أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مدرسم الصادر على الخردة يدعم الصناعة المحلية


محمد ريحان

رحب عدد من العاملين بقطاع الصناعات المعدنية والهندسية والبلاستيك بقرار الحكومة الخاص بمد رسم الصادر على الخردة لمدة عام، اعتبارًا من منتصف الشهر الحالى.

 
 محمد سيد حنفي
وأكدوا أن هذا الإجراء سيكون له مردود إيجابى على توفير الخامات اللازمة لتلبية احتياجات الصناعة المحلية بدلاً من تصديرها وإعادة استيرادها بأسعار كبيرة بعد ذلك، موضحين أن الخردة تعد ثروة كبيرة، وبالتالى يجب الحفاظ عليها وتوفيرها للسوق المحلية، خاصة أن خردة الحديدالمنتجة محليًا لا تتجاوز 200 ألف طن، فيما يصل استهلاك المصانع المحلية من خردة الحديد إلى نحو 3 ملايين طن سنويًا.

وأشاروا إلى أن هذا القرار صدر بالاتفاق مع جميع الغرف الصناعية المنوطة بقطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والبلاستيك والورق، موضحين أن موافقة الصناع على مد رسم الصادر جاء بسبب عدم عمل المصانع المحلية بكامل طاقتها المحلية خلال الوقت الحالى، وستتم المطالبة بمنع تصدير الخردة بشكل تام خلال المرحلة المقبلة مع عودة المصانع للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية بالتوازى مع حالة الاستقرار النسبى الذى تشهده البلاد خلال الوقت الحالى.

كان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدر الأسبوع الماضى، قررًا يحمل رقم 696 لسنة 2012 بمد رسم الصادر على الخردة لمدة عام، ونص القرار على فرض رسم صادر بواقع 8 آلاف جنيه على فضلات خردة النحاس ونحو 3 آلاف جنيه على الرصاص الخام، وفضلاته ونحو 650 جنيهًا على فضلات الحديد المطلى بالقصدير وألف جنيه على المخلفات الصلبة الناجمة عن عمليات الجلفنة بالزنك، وألفين و500 جنيه على خردة الألومنيوم، وألف و600 جنيه على نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن.

وقال محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصر ليس لديها مصدر للخامات المعدنية الطبيعية مثل النحاس والرصاص والحديد، وبالتالى ليس منطقيًا أن يتم تصدير كميات الخردة الموجودة فى السوق المحلية إلى الخارج فى الوقت الذى ينبغى توفيرها لتلبية احتياجات المصانع المحلية التى تعتمد على هذه الخردة فى العملية الإنتاجية.

ورحب حنفى بقرار وزارة الصناعة بمد رسم الصادر على الخردة لمدة عام، مشيرًا إلى أن أسعار الخامات غير الحديدية مثل الألومنيوم والنحاس بدأت تشهد حالة من الارتفاع عالميًا خلال الوقت الحالى بما يعنى زيادة الطلب عليها، الأمر الذى يستوجب توفير هذه الخردة للسوق المحلية ولتقليل عمليات استيرادها من الخارج بأسعار عالية.

وأشار إلى أن هذا القرار تم إصداره بالاتفاق مع جميع القطاعات الصناعية التى تستخدم الخردة كمادة خام لإنتاجها، مشيرًا إلى أنه ستتم المطالبة بوقف تصدير الخردة نهائيًا مع بدء جميع المصانع فى العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية.

وطالب حنفى الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية والحدودية لمنع عمليات تهريب الخردة إلى الخارج، وكذلك مواجهة جميع أشكال التحايل على رسوم التصدير، عبر صهر الخردة وتصديرها فى شكل سبائك أو قوالب أو منتج نهائى مشغول.

وقال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مد رسم الصادر ليس كافيًا، ولابد من وقف التصدير بشكل كامل، لافتًا إلى أن جميع الدول المحيطة بنا لا تصدر الخردة بل تقوم بتصنيعها.

وأشار إلى أن توفير الخردة بالمصانع القائمة بتصنيعها سيحقق قيمة مضافة كبيرة للصناعة المحلية، وكذلك يوفر العديد من فرص العمل، بما يعنى زيادة معدلات النمو الصناعى، وكذلك رفع معدلات التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأكد المهندس أن المصنعين المصريين يجدون صعوبة كبيرة فى استيراد الخامات والخردة من الخارج، لافتًا إلى أن السعودية وليبيا على سبيل المثال ترفضان تصدير الخردة إلى الخارج، وتنظران إليها على أنها ثروة لا يجب إهدارها.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن السوق المحلية تستهلك كميات كبيرة من الخردة، وسيرتفع الاستهلاك بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع دخول 6 مصانع جديدة تعمل فى مجال البلاستيك وإعادة التدوير خلال العام المقبل.

وشدد على ضرورة وقف تصدير خردة وفضلات لدائن البلاستيك نهائيًا خلال المرحلة الراهنة لتوفير الاحتياجات اللازمة للصناعة المحلية، لا سيما أن استثمارات كثيرة سيتم ضخها فى قطاع البلاستيك خلال المرحلة المقبلة، بالتوازى مع حالة الاستقرار التى بدأت تعيشها الأوضاع الداخلية خلال الوقت الحالى.

وأشار أبوالمكارم، إلى أن شعبة صناعة البلاستيك تقدمت بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا للموافقة على السماح باستيراد مخلفات اللدائن والبلاستيك من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أنه يجب السماح باستيراد المخلفات بالتوازى مع وقف تصدير الخردة المحلية لضمان تلبية احتياجات الصناعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة