أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«الصناعة» على عرش القطاعات الحاصلة على الائتمان


المال - خاص

استحوذت قروض القطاع الصناعى بالعملتين المحلية والأجنبية على نصيب الأسد من إجمالى الائتمان بالقطاع المصرفى خلال العام المالى الماضى، مسجلة ارتفاعاً قدره 21٫44 مليار جنيه، بنسبة %67، من الزيادة فى إجمالى القروض التى بلغت نحو 31٫93 مليار جنيه، حسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

 
 مختار يوسف
ووفقاً للتقرير ارتفع إجمالى قروض الصناعة إلى نحو 159 ملياراً و77 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقارنة بـ138 ملياراً و33 مليون جنيه نهاية يونيو قبل الماضى.

وكان إجمالى قروض القطاع المصرفى قد سجل ارتفاعاً قدر بـ31 ملياراً و93 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، لتسجل نحو 503 مليارات و218 مليون جنيه مقارنة بـ471 ملياراً و288 مليون جنيه نهاية يونيو قبل الماضى.

ووفقاً للتقرير فإن القروض الموجهة للقطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية، جاءت فى المرتبة الثانية كأكثر القطاعات استحواذاً على القروض بعد الصناعة، حيث ارتفع إجمالى قروض القطاع العائلى بنحو 13 ملياراً و2 مليون جنيه بنسبة بلغت %40.7، لتسجل نحو 111 ملياراً و72 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 98 ملياراً و69 مليون جنيه سجلها إجمالى القروض نهاية يونيو 2011.

وحلت قروض التجزئة المصرفية فى المرتبة الثالثة، مستحوذة على 9 مليارات و459 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرت بـ%29.6 من إجمالى القروض، ليصل إجمالى قروضه بنهاية يونيو 2012 إلى 104 مليارات و61 مليون جنيه مقارنة بـ95 ملياراً و15 مليون جنيه نهاية يونيو قبل الماضى.

فى حين جاءت قروض الخدمات فى المرتبة الرابعة مسجلة ارتفاعاً بلغ 6 مليارات و19 مليون جنيه بنسبة زيادة تخطت الـ%19، لترتفع قروض هذا القطاع من 121 ملياراً و65 مليون جنيه نهاية يونيو قبل الماضى إلى 127 ملياراً و84 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى.

من جانبهم، أرجع مصرفيون أسباب استحواذ قطاع الصناعة وحده على %67 من إجمالى الزيادة فى القروض بنهاية العام المالى الماضى، إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع ربحيته وانخفاض مخاطره مقارنة بالقطاعات الأخرى، خاصة وقت الأزمات، بالإضافة إلى أنه من أقل القطاعات تأثراً بالأزمات والأحداث الجارية.

وأضافوا أن القطاعات التى جاءت فى مراتب لاحقة لقطاع الصناعة وهي: القطاع العائلى، بالإضافة إلى قطاعى «التجزئة المصرفية»، والخدمات هو أمر طبيعى للغاية، نظراً لأن مخاطر هذه القطاعات مرتفعة قليلاً مقارنة بقطاع الصناعة، ومن ثم فإن البنوك تفضل عملية إقراضها، ولكن بعد إقراض القطاع الصناعى.

ولفت المصرفيون إلى أن مبادرة وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق كان لها أثر بالغ فى ارتفاع قروض هذا القطاع، حيث تسببت فى اهتمام البنوك به وزيادة القروض الموجهة له خلال العام المالى الماضى، متوقعين استمرار تصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات الأكثر استحواذاً على الائتمان خلال الفترة المقبلة ويليه باقى القطاعات الأخرى.

وفى السياق نفسه، قال مختار يوسف، مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقاً، إن استحواذ قطاع الصناعة على نصيب الأسد من القروض خلال العام المالى الماضى، هو أمر طبيعى، نظراً لأن البنوك تركز فى أوقات الأزمات وسوء استقرار الأوضاع فى البلاد على تمويل هذا القطاع، نظراً لأنه يعد من القطاعات مرتفعة الربحية ومنخفضة المخاطر مقارنة بالقطاعات الأخرى، علاوة على أن الحكومة تشجع البنوك دائماً على تمويل هذا القطاع وتحاول جاهدة حل مشاكله مع البنوك لأنه يعد من القطاعات التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى.

وأشار يوسف إلى أن قطاع الصناعة من القطاعات التى لا تتأثر بقوة من الأحداث الجارية مقارنة بالقطاعات الأخرى التى يتم تجميد أى تمويلات لها أثناء الأزمات، مثلما حدث مع قطاعى «السياحة، والعقارات» التى علقت البنوك ضخ أى تمويلات جديدة لهما بعد اندلاع الثورة المصرية، نظراً لتأثرهما الكبير بالثورة، لافتاً إلى أن البنوك ركزت على تمويل القطاع العائلى نظراً لأنه يلى قطاع الصناعة فى الربحية، متوقعاً استحواذ قطاع الصناعة على معظم قروض القطاع المصرفى خلال الشهور المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، أرجع مدير إدارة القروض المشتركة بأحد البنوك العامة بالقطاع المصرفى، ارتفاع قروض الصناعة خلال العام المالى الماضى إلى عدة أسباب، يأتى على رأسها مبادرة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التى تتمثل فى ضرورة حل مشاكل هذا القطاع وحث البنوك العاملة بالقطاع المصرفى على تمويله.

وأشار إلى أن هذه المبادرة كان لها أثر بالغ فى إنقاذ قطاع الصناعة وعدد من المصانع التابعة له وارتفاع القروض الموجهة له نهاية العام الماضى وبداية الشهور الأولى من العام الحالى.

وكان الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، قد عقد اجتماعاً خلال الأشهر الماضية مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارة البنوك العامة والخاصة العاملة بالقطاع المصرفى بهدف توفير الآليات التمويلية لحل مشاكل التعثر بقطاع الصناعة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على طرح مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لمساعدة المصانع المتعثرة والتى تعرضت لظروف ومستجدات أدت إلى وجود مشاكل تمويلية بها.

واستهدف الاجتماع وقتها معالجة المشاكل التمويلية التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا القطاعات التصديرية وايجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، بالإضافة إلى توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة، واجهت تعثراً تمويلياً أو احتاجت تمويلاً لبدء الإنتاج.

ولفت إلى أن القطاع العائلى، بالإضافة إلى قطاعى «التجزئة المصرفية والخدمات» استحوذت على نسبة كبيرة من القروض خلال العام المالى الماضى، بسبب تركيز البنوك على تمويلها بجانب قطاع الصناعة نظراً لقلة مخاطرها وارتفاع العائد منها، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات المهملة فى التمويل من جانب البنوك لارتفاع مخاطره وانخفاض ربحيته، مطالباً البنوك بضرورة إعادة النظر فى كيفية تمويل هذا القطاع الذى يعد من القطاعات التى تحتاج وبقوة إلى تمويل لزيادة إنتاجه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة