أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شرگات السمسرة تطالب «الرقابة المالية» بالتحقيق فى شگاوى العملاء ووضع قائمة بالمخالفين


محمد فضل

انتقدت شركات السمسرة تزايد حالات تحويل شكاوى العملاء إلى النيابة، وطالبت هيئة الرقابة المالية بمراعاة عدد المخالفات محل الشكوى مقابل إجمالى العمليات المنفذة.

 
وقالت إن إحالة شركات السمسرة للنيابة أمر لا يحدث فى البورصات العالمية لمجرد وقوع مخالفات إدارية، خصوصاً فى حال اتهامها بإلزام عملائها بالتوقيع على بياض لتنفيذ أوامر البيع والشراء.

وطالبت الشركات هيئة الرقابة المالية بوضع قائمة بالشركات المخالفة جنباً إلى جنب مع قائمة بالعملاء الذين يحتالون على الشركات حتى يتمكن الطرفان، الشركات والعملاء، من تفادى التعامل مع المخالفين.

كما طالبت الهيئة بالتحقيق فى الشكاوى قبل احالتها للنيابة أسوة بما كان معمولاً به خلال رئاسة الدكتور هانى سرى الدين.

فيما اعتبرت شركات سمسرة أخرى ان الازمة تكمن فى القائمين على هيئة الرقابة المالية، وليس فى القانون أو قواعد التفتيش، حيث إن الازمة لم تكن بهذا الحد اثناء رئاسة دكتور هانى سرى الدين لهيئة سوق المال، نظراً للتحقيق مع الشركات واتاحة الفرصة لتوضيح موقفها دون التنصل من المسئولية وتحويل الشركات مباشرة إلى النيابة.

من جانبه قال خالد عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة CIBC لتداول الاوراق المالية ان احالة شركات السمسرة للنيابة امر لا يحدث فى مختلف البورصات فى العالم لمجرد مخالفات ادارية، خصوصاً فى حالات الاتهامات المتعلقة بالزام التوقيع على بياض لتنفيذ اوامر الشراء والبيع.

واعتبر عبدالرحمن ان تعميم آلية التداول الالكترونى بجميع شركات السمسرة سيكون حلاً مناسباً لمواجهة مخالفة التوقيع على بياض، وهى أبرز المخالفات التى توجه لشركات السمسرة.

ورحب باقتراح توفير هيئة الرقابة المالية وضع سجل بمخالفات كل شركة واتاحته للعملاء قبل اختيارهم شركة السمسرة التى ستتولى تنفيذ أوامر البيع والشراء، مع تصنيف هذه المخالفات وفقاً لحجم مخاطرها ما بين الاستيلاء على رصيد العملاء، والتوقيع على بياض والذى يكون ناتجاً فى كثير من الحالات عن أخطاء من الموظفين أو ربما تلاعب موظف مع عميل ضد الشركة أو شكاوى كيدية.

واعتبر ذلك الاجراء عقاباً قاسياً لشركات السمسرة المخالفة، لانه سيؤثر على حجم التعاملات المنفذة، وهو بدوره ينعكس على الايرادات وترتيبها بين شركات السمسرة، ولكن على الجانب الاخر لابد ان تأخذ التحقيقات مساراً مناسباً عبر هيئة الرقابة المالية بدلاً من تحويلها للنيابة حتى يتم اثبات ارتكاب المخالفة من عدمه حفاظاً على سمعة الشركة.

وطالب عبدالرحمن بتوفير الميزة نفسها لشركات السمسرة أى اتاحة قائمة بالعملاء الذين ارتكبوا مخالفات ضد شركات السمسرة سواء بالحصول على ائتمان دون سداده أو التلاعب فى الاسهم أو توجيه اتهامات باطلة للشركات حتى تتمكن هى الأخرى من توخى الحذر فى التعامل مع هؤلاء العملاء.

وكانت شركات السمسرة قد طالبت الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية خلال اجتماعه بشعبة الاوراق المالية منتصف الاسبوع الماضى، باتاحة الفرصة للشركات بالنظر فى الشكاوى المقدمة من العملاء قبل أن تبدأ الهيئة فى التحقيق.

فيما أكد إبراهيم راشد، رئيس شركة بروكرز لتداول الأوراق المالية، أن اتاحة قائمة بمخالفات العملاء ستساعد على اختيار الشركات المناسبة مع توجهاتهم، مع المشاركة فى المسئولية عند التعامل مع تلك الشركات المخالفة، على أن يكون ذلك بالتزامن مع اتاحة قائمة بالمتعاملين الذين يرتكبون مخالفات ضد شركات السمسرة.

وتابع: ان هناك شريحة من العملاء تتنقل فى تعاملاتها بين شركات السمسرة للتنصل من التزاماتها تجاه الشركات مثل سداد قيمة الائتمان، بما يعوق عمليات التشغيل بالشركة.

وانتقد راشد اسراع هيئة الرقابة المالية إلى تحويل شركات السمسرة إلى النيابة للتحقيق معها، بهدف اخلاء مسئولياتها عن هذه المخالفات، خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، الامر الذى يضر بسمعة شركات السمسرة والتأثير سلبا على أدائها التشغيلى.

وفى سياق متصل طالب رئيس شركة وساطة فى الاوراق المالية، رفض نشر اسمه بتحديد معايير احصائية فى التعامل مع مخالفات شركات السمسرة، بحيث يتم قياس معدل تكرار تلك المخالفة من اجمالى عمليات الشركة قبل ان يتم التحقيق معها أو تحويلها إلى النيابة.

واوضح ان على مندوبى الرقابة المالية اثناء عمليات التفتيش على شركات السمسرة ان يفحصوا عينة من تعاملات شركات السمسرة ثم اعداد تقرير يوضح نسبة المخالفات من اجمالى العمليات المنفذة وتقييم الشركة وفقا لعدد من البنود، لانه بطبيعة العمل الخدمى لقطاع السمسرة تقع اخطاء ولكن تكون نسبتها ضئيلة وبالتالى يمكن اعتبارها استثناء وفقا لمعدلات الخطأ المسموح بها فى اى مجال، ضارباً مثالا باقتصار عدد المخالفات على حالة واحدة من بين 20 عملية على غرار عدم وجود صورة من اوامر الشراء والبيع الصادرة من العميل حيث يكون معرضاً للضياع، خاصة انه يتم ابلاغ العميل عند تنفيذ اى عملية عن طريق رسالة للهاتف المحمول وارسال فاتورة بقيمة العملية والاسهم المنفذة وكميتها وأسعار التنفيذ.

كما رحب باتاحة قائمة بالمخالفات التى ارتكبتها شركات السمسرة للعملاء قبل اختيار الشركة التى سيتعامل معها العميل، ولكن يكون ذلك فى اعقاب اعادة اسلوب تدوين المخالفات ليكون بالطريقة الاحصائية المقترحة.

ولفت إلى أن أسلوب الرقابة المتبع من الهيئة يقوم على التفتيش على الشركات وفى حال اكتشاف مخالفة يتم ارسال انذار للشركة، وعند تكرارها، يتم تقييد المخالفة كجناية واحالة الشركة إلى النيابة، دون تفرقة بين الحالات الاستثنائية والمعتادة.

وأضاف ان الشكوى ترسل إلى النيابة، دون توضيح عدد المخالفات من إجمالى العمليات المنفذة، بما يعطى انطباعاً بأن الشركات تتعمد ارتكاب هذه المخالفات، وتضطر شركات السمسرة فى النهاية إلى التصالح مع الرقابة المالية، حفاظاً على سمعتها وتفادياً لطول إجراءات التقاضى، مما جعل الامر يتحول إلى مصدر دخل لهيئة الرقابة المالية.

وابدى تعجبه من تفاقم تحويل شركات السمسرة إلى النيابة فى حين أن البنك المركزى الذى يطبق قواعد صارمة على البنوك التجارية، يقوم بتسوية المخالفات داخل المنظومة حفاظاً على سمعة البنوك.

من جانبه قال أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة اصول لتداول الأوراق المالية إن الازمة تكمن فى شخصية القائمين على إدارة الهيئة، وليس فى التشريعات التى تنص على اجراء تحقيق مع شركة السمسرة، قبل تحويلها إلى النيابة، وهو ما كان يحدث فى عهد الدكتور هانى سرى الدين، واعتبر صبرى أن الامر يتعلق بخوف قيادات الهيئة من تحمل المسئولية خلال الفترة الحالية، لذا تتم احالة جميع الشكاوى إلى النيابة مباشرة، دون مراعاة للتأثيرات السلبية على شركات السمسرة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة