أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوسع فى الاقتراض من الشريك الأجنبى العلاج الفعال لعجز الموازنة


عمرو عبدالغفار

أكد خبراء أن قرض صندوق النقد الدولى لمصر البالغ نحو 4.8 مليار دولار لا يعالج عجز الموازنة والذى أصبح أكثر من 170 مليار جنيه، وطالبوا بالاقتراض من الدول الشريكة كبديل فعال لسد عجز الموازنة.

وهو ما أشار إليه البعض خلال الجولات الرئاسية أو التى قام بها وزراء بالحكومة لبعض الدول منها الصين، وقطر، والإمارات، مؤكدين أن القرض هو وسيلة لإثبات الثقة فى الاقتصاد المصرى وهو ما يزيد من فرص الاستثمار الأجنبى فى المستقبل.

فى البداية قال جيرى رايس، مدير إدارة العلاقات الخارجية لصندوق النقد الدولى فى تصريحات على الموقع الإلكترونى الرسمى لصندوق النقد الدولى الخميس الماضى، إنه من المتوقع لقاء ممثلى الحكومة المصرية نهاية الشهر المقبل نافياً وجود أى اشتراطات تتعلق بتخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

وأكد أن الصندوق يدعم الثورة المصرية والبرامج الإصلاحية النابعة من داخل الحكومة الحالية، بما تراه يتوافق مع معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنه حتى الآن لم تتم مناقشة الأمور الفنية أو التدابير والاشتراطات على قرض الصندوق.

وقال الدكتور محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، إن الإصلاحات المتاحة لدينا فى محاولة لمواجهة شروط صندوق النقد الدولى هى زيادة الموارد والاستثمارات ففى حالة الأولى يجب فرض ضرائب جديدة لا طاقة لنا بها، أما فى الحالة الثانية فالوضع الحالى فى ظل الاضطراب الأمنى يحول دون ذلك.

وأشار إلى أن الاقتراض من الدول الأخرى قد يكون بديلاً قوياً أو رئيسياً فى حال فشل المفاوضات، بالرغم من إبداء الصندوق الرغبة فى المساعدة دون وضع أى اشتراطات مسبوقة.

وأوضح أن هناك مساعى لزيادة الاقتراض من الخارج عبر الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى الدول الأخرى ومنها الصين وتركيا وهذا ما تمت ملاحظته فى الرحلات الأخيرة لرئاسة الجمهورية أو مسئولين حكوميين.

وأكد أنه لا مجال لأى إصلاحات أخرى حيث تم اتخاذ إجراءات التقشف فيما سبق كما أن معدلات الدعم الحالية هى متوسط الأسعار وأن القرض يساعد فى تعويض عجز الموازنة الذى وصل إلى أكثر من 174 مليار جنيه، ولم تستطع البنوك تغطية هذا العجز لأن إجمالى الحد المستطاع من الاقتراض محلياً يصل لـ80 مليار جنيه فقط بعد عرض سندات وأذون.

وأوضح إبراهيم العيسوى، الخبير الاقتصادي، أن شروط صندوق النقد الدولى معروفة من خلال تجارب الدول الأخرى مثل اليابان، وأيضاً تجربة مصر التى مرت بها عام 1991 فإنه يتبع سياسة اقتراض محددة تتمتع باستراتيجية اقتصاد حر مفتوح، تطلب توسيع السوق الخارجية وتحرير السوق الداخلية والتخلص من القطاع العام فى مقابل استحواذ القطاع الخاص وإغراق السوق بالمنتجات الأجنبية وخصخصة الخدمات بما فيها التعليم والخدمات الصحية.

وأضاف: إن كان أكثر ما يثير التساؤلات ما نشر مؤخراً عن دراسة تركيا مشروع إقراض صندوق النقد الدولى 5 مليارات دولار بناء على طلب من جانب الصندوق حيث انخفضت ديون تركيا للصندوق من 23.5 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار ومدى إمكانية اقتراض مصر احتياجاتها من دول قد تصبح شريكاً استراتيجياً دون الوقوع تحت اشتراطات خارجية.

إلا أن عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، يرى أن قرض صندوق النقد الدولى يعد مبلغاً زهيداً لا قيمة له مقابل ارتفاع عجز الميزانية نحو 135 مليار جنيه، لذا يتم التوسع فى توطيد العلاقات الخارجية لزيادة الاستثمارات المحلية مع إيجاد وسائل الدعم والاقتراض من الدول الخارجية على غرار ما قامت به قطر والسعودية والإمارات.

وأضاف شحاتة أنه سيتم الحصول على القرض على ثلاث دفعات تتراوح الدفعة الأولى بين 500 و900 مليون دولار مؤكداً أن هذا المبلغ الزهيد لن يكون له مردود اقتصادى فى تلك المرحلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة