأخرى .

وقال إن مشروع الموازنة العامة يقدم أيضا نحو 16.4 مليار جنيه لتوفير الدعم لعدة برامج أخرى مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الأدوية والتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد، فضلا عن دعم شركات المياه وإسكان محدودى الدخل، كما رصد مشروع الموازنة العامة نحو 3.1 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية لما تحققه هذه البرامج من عائد على الاقتصاد القومى وانعكاسه على زيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص عمل .

وأضاف أن فوائد القروض العامة تستحوذ على %25.2 من مصروفات الموازنة العامة للدولة، حيث رصد لها نحو 133.6 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه على المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو %25.7 ، كما بلغ ما تم تخصيصه لبند أقساط خدمة الدين العام نحو 93 مليار جنيه .

وقال الوزير إن إجمالى الاستثمارات فى موازنة 2012/2013 كأول عام من الخطة الخمسية المقبلة بلغ نحو 276 مليار جنيه، منها 55.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة قدرها نحو 8.4 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ %13.4 سيتم تمويلها بنحو 43 مليار جنيه من الخزانة العامة مقابل 28 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى والباقى من المنح والقليل من القروض، بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعى الأعمال العام والخاص التى قدرت بنحو 169 مليار جنيه، بينما بلغت استثمارات الشركات العامة نحو 45 مليار جنيه والهيئات الاقتصادية نحو 16 مليار جنيه .

وقال إن هناك زيادات ملموسة فى الإيرادات الضريبية المتوقعة فى ضوء تحسن أداء الاقتصاد المصرى فى الأشهر الأخيرة حيث تعكس الضريبة العامة مستوى أرباح ودخول أفراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين فى عام سابق عن عام التحصيل، وهو ما يظهر فى زيادة تقديرات إجمالى الضرائب العامة الى 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى 2012/2013 بزيادة قدرها 19.3 مليار جنيه وبمعدل نمو %14.8 عن ربط العام المالى الحالى .

وبالنسبة للجمارك توقع الوزير أن تشهد حركة التجارة الدولية لمصر انتعاشا ملحوظا خلال الفترة المقبلة بما يساعد على زيادة حصيلة الجمارك بنحو 2.8 مليار جنيه لتصل الى 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو %15.6.

وفى هذا الإطار كشف الوزير عن دراسة وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إجراء بعض التعديلات على هيكل التعريفة الجمركية لزيادة الرسوم على السلع الكمالية والترفيهية ودون التعرض للسلع الأساسية أو مستلزمات الانتاج، متوقعا أن تحقق هذه الزيادة نحو مليارى جنيه موارد إضافية فى حال إقرارها .

كما توقع الوزير زيادة الإيرادات غير الضريبية التى تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية لتصل الى 117.5 مليار جنيه بزيادة 10.1 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، ذلك فى ضوء التحسن الملحوظ فى حركة الاقتصاد الوطنى .

وقال الوزير إنه رغم حجم الحزم المالية التى اعلنت بعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية عن منحها لمصر، لكن تقديرات الموازنة العامة تحفظت عند رصد تلك المنح التى يمكن أن تحصل عليها مصر وتم تقديرها بنحو 9 مليارات جنيه فقط .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة