أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تضع الصناعة فى مأزق.. وتصر على تحصيل أسعار الطاقة بأثر رجعى


محمد ريحان

رفض عدد من المنتجين وأعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات اتجاه الحكومة لتحصيل أسعار الطاقة الجديدة بأثر رجعى اعتباراً من بداية العام الحالى، مطالبين بالاكتفاء بتحصيلها منذ بداية التطبيق فقط وهو الشهر الماضى.

 
 محمد المهندس
وأكدوا أنه رغم الظروف السيئة التى تمر بها الصناعة المحلية خلال الوقت الراهن فإنه تم قبول الزيادة فى أسعار الطاقة للمصانع، ومن غير المقبول أن تتم المحاسبة بأثر رجعى من يوليو الماضى، مؤكدين أنه حال اصرار الحكومة على تطبيق هذا الاجراء فإن المصانع ستتعرض لخسائر كبيرة تتراوح بين 3 و50 مليون جنيه لكل شركة حسب حجم استهلاكها من الغاز.

كانت الحكومة قد قررت بدء تنفيذ الزيادة الجديدة فى أسعار الغاز الطبيعى، اعتباراً من يوليو الماضى، للمصانع كثيفة الاستهلاك من 3 دولارات إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن 2.6 دولار إلى 3 دولارات للمصانع غير كثيفة الاستهلاك، فيما أشارت وزارة البترول إلى أنه سيتم التحصيل بأثر رجعى اعتباراً من يناير الماضى.

قال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى ليس معترضاً على الزيادة التى قررتها الحكومة بشأن أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك ورفعها إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولارات، لافتاً إلى أن الصناع متفقون على رفع الدعم عن الطاقة، لا سيما فى ظل الظروف التى تمر بها الأوضاع الداخلية من نقص السيولة ونقص الموارد.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المصانع هى المطالب الخاصة بتطبيق هذه الزيادة بأثر رجعى اعتباراً من بداية العام الحالى، حيث إن هذا الاجراء سيسبب ارباكاً كبيراً للمصانع العاملة فى السوق المحلية وسيزيد من الأعباء الاضافية على كاهلها، وتساءل المهندس لماذا لا تتم مراعاة ظروف الصناعة المحلية ومساندتها لتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجى واستمرار العمل بما يضمن الحفاظ على العمالة الموجودة بدلاً من تسريحها.

وقال إنه لا يوجد شىء فى العالم اسمه التطبيق بأثر رجعى إلا فى مصر فقط، مشيراً إلى أن هذا الأمر حدث مؤخراً فيما يتعلق بالمياه، حيث قررت الشركة القابضة للمياه رفع أسعار المياه للمصانع إلى نحو 4 جنيهات للمتر مقابل 166 قرشاً للمتر، على أن يتم التطبيق بأثر رجعى، وهو الأمر الذى يثير العجب حسب قوله.

وأوضح المهندس أن مبدأ تحصيل أسعار الغاز بأثر رجعى مرفوض بشكل قطعى ولن توافق عليه جميع الغرف الصناعية.

وقال محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الصناعة المحلية تأثرت سلباً خلال المرحلة الماضية، نتيجة التداعيات السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير، مثل الانفلات الأمنى والبلطجة والاضرابات العمالية والفئوية وصعوبة الاستيراد بسبب تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، بما تسبب فى توقف بعض المصانع عن العمل وتراجع طاقات البعض الآخر إلى أقل من %50.

وأوضح أن الصناعة المحلية حالياً لا تستطيع استيعاب الزيادة التى أقرتها الحكومة والمقدرة بنحو %33 لتصل إلى 4 دولارات بدلاً من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأشار إلى أنه فى حال اصرار الحكومة على تنفيذ ذلك الإجراء فإن ذلك سيعرض المصانع لخسائر تتراوح بين 3 و50 مليون جنيه للشركة الواحدة حسب حجم استهلاكها من الغاز.

وقال إن عنصر الطاقة من عناصر التكلفة الإنتاجية، وبالتالى فإن السلع التى قامت المصانع بانتاجها خلال الشهور الماضية تم احتساب الطاقة فى تكلفتها النهائية بنحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وبالتالى فإنه ليس منطقياً أن تتم محاسبة الشركات بأثر رجعى لأن المنتجات تم بيعها وتوريدها للسوق المحلية أو التصدير، وفقاً لأسعار الطاقة القديمة، بما يعنى أن الشركات ستتعرض لخسائر فادحة حال تنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن متوسط أسعار الغاز فى أمريكا للمصانع يصل إلى نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما قامت الحكومة برفع الأسعار بنسبة %33 فى مصر دفعة واحدة.

وأكد خالد أبوالمكارم، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن الحكومة تتحدث طول الوقت عن أن الصناعة المحلية هى قاطرة التنمية، إلا أن الأفعال خلاف ذلك، حيث تصدر الحكومة قرارات تعرقل نشاط هذه القاطرة، مشدداً على ضرورة دعم القطاع الصناعى واعادة النظر فى مثل هذه القرارات العشوائية.

وأضاف أنه يجب ان تكون الزيادة فى أسعار الطاقة تدريجية بنحو %10 سنوياً حتى تستطيع الشركات والمصانع تحديد أسعار بيع منتجاتها، وفقاً لهذه الأسعار، بما لا يعرضها لأى مشاكل فى التعاقدات التى يتم الاتفاق عليها سواء مع الموردين المحليين أو المستوردين الأجانب.

وأشار أبوالمكارم إلى أن الصناعة المحلية ستتحمل بالكاد الزيادة التى حدثت فى أسعار الطاقة لكنها لن تستطيع أن تتحمل هذه الزيادة بأثر رجعى، خاصة فى ظل نقص السيولة لدى الشركات والمصانع بسبب حالة الركود المسيطرة على السوق المحلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة