أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

إحصاءات رسمية: تدهور الاقتصاد يرفع الجريمة لمستويات قياسية



العربية.نت:

أظهرت إحصاءات رسمية، صدرت مؤخراً عن وزارة الداخلية، ارتفاعاً كبيراً في أعداد ونسب الجرائم في مصر، حيث تركز الارتفاع الأكبر في جرائم السرقة والسطو، وهو ما يؤشر على التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين خلال الشهور الأخيرة.


 
وأظهرت الإحصاءات أن مستويات الجريمة في البلاد تضاعفت بشكل عام ثلاث مرات منذ ما بعد الثورة. فمثلاً، تم تسجيل 774 جريمة قتل في عام 2010، بينما زاد هذا الرقم ثلاثة أضعاف تقريباً إلى 2144 جريمة في 2012.

وبحسب بيانات حصلت عليها ونشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الجرائم نادرة الحدوث شهدت ارتفاعاً خلال الفترة التي تلت الثورة المصرية، ومن بينها جرائم الخطف من أجل الحصول على فدية.

وفي هذ السياق، أشارت بيانات وزارة الداخلية إلي تسجيل 107 جرائم خطف فقط في 2010، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 412 جريمة خطف في العام الماضي، أي بزيادة تعادل حوالي أربعة أضعاف.

وقفزت جرائم السطو من 7363 جريمة في 2010، وهو العام الأخير قبل الثورة، لترتفع إلى 11 ألفاً و699 جريمة سطو تم ارتكابها خلال العام الماضي.

بينما سجلت جرائم سرقة السيارات ارتفاعاً قياسياً مقارنة بكافة الجرائم الأخرى، حيث تم تسجيل 4973 جريمة من هذا النوع في 2010، ليرتفع هذا الرقم بصورة قياسية خلال العام الماضي إلى 21 ألفاً و166 جريمة سرقة سيارات.

وأوردت جريدة "فايننشيال تايمز" قصصاً لبعض الضحايا الذين تعرضوا لجرائم سرقة سيارات في مصر، حيث ترك المهندس المعماري عمرو عزمي سيارته المرسيدس على جانب الطريق لممارسة رياضة الركض، لكنه عاد فلم يجدها، ليتلقى بعد ذلك مكالمة هاتفية من شخص مجهول طلب منه مبلغ ثلاثة آلاف دولار مقابل إعادة السيارة ومحتوياتها له.

وتمثل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية للمصريين سبباً مهماً في انتشار جرائم السرقة، حيث تأتي هذه البيانات في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة البطالة في مصر إلى مستويات قياسية.

وتندرج البطالة ضمن فئة المؤشرات الأكثر دلالة علي تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر. وقدر جهاز الإحصاء المركزي معدل البطالة في مصر بحوالي 12.7%.

ومن جهة أخري، سجل الجنيه المصري انخفاضاً كبيراً أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية الرئيسية خلال الشهور القليلة الماضية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة