أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

جدل مصرفى حول تأثير سداد قيمة أراضى المصريين فى الخارج من الحسابات المحلية على السيولة الدولارية


هبة محمد
 
انقسمت آراء عدد من المصرفيين حول مدى تأثير موافقة مجلس الوزراء علي قيام المصريين بالخارج بسداد مقدم الأراضى المطروحة لهم من حساباتهم بالبنوك المصرية على حجم الودائع الأجنبية فى البنوك .
أكد فريق من المصرفيين عدم تأثير القرار على حجم السيولة الدولارية فى البنوك المحلية، واعتبروه خطوة جيدة لزيادة التحويلات والودائع بالعملة الأجنبية نتيجة قيام العاملين بالخارج بتجهيز الأراضى وإعدادها للبناء خلال الفترات المقبلة، مؤكدين ضرورة أنى تم تحديد ميعاد كحد أقصى لإعداد الأراضى .

واستبعدوا أنى دفع ذلك البنوك للتخلص من الأذون الدولارية، نظراً لأن الودائع بالعملة الأجنبية ذات قيمة كبيرة، بالإضافة إلى أن هذه الأذون قصيرة الأجل، الأمر الذى قدى ؤدى إلى لجوء البنوك لاستخدام أحد الحلول الأخرى كبيع أدوات الدين المستثمرة فى الدول الأخرى والتىى نخفض عائدها عن الأذون المصرية حتىى حين أجل استحقاقها .

وأكدوا أن هذا القرار خضع لدراسة دقيقة من البنك المركزى والجهات الحكومية المعنية بطرح الأراضى، آخذين فى الاعتبار تأثير رفض المقترح على ضعف رغبتهم الشرائية وضياع فرص الحصول على نسبة جيدة من الموارد الدولارية، خاصة فى ظل ضعفها .

وأشاروا إلى أنه رغم زيادة الاحتياطى فى أبريل الماضى بماى قرب من 100 مليون دولار، بدعم من زيادة موارد السياحة وخفض حجم السلع المستوردة، بالإضافة إلى وديعة المليار دولار التى أودعتها السعودية لدى المركزى مؤخراً، فإن هذه العوامل لم تجعل الجهات الحكومية المعنية تتجه نحو الإمتناع عن منح تيسيرات للشراء فى محاولة لزيادة الإيرادات وتعويض ما تم فقده خلال العام الماضى .

وأضافوا أن ارتفاع الإيرادات السياحية قدى تأثر خلال الأشهر القليلة المقبلة، تبعاً للخلافات الدائرة حالياً بشأن اختيار الرئيس والترقب الناتج عن فوز مرشح دون الآخر، وتأثير ذلك على تيارات الأغلبية .

فى حينى رى فريق آخر من المصرفيين أن تطبيق هذا القرار سيؤدى إلى الضغط على الأذون الدولارية، حيث ستلجأ البنوك إلى التخلص منها لتوفير سيولة مناسبة تبعاً لزيادة حجم الطلب، مؤكدين ضرورة أنى تم التحويل من الخارج لمساندة الاحتياطى .

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على منح تسهيلات جديدة للمصريين فى الخارج لسداد مقدم الأراضى من حساباتهم فى البنوك المصرية وليس بالتحويل من الخارج، فقد كان هذا الإجراء هو أحد المطالب التى اقترحها المصريون بالخارج .

 وعن شروط الحساب البنكى، فيجب أن يتم فتحه قبل الأول من مارس الماضى تبعاً لأنها الفترة قبل بدء طرح الأراضى، وبالتالى لاى سمح للمتقدمين بالضغط على سحب العملة من الدولة، بالإضافة إلى أن تكون المبالغ المسددة قد تم تحويلها من الخارج بدءاً منى ناير 2011.

من جانبه أشار إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران محافظ البنك المركزى الأسبق إلى أن هذا القرار له بعض المآخذ أهمها استخدام حصيلة الودائع الدولارية الموجودة بالبنوك المحلية، والتى تم استثمار جزء منها فى الأذون الدولارية مما يدفع بعض البنوك لبيع جزء منها لتوفير السيولة المطلوبة وخلق ضغط واضح على الاحتياطى، الأمر الذى يؤدى إلى عدم جدوى هذه الخطوة، إلا أنه لاى مكن رفض ذلك المقترح بشكل نهائى تبعاً لأنه قدى دفع المصريين فى الخارج للاحجام عن الشراء ومن ثم فقد نسبة من مدخراتهم التى من المتوقع أن تزداد فى البنوك المحلية لاستكمال عمليات البناء .

ولفت إلى أن زيادة الاحتياطى النقدى خلال الشهر الماضى ووجود عدد من الموارد الدولارية تأتى على رأسها المليار دولار التى أودعتها السعودية لدى المركزى مؤخراً وصفقة بيع أسهم شركة موبينيل واعتزام السعودية وقطر شراء أذون خزانة مصرية قد لا تؤدى إلى رفض ااإقتراح تبعاً لأن المركزى يسعى لزيادة الاحتياطى واستعادة ما تم إنفاقه خلال عام 2011.

وأضاف أنهى تم استخدام جزء من الاحتياطى بشكل شهري لاستيراد السلع الاستراتيجية بهدف تلبية احتياجات المواطنين بماى شير إلى ضرورة الاستفادة من جميع البدائل المتاحة لزيادة الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة حتىى تم القضاء على حالة عدم الاستقرار من خلال اختيار رئيس للجمهورية .

وأشاد بدور الجهات القائمة على طرح هذه الأراضى نظراً لاشتراطها أنى كون الحساب مفتوحاً قبل مارس الماضى، الأمر الذى منع ظهور عمليات الدولرة وزيادة الطلب على الدولار وتأثير ذلك على انخفاض القيمة السوقية للجنيه .

فى حينى رى أسامة المنيلاوى، مساعد مدير قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن أبرز عيوب الموافقة على هذا المقترح أنه سيؤدى إلى سحب السيولة الدولارية الموجودة فى البنوك لاستخدامها فى دعم الاحتياطى بماى شير إلى انها خطوات إحلال من بند لآخر، بالإضافة إلى أنها قد تدفع البنوك لبيع جزء من الأذون الدولارية بهدف توفير السيولة المطلوبة .

 وأكد أن الحكومة تحتاج إلى موارد خارجية وليست الموجودة فى مصر، مدللاً على ذلك بطرح الشهادات الدولارية فى الدول الخليجية، وليس محلياً لجمع قيم دولارية كبيرةى كون لها تأثير على ارتفاع الاحتياطى .

ولفت إلى أن الموافقة على هذا المقترح ليست من اختصاص البنك المركزى نظراً لأن مهامه تظهر من خلال تنظيم سعر الصرف والرقابة على أداء البنوك ومدى التزامها بجميع المعايير المصرفية ومراقبة التحويلات وغيرها من مهام .

وأكد ضرورة النظر فى طرح الأراضى حتىى تم جذب المصريين بالخارج لشرائها، موضحاً أنها فى أماكن نائية بأسعار مرتفعة مما سيقلل الفرصة من تكوين حصيلة دولارية كبيرة تساهم فى مساندة الاحتياطى الأجنبى .

ويرى مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك أن سحب مقدم الأراضى من البنوك المحلية لنى ضغط على السيولة الدولارية بها، وإنما قدى ؤثر إيجاباً بزيادة التحويلات الأجنبية من الخارج، نظراً لقيام المصريين فى الخارج بتجهيز الأراضى للبناء خلال فترة محددة، مؤكداً ضرورة أنى تم تحديد مدة زمنية للبناء على هذه الأراضى حتىى تم توفير نسبة جيدة من السيولة الدولارية ولاى تم الاكتفاء بشرائها فقط .

 ولفت إلى أن الموافقة على هذه التيسيرات ستساعد على زيادة الإقبال على شراء الأراضى ومن ثم دعم الاحتياطى والودائع الأجنبية بالبنوك الداخلية .

واستبعد أنى ؤثر ذلك على الضغط على السيولة الأجنبية بالبنوك، مماى دفع الى التخلص من الأذون الدولارية تبعاً لكبر حجم الودائع بالعملة الأجنبية فى البنوك، بالإضافة إلى أن هذه الأذون قصيرة الأجل بماى عكس قرب فترة استحقاقها، الأمر الذى قدى ؤدى إلى اللجوء إلى أحد الحلول الأخرى كبيع أدوات الدين التابعة للدول الأخرى التىى نخفض عائدها عن تلك الأذون، حتىى حين أجل استحقاق تلك الأذون .

وأكد أنه رغم النمو الواضح فى الموارد الدولارية فإنه لا يمكن رفض أحد السبل التى تساعد على زيادة الاحتياطى، نظراً لعدم وضوح الرؤية حتى نهاية العام حيث إنه حتى الآن تجتمع عدد من القوى السياسية على التوافق على مرشح رئاسى معين، الأمر الذى قدى ترتب على حدوث اضطرابات محتملة ومن ثم التأثير على السياحة والصادرات .

فيما أكد خبير مصرفى بأحد البنوك أنه من الأفضل عدم الاعتماد على الودائع الأجنبية فى البنوك المحلية نظراً لأنها تعتبر نقل الموارد من بند لآخر ولا تحقق الهدف من طرحها للعاملين بالخارج، إلا أن الموافقة على هذا المقترح تأتى كخطوة أولى لجذب هؤلاء المصريين، تبعاً لأنهم سيقومون بتحويل مدخراتهم الدولارية فيما بعد للبناء على هذه الأراضى وتجهيز الوحدات سواء للإسكان أو للأغراض الأخرى، بما سيساهم فى زيادة الحصيلة خلال الفترة المقبلة فى حال زيادة الإقبال على الشراء .

واستبعد أنى ؤثر هذا المقترح على التخلص من الأذون الدولارية التى تحتفظ بها البنوك المحلية، نظراً لارتفاع قيمة الودائع الدولارية التى بلغت نحو 188.347 مليار جنيه بماى قرب من 31 مليار دولار منها 18 مليار دولار ودائع للقطاع العائلى، مقارنة بقيمة الأذون التى لا تتجاوز 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن عدداً من العاملين بالخارج يرون أن تلك الأراضى ذات أسعار مرتفعة، مما قدى ؤثر على قراراتهم الشرائية، وبالتالى فلنى كون هناك ضغط على الدولار .

وأكد عدم وجود علاقة للبنك المركزى بالموافقة أو رفض هذا المقترح بشكل مباشر، نظراً لأن الهيئات المعنية بذلك هى وزارة الإسكان وهيئة التنمية العمرانية، لافتاً إلى وجود عدد من البدائل دعمت الاحتياطى أبرزها حصيلة الحوالات الصفراء والإيرادات السياحية التى زادت بشكل ملحوظ فى فبراير الماضى، بالإضافة إلى المليار دولار التى أودعتها السعودية مؤخراً لدى «المركزى » ، بماى شير إلى ضرورة التيسير على المصريين العاملين بالخارج برعاية «بروكتر أند جامبل »
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة