أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: السندات متغيرة العائد أداة جديدة لجذب المستثمرين


مها أبوودن

أكد خبراء مالية عامة ومصرفيون أهمية طرح سندات متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه، وقالوا إن اتجاه وزارة المالية لهذا الطرح سوف ينوع أدوات الدين، ويشجع على جذب المستثمرين للدخول فى تغطيتها بعد أدوات الدين الأخرى.

 
 ممتاز السعيد
من جانبها حددت وزارة المالية متوسط سعر العائد نصف السنوى على السندات متغيرة العائد- التى يتغير عائدها كل 6 شهور- بواقع %15.544 وفقاً للعائد الذى حدده قطاع الدين العام بوزارة المالية، أول دفعاتها من السندات متغيرة العائد أجل عامين التى تستحق فى 18 سبتمبر 2014.

وأكد مصدر مسئول بالقطاع أن سعر العائد يشمل المتوسط المرجح خلال آخر 4 جلسات مزاد على أذون الخزانة أجل 182 يوماً والتى بلغ متوسطها %15.017، وهو العائد الذى سيتم تغييره كل 6 أشهر، مضافاً إلى سعر العائد الثابت حتى ميعاد الاستحقاق بعد عامين، والمعروف باسم «هامش العائد» أو «السبريد» الذى قام القطاع باحتسابه وفقاً لمعادلة خاصة شملت متوسط العائد على 3 سنوات مضت لتصبح نسبة العائد الثابت %0.4375.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن عزمها طرح سندات متغيرة العائد بواقع مليار جنيه، لجذب أكبر عدد من المؤسسات التمويلية لتغطية العجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة.

فى المقابل رفض المهندس أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب طرح المزيد من أدوات الدين فى الوقت الذى من الممكن فيه أن تعتمد فيه وزارة المالية على طرح الصكوك الإسلامية.

وقال بدر الدين إن مجلس الشعب كان على وشك الانتهاء من مشروع قانون يقضى بتطوير القانون الحالى، لكن تم حل مجلس الشعب قبيل إقرار التعديلات.

وأوضح أن عائد الصكوك يستخدم فى تمويل المشروعات الاستثمارية للحكومة خلال العام المالى، مما يعنى وضع خطة واضحة لكل المشروعات اللازم تمويلها على كل القطاعات، واللجوء إلى تمويل الجزء الأكبر منها عن طريق طرح الصكوك الإسلامية.

وأضاف: إن عوائد الصكوك لا يمكن استخدامها فى تغطية عجز الموازنة، لكن استخدامها فى تمويل الجزء الأكبر من مخصصات تمويل المشروعات الحكومية سيخفف الأعباء الواردة بالباب السادس من الموازنة، مما يعنى تقليل العجز الكلى، كما أن عوائد هذه الاستثمارات ستكون ضخمة، مما يحقق فوائض جديدة يمكن استخدامها فى تمويل بنود أكثر أهمية فى الموازنة العامة.

وقال بدر الدين، إن طرح المزيد من أدوات الدين سيؤدى إلى زيادة عبء الدين العام الذى أصبح فى مركز خطير بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، ووفقاً للبنك المركزى يتم سداد الكوبون كل ستة أشهر ويعادل المتوسط المرجح للعائد على أذون الخزانة استحقاق 6 شهور فئة 182 يوماً فى آخر أربعة مزادات، بالإضافة إلى فارق عائد تبلغ نسبته %0.4375 طوال مدة السندات المطروحة.

وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوماً التى أصدرتها وزارة المالية ممثلة فى البنك المركزى الثلاثاء الماضى نحو %15.096، وكانت الوزارة قد طرحت مؤخراً أذون خزانة دولارية وأخرى باليورو.

من جانبه قال علاء سماحة، الخبير المصرفى، مساعد وزير المالية السابق، إن هذا النوع من أدوات الدين جاذب للمؤسسات أكثر من الأفراد، بسبب ما يضمنه من سعر عائد صاف ثابت، بعد خصم سعر البنك المركزى، فضلاً عن أنه سيكون فى صالح حجم الدين العام، مع تدنى سعر الفائدة على هذه السندات.

ونصح سماحة بضرورة وضع هذه السندات كإحدى أدوات الدين الأساسية فى تمويل عجز الموازنة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع تدنى السيولة لدى البنوك المحلية، وهو ما يجعلها تحجم عن الدخول لتغطية طروحات وزارة المالية ذات العائد الثابت.

واشترط سماحة لنجاح هذا النوع من الطروحات أن تعلن وزارة المالية عن أساس العائد الذى تطرح عليه السندات، بمعنى أن تعلن سعر الخصم الذى سيحتسبه البنك المركزى المصرى، من أجل تحديد نسبة العائد الصافية التى ستحصل عليه المؤسسات التمويلية قبل عملية الطرح، من أجل تحقيق الشفافية اللازمة لإنجاح عملية الطرح الجديدة.

وقال محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، إن الهدف الوحيد من طرح المزيد من أدوات الدين جذب الأموال لتمويل العجز المتفاقم فى الموازنة العامة، وأضاف أن ضعف السيولة النقدية هو العقبة الوحيدة أمام البنوك لتمويل هذه الطروحات، إلا أن طرح هذا النوع من أدوات الدين على المؤسسات التمويلية يشجعها على تسييل عدد من الأصول لتغطية هذا الطرح ذى العائد المتغير، واعتبره السبيل الوحيد لتغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة والفورية، مع تأخر المساعدات الدولية، لكنه على النقيض من ذلك يتسبب كغيره من الطروحات فى زيادة أعباء الدين العام الذى وصل إلى نحو 1.24 تريليون جنيه.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة