أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تحصيل أسعار الطاقة بأثر رجعى يُشعل الصراع بين الحكومة والمصانع


كتب - محمد ريحان:

هدد أعضاء اتحاد الصناعات برفع دعوى قضائية ضد الحكومة حال إصرارها على تحصيل قيمة الزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى بأثر رجعى، بداية من يناير الماضى، قال شريف عفيفى، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن شركات توريد الغاز أرسلت مطالبات للمصانع بدفع مبالغ مالية ضخمة بفروق الأسعار، كما قام بعض هذه الشركات بتوجيه إنذارات باتخاذ إجراءات قانونية تعسفية، وصلت الى حد التهديد بالحجز على المصنع والتلويح بالحبس فى حال عدم السداد.

ولفت الى ان تنفيذ هذا الإجراء سيؤثر سلباً على استثمارات تصل إلى نحو 49 مليار جنيه فى قطاع مواد البناء وحده.

وأضاف أن شركات الخدمات البترولية قررت فى يوليو الماضى احتساب زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى الإنتاج من 2.3 دولار إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وزيادتها من 3 دولارات إلى 4 دولارات فى الصناعات كثيفة الاستهلاك، وذلك بأثر رجعى، بالمخالفة للقانون.

وأوضح عفيفى أنه بتحرى الأمر تبين عدم وجود قرار وزارى يفيد وجود تشريع يقر هذه الزيادة، ولفت الى ان الموضوع برمته يقتصر على مجرد مذكرة مرفوعة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، بشأن ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء، كإجراء أولى لإصدار قرار وزارى طبقاً للقانون بما يفيد تشريع هذه الزيادة، وهو الشأن الذى تم اعتماده سابقاً فى جميع القرارات الوزارية التى تم اصدارها قبل ذلك بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل القرار 1795 لسنة 2008، والقرار 446 لسنة 2009 والقرارات أرقام 1953 و2130 لسنة 2010.

وقال عفيفى إن مثل هذه القرارات المفاجئة تؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية التى تسعى الدولة الى جذبها.

وأشار الى ان سداد فروق الاسعار بأثر رجعى ستترتب عليه خسائر كبيرة، تؤدى حتماً إلى إفلاس هذه المصانع، ما يستوجب تقنين هذه الزيادات، حفاظاً على مستقبل تلك المصانع.

وأضاف عفيفى أن الغرفة تقدمت بعدة مذكرات لاتحاد الصناعات ووزارة الصناعة ومجلس الوزراء، للتصدى لهذه التجاوزات التى تهدد بتوقف المصانع العاملة فى قطاع مواد البناء، والتى يصل عددها إلى ما يقرب من 2046 مصنعاً، وتبلغ طاقتها الانتاجية حوالى 39 مليار جنيه، ووصلت قيمة صادرات القطاع خلال الفترة التى تطالب فيها شركات الغاز إلى حوالى 5.25 مليار جنيه، وكشف أن عدداً من أعضاء اتحاد الصناعات سيلتقون اليوم المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة هذه الأزمة ومدى تأثيرها على الصناعة المحلية التى تأثرت كثيراً خلال المرحلة الماضية، ولفت إلى أن الاصرار على تحصيل فروق الأسعار بأثر رجعى سيحمل المصانع مبالغ تتراوح بين 4 و60 مليون جنيه لكل شركة حسب طاقتها الإنتاجية ومعدلات استهلاكها من الغاز.

وقال مدحت استفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن هذا الإجراء سيؤثر سلباً على الصناعة المحلية التى عانت خلال المرحلة الماضية، بسبب الوقفات الاحتجاجية المتكررة والمطالب الفئوية وزيادة الأجور والعلاوات، مؤكداً أن كل هذه الأحداث تهدد بخروج المصانع من المنافسة العالمية.

وقال إنه من الضرورى وجود قرار وزارى ينظم هذه الزيادة وكيفية تطبيقها حتى يكون هناك سند قانونى نستطيع العمل من خلاله، لكن المشكلة أن اللجنة العليا للطاقة لم تصدر أى معلومات بشأن هذه الزيادة، ونحن لا نعلم بوجود قرار رسمى أو شفوى وراء اتجاه شركات التوريد لانذار المصانع بالحجز على المصانع أو الحبس بسبب عدم السداد.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة