استثمار

تطمينات حكومية بعدم تدخل القطاع الخاص فى تسعير الخدمات الأساسية


تغطية: مها أبوودن- أحمد عاشور

أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن تحقيق معدلات نمو مستديمة فى الناتج المحلى الإجمالى، لن يحدث دون مشاركة القطاع الخاص حيث تستهدف الحكومة زيادة قيمة الاستثمارات الإجمالية إلى نحو 276 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لتحقيق معدل نمو فى حدود %4.5 يرتفع إلى %7.5 فى غضون ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن الدولة لن تتمكن من توفير 750 ألف وظيفة يحتاجها المجتمع سنوياً دون الشراكة مع القطاع الخاص.

 
جانب من المؤتمر
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية فى افتتاح مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط «MENA Project Finance & ppp»، والذى يعقد تحت رعاية الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزيرى الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى.

وقال السعيد إن الجزء الأكبر من الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى يضخها القطاع الخاص بواقع 170 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق دون التوسع فى طرح مشروعات خاصة بالبنية الأساسية بالشراكة مع الحكومة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات عرضت على الكثير من الوفود الاستثمارية التى زارت مصر مؤخراً، وأيضاً طرحت أثناء زيارته الأخيرة لتركيا، حيث حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضاف الوزير أن نجاح أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص سيوفر آلية مهمة تتكامل مع الاعتماد على الاقتراض الداخلى والخارجى فى التمويل بما يمكن الحكومة من التغلب على مشكلة البطالة والحد من معدلاتها المتزايدة مؤخراً.

وقال إن أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص تأتى من دورها فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة وفى الوقت نفسه توفير الآلية التى تمكن الدولة من الوفاء بمتطلبات المجتمع المتزايدة على خدمات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحى وكهرباء ورعاية صحية.

وأكد أن التوسع فى مشروعات المشاركة لن يؤثر بشكل مباشر على ملف الدعم، حيث ستستمر الدولة فى دعم الخدمات والسلع العامة ولن يتدخل القطاع الخاص المشارك فى مشروعات المشاركة فى عملية تسعير مقابل خدمات المشروعات المنفذة، لكنه قال إن المجتمع سيتحمل جزءاً من تكلفة زيادة جودة الخدمات وتحسينها لأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار على نفس الآليات الحالية للدعم.

وأشار الوزير إلى أن كل موارد الدولة لا تغطى سوى من 60 إلى %65 فقط من إجمالى الانفاق العام والنسبة الأخرى يتم سدادها من خلال الاقتراض وهو ما يؤكد مدى الحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة سواء من خلال المشاركة فى المشروعات أو بالقيام بخدمات الإدارة والصيانة لهذه المشروعات.

وفيما يخص حقيقة العجز بموازنة العام المالى المنتهى قال وزير المالية، إن الحساب الختامى أظهر أن العجز فى موازنة الدولة وصل إلى 170 مليار جنيه تمثل %11 من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين كان المقدر ألا تزيد قيمة العجز على 134 مليار جنيه بما يمثل %8.6 من الناتج المحلى الإجمالى، أى أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً.

وأشار أسامة صالح، وزير الاستثمار، إلى أن التعهدات بتقديم مساعدات عاجلة لمصر من بعض الدول الصديقة وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا، بجانب قرب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى سيسمح للاقتصاد بالتحرك للأمام، مشيراً إلى تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية فى الفترة الأخيرة والتى لم تظهر ثمارها بعد لرجل الشارع.

ولفت إلى زيادة معدلات النمو فى عدد من القطاعات التى تأثرت بعد الثورة مثل السياحة والتى حققت نمواً بنسبة %24 فى الربع الثالث من العام المالى الماضى بعد تراجعها بنسبة %6 عقب الثورة، وكذلك الصناعات التحويلية التى حققت نمواً بواقع %5.2 مقابل %2.8 و%3.3 فى الربعين الأول والثانى، كما ارتفع الاحتياطى النقدى لمصر إلى 15.1 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 218 مليون دولار.

وبالنسبة لنتائج جولات رئيس الجمهورية الخارجية، قال صالح إن هذه الجولات أثمرت عن التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المشروعات مع الجانب القطرى باستثمارات تزيد على 18 مليار دولار كما تم تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الصينية بخليج السويس باستثمارات متوقعة لمرحلتها الأولى تصل نحو 1.5 مليار دولار.

وأوضح أن زيارة الرئيس إلى إيطاليا أسفرت عن توقيع اتفاقيات تسمح بجذب استثمارات إيطالية تصل لنحو مليار يورو، مضيفا أن هناك وفداً إيطالياً سيصل بنهاية نوفمبر لبحث فرص الاستثمار، فضلا عن وفود من الإمارات والكويت وقطر.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على 3 محاور أساسية، الأول يتمثل فى تنمية محافظات مصر المختلفة حيث يوجد 128 مشروعاً بالـ27 محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل، أما المحور الثانى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتى تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فخاص بجهود التنمية على المدى المتوسط والبعيد وذلك من خلال العمل فى قطاعين أساسيين هما محور تنمية قناة السويس والتى يمر بها %9 من إجمالى التجارة العالمية حيث تم إعداد مخطط شامل للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية فى مصر على مساحة 40 كيلو متراً مربعاً.

وأضاف أن المحور الثانى يتمثل فى تنمية طريق الصعيد البحر الأحمر والذى يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر حيث تستهدف الحكومة تنمية المنطقة على جانبى الطريق والتى يبلغ طولها 414 كيلومترا.

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن شعار المؤتمر يترجم بالفعل الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التى تحكم عمل الحكومة وتقوم بالفعل على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ليقودا معاً جهود التنمية والنهضة الاقتصادية المنشودة.

وأضاف أنه فى الفترات السابقة كان هناك جدل حول من يقود جهود التنمية، القطاع العام أم الخاص؟، فى حين أن كل تجارب العالم أكدت أهمية مشاركة الكل لتحقيق طفرة اقتصادية.

وقال إن الحكومة لديها هدف متعدد الجوانب وهو تحقيق نمو اقتصادى وتشغيل للقوى البشرية والحد من الفقر وتخفيض عجز ميزان المدفوعات والميزان التجارى وعجز الموازنة العامة للدولة ولتحقيق هذا الهدف فإن وزارة التخطيط تضع حالياً اللمسات الأخيرة على خطة مضاعفة الدخل القومى لمصر خلال السنوات العشر تمهيدا لعرضها على المجتمع وشركاء مصر فى التنمية حتى نضمن وجود توافق مجتمعى على الخطة بما يضمن تحولها من خطة أشخاص إلى خطة لمصر بالفعل، وهو ما يضمن نجاح جهود التنمية الحقيقية.

وأشاد العربى بحرص وزارة المالية على رصد مبلغ 56 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية للاستثمارات الحكومية وهو يعادل ضعف قيمة الاستثمارات الحكومية المنفذة بالفعل العام الماضى والتى بلغ إجمالها نحو 27 مليار جنيه رغم ظروف الأزمة الراهنة التى تمر بها مصر، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا التنمية والنظرة المستقبلية للحكومة.

وقال إن مصر تعانى الآن من مشاكل هيكلية أهمها عجز الموازنة والبطالة وللتغلب عليهما نحتاج إلى زيادة معدلات الاستثمار والتى تتراوح العام المالى الحالى بين 15 و%16 من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين تحتاج الحكومة للتغلب على مشكلة البطالة لزيادة معدل الاستثمارات إلى أكثر من %30 وبصورة مستمرة لعشر سنوات على الأقل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة