بنـــوك

كريدى أجريكول يتبنى إستراتيجية متعددة المراحل لمضاعفة حصته السوقية


تغطية : نشوى عبد الوهاب - أمنية إبراهيم
 
أكد فرنسوا دريون، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك «كريدى أجريكول - مصر » استمرار البنك فى تقديم الانشطة و الخدمات المصرفية داخل السوق المصرية، ضمن الاستراتيجية متعددة المراحل التى بدأ تنفيذها العام الماضي، وقال إن ملامح تلك الاستراتيجية تركز على تنمية الخدمات المالية المقدمة لجميع شرائح العملاء الافراد أو الشركات لتقديم حزمة من الخدمات المالية المبتكرة ذات القيمة المضافة لجميع الشرائح لمضاعفة حصته السوقية .
وأكد دريون، على هامش مؤتمر صحفى عقده البنك للكشف عن نتائج اعماله خلال الربع الاول، ان البنك يستهدف أن يكون احد اللاعبين الرئيسيين داخل السوق المصرية على المدى الطويل، رغم الاحداث الاخيرة التى تواجه البلاد، موضحاً أنه حقق معدلات نمو ايجابية، الا انه تأثر سلباً بالاحداث فى المدى القصير خصوصا انخفاض معدلات النمو الاقتصادى من % 7 فى السابق إلى ما يقرب من % 0 مما أثر على اعمال البنك و نشاطه بارتفاع نسب المخاطر التى تواجهه فى المرحلة الحالية .

وتوقع دريون تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو افضل مع التوقعات بطفرة فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى فى عام 2013 ، لافتاً إلى سعى البنك حلال العام الحالى على تحسين جودة الخدمات للحفاظ على ولاء العملاء .

وأكد ان استراتيجية مصرفه خلال العام الحالى سوف تعمل على تطوير جميع المنتجات و الخدمات المصرفية بالتعاون مع المجموعة الام فى فرنسا لرفع جودة الخدمات المقدمة، كاشفاً عن بدء البنك إعداد أول دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العملاء عن المنتجات التى يقدمها، و استطلاع آراء العملاء فى البنوك المنافسة للخروج بنتائج فعلية، مشيراً إلى انه بناء على نتائج الدراسة سيتجه البنك إلى توفيق خدماته ومنتجاته بصورة مبتكرة، من اجل زيادة مستوى رضا العملاء، متوقعاً ان تتلاءم تلك المنهجية التى تطبقها المجموعة الام فى فرنسا مع السوق المصرية .

واوضح رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول - مصر، ان مصرفه انتهى مؤخراً من برنامج «إدارة محفظة عملاء البنك » لتقسيم عملائه إلى شرائح مختلفة، وذلك ضمن استراتيجيته التى تعتمد على تقسيم عملاء البنك إلى شرائح مختلفة لتصميم المنتجات والخدمات المصرفية التى تلائم احتياجات كل شريحة، لافتاً إلى ان محفظة البنك تتسم بالتنوع ما بين تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة و المتوسطة التى تبدأ مبيعاتها السنوية من 5 ملايين جنيه إلى المؤسسات و الشركات الضخمة متعددة الجنسيات

وكشف عن استحواذ مصرفه على حصة سوقية Market Share تقدر بنحو % 2.3 من سوق القروض والتمويل و% 2.2 من سوق الودائع، موضحاً ان البنك يتبنى خطة استراتيجية طموحًا تعتمد بشكل اساسى على توسيع قاعدة تعاملات البنك فى الانشطة المصرفية المختلفة يأتى على رأسها تمويل الشركات الكبرى الـ Corporate Loans و وتمويل الأفراد وتقديم باقة من منتجات وخدمات التجزئة المصرفية الـ Retail Banking إضافة إلى أسواق رأس المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SME’s والتى تعد الأسرع نموا فى أعمال «كريدى أجريكول » وتستحوذ على حوالى % 15 من إجمالى محفظة التمويل، وتقدر القروض المقدمة لهذه النوعية من المشروعات بحوالى 2 مليار جنيه، وتستهدف الخطة الإستراتيجة للبنك على المدى الطويل مضاعفة الحصة السوقية من إجمالى التعاملات المصرفية داخل القطاع البنكى .

على نحو آخر قال دريون إن مصرفه سيتجه للتفكير فى اقتحام مجال الصيرفة الإسلامية الـ Islamic Banking وتقديم خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إذا فتح البنك المركزى المصرى المجال امام البنوك العاملة بالسوق المحلية للحصول على تراخيص مزاولة النشاط .

وتوقع تراجع حجم الطلب على القروض والتسهيلات الائتمانية والتمويل بصفة عامة خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن مصرفه يركز على احتياجات السوق بصفة عامة وعملائه بصفة خاصة فى اقتناص فرص النمو فى مجال منح التمويل، وان البنك يخطط لتحقيق المزيد من النمو فى محفظة القروض والتسهيلات، موضحاً أن وجود طلب على الائتمان فى السوق يزيد من فرص «كريدى أجريكول » لتحقيق معدلات نمو جيدة ولكن يصعب التنبؤ بها، لافتاً إلى انه ليس بالضرورة ان تنمو محفظة القروض بنهاية العام الحالى بنفس معدلات نمو الربع الأول من العام الحالى التى بلغت حوالى %10.4.

واشار إلى ان مصرفه مستمر فى تحقيق معدلات نمو ايجابية على مستوى محفظة التجزئة ومنها نشاط التمويل العقارى والذى قدمه البنك عبر شركة EHFC المملوكة بالكامل بالبنك حيث بلغت محفظة القروض 270 مليون جنيه فى نهايه مارس الماضى، وعلى مستوى قروض السيارات اكد دريون ان البنك يعتبر واحداً من اللاعبين الرئيسيين فى مجال الـ «Auto Loans» الا انه تآثر بتراجع معدلات نمو فى سوق السيارات بنسبة %30 خلال العام الماضى وما تبعه من تراجع محفظة قروض السيارات ، قبل ان تشهد تحسناً ملحوظاً فى بداية العام الحالى .

ولفت الانتباه إلى اطلاق البنك مؤخراً برنامج «Fidel Club» الذي يوفر للعملاء المميزين خدمة مصرفية فريدة من نوعها مع تصميم مجموعة من الامتيازات التي تتمشى من احتياجات هؤلاء العملاء، وذلك ضمن الخدمات والمنتجات المصرفية التى يسعى الفرد تقديمها لعملائه من الافراد .

وأشار رئيس مجلس الإدارة   العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول - مصر، إلى أن مصرفه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الاول من العام الحالى مقارنة بنتائج اعمال البنك خلال عام 2011 ، مؤكداً رضا البنك والمجموعة الام عما حققه البنك واستمراره فى استكمال انشطته داخل السوق المصرية، والتزامه بدعم الاقتصاد المصرى فى وقت هو بأشد حاجة إلى الدعم من القطاع المصرفى .

ولفت إلى زيادة حجم القروض و التسهيلات الإئتمانية بنسبة %10 خلال الربع الاول من 2012 وذلك كنتيجة واضحة لنمو التمويلات الموجهة للقطاعين والافراد و قروض التجزئة من جهة، و قروض الشركات و المؤسسات من جهة جانب آخر، مشيراً إلى انخفاض نسبة الديون المتعثرة بالبنك لتصل إلى %1.9 فى الوقت الحالى اى ما يقدر بنحو 200 مليون جنيه من اجمالى محفظة القروض البالغة 13 مليار جنيه لتكون من افضل نسب التعثر على مستوى القطاع المصرفى المصرى .

واشار إلى ارتفاع اجمالى الودائع داخل «كريدي اجريكول » بنسبة %2 الامر الذى اعتبره معدلات نمو جيدة مقارنة بأداء البنك فى عام 2011 ، حيث تراجع اجمالى الودائع بنسبة %3 ، لافتاً إلى ان النمو فى جانب القروض و الودائع ساهم فى زيادة عوائد البنك بنسبة %17 خلال الربع الاول من العام الحالى ليحقق 341.1 مليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، الامر الذى ارجعه إلى الادارة الجيدة للبنك و كفاءة ادارة النفقات و المخاطر .

واضاف ان صافى الدخل تضاعف خلال الربع الاول من العام الحالي ليصل إلى 126 مليون جنيه بنسبة نمو %111 عن نتائج البنك فى العام الماضى، لافتاً إلى ان فترة المقارنة تأثرت باندلاع ثورة 25يناير خلال تلك الفترة من العام الماضى والتى اعقبها اغلاق البنوك لمدة 20 يوماً بسبب تداعيات الانفلات الامنى .

ونفى «دريون » وجود مخطط لدى البنك بتخفيض العمالة الموجودة داخل السوق المصرية خلال العام الماضى، مشدداً على استمرار مصرفه فى تعيين المزيد من الموظفين حيث يقدر حجم العمالة الدائمة بنحو الفي موظف، لافتاً إلى ان %90 منهم يعملون بالعقود الدائمة اما النسبة المتبقية فهى عمالة مؤقتة بعقود طويلة الاجل يستعين بها البنك للخدمات غير المصرفية كالمبيعات .

واشار رئيس مجلس الادارة إلى قرار مصرفه مضاعفة حجم دعمه الموجهة إلى السوق المصرية لمبادرات المسئولية الاجتماعية طويلة الأجل التى تقع على عاتق البنوك تجاه المجتمع بالرغم من حرصه على تقليص النفقات مؤخراً، لافتاً إلى توجه البنك لاطلاق مبادرة جديدة تحت شعار «نعمل معاً من أجل مصر بمشاركة موظفيه والمساهمين، للعمل على تنمية المجتمع عبر تقديم الدعم اللازم للمناطق المحتاجة فى مصر بتبنى مشروع بعينه .

واوضح رئيس مجلس الإدارة أن خروج عائلة منصور من تشكيل مجلس إدارة البنك قرار يرجع إلى مجموعة منصور، ولكنه تغيير استثنائى متعلق بالاتهامات التى وجهت إليهم مشيرًا إلى ان خروج ممثلى العائلة من مجلس الإدارة يعد ضمن التغييرات الدورية التى يجريها البنك فى تشكيل مجلس الإدارة كل فترة، لافتاً إلى ان حصة مجموعة منصور والمغربى تمثل نحو %20 من هيكل ملكية البنك بينما تستحوذ المجموعة الفرنسية على حصة حاكمة بنحو %60 وهى المسئولة بصفة أساسية عن أعمال إدارة البنك فى السوق المصرية، وأكد دريون ان المجموعة الأم بفرنسا لا تسعى إلى الاستحواذ على حصة «منصور والمغربى » البالغة حوالى %20 وانها لم تقم بتقديم اي عروض لشرائها .

على صعيد الأحكام القضائية التى صدرت عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير بفسخ عقود واسترداد بعض الشركات التى تم بيعها لمستثمرين أجانب ضمن برنامج الخصخصة، قال «دريون » إن تلك الأحكام لا تشكل اى قلق أو إزعاج بالنسبة للمجموعة الفرنسية حيال استثماراتها فى مصر، وخير دليل على ذلك استمرارها فى توسيع قاعدة ونشاط البنك فى السوق المحلية والعمل على رفع درجة كفاءة وجودة المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، والتزام «كريدى أجريكول مصر » بخطة دعم مسيرة الاقتصاد المصرى .

وأكد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب نظرة مصرفه الإيجابية نحو الاقتصاد المصرى، على الرغم من تراجع معدل نمو الناتج المحلى إلى ما يقرب من صفر، لافتاً إلى ان نظرة المجموعة الأم إيجابية ولكن بمعدل غير مستقر، مشدداً على ضرورة إيجاد دوافع وحوافز جديدة لتحقيق معدل نمو مرة أخرى، وتعتبر إعادة الاستقرار السياسى أحد أهم العوامل المحفزة للنمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية .

وأشار «دريون » إلى انه من النواحى المالية فإن توقف نزيف أرصدة الإحتياطى من النقد الأجنبى الشهر الماضى يعد مؤشراً إيجابياً للغاية إذا تأكد خلال الشهور القليلة المقبلة استقرار أرصدته وإعادة تعبئته مرة اخرى ونعتقد أن ذلك بالإمكان، لافتاً إلى انه فى ظل تلك المتغيرات والعوامل سيظل عام 2012 عاماً صعباً تواجه فيه المؤسسات الاقتصادية بمختلف انواعها الكثير من التحديات، ولكنه سيكون له انعكاسات وتأثيرات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2013 ، مع تحقيق الاستقرار التام على صعيد الساحة السياسية . بعد موافقة مجلس الوزراء على توريد الدفعة الأولى

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة