أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

33.5 مليار جنيه عجزًا فى آخر شهرين من موازنة 2012/2011


مها أبوودن

ارتفع عجز الموازنة الكلى خلال الشهرين الاخيرين من العام المالى الماضى 2012/2011 إلى 33.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 22 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى قبل الماضى.

 
ممتاز السعيد 
وشهدت المؤشرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام الماضى ارتفاعاً كبيراً فى الحساب الخاص بعجز الموازنة الكلى، حيث ارتفع حسب تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد إلى 170 مليار جنيه تمثل 11 % من اجمالى الناتج القومى، فى حين كان المقدر الا تزيد قيمة العجز على 134 مليار جنيه تمثل 8.9 % من اجمالى الناتج القومى وبذلك تكون قيمة العجز المحقق خلال العام الماضى قد زادت على المستهدف بنحو 36 مليار جنيه.

وأظهر احدث تقرير مالى شهرى صادر عن وزير المالية ان العجز الكلى فى الموازنة العامة قد ارتفع كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى إلى 8.8 % خلال الفترة من يوليو 2011 إلي مايو 2012 ليبلغ 136.5 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 112.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى قبل الماضى 2011/2010.

وارتفعت نسبة الدين المحلى لاجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 70.5 مليار جنيه من الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية مارس 2012 مسجلاً 1089.4 مليار جنيه مقارنة بـ932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى تمثل نحو 68 % من الناتج المحلى الاجمالى، كما سجل صافى الدين المحلى لاجهزة الموازنة العامة إلى نحو 924.9 مليار جنيه تمثل نحو 59.8 % من الناتج المحلى الاجمالى.

وترجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى الاجمالى فى نهاية مارس 2012، إلى زيادة اصدارات اذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 382.8 مليار جنيه و250.1 مليار جنيه على التوالى مقارنة بنحو 320.4 مليار جنيه نهاية مارس 2011 نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

كما بلغ اجمالى الدين المحلى للحكومة 1015 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى تمثل %65.6 من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 847 مليار جنيه تمثل 61.8 % من الناتج المحلى فى نهاية مارس 2011، كما بلغ صافى الدين المحلى للحكومة 849 مليار جنيه تمثل 54.5 % من الناتج المحلى مقابل 683.7 مليار جنيه تمثل 49.8 % من الناتج المحلى نهاية مارس 2011.

وقد نتج الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة عن ارتفاع الدين المحلى لاجهزة الموازنة العامة للدولة، بالاضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 11.1 مليار جنيه ليصل إلى 181.3 مليار جنيه نهاية مارس 2012.

اما عن اجمالى الدين العام المحلى فقد بلغ 1052.7 مليار جنيه نهاية مارس 2012 تمثل نحو 68.1 % من الناتج المحلى مقابل 890.7 مليار جنيه تمثل 64.9 % من الناتج المحلى نهاية مارس 2011.

وترجع الزيادة فى اجمالى الدين العام المحلى إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة بنحو 167.1 مليار جنيه ليصل إلى 1015 مليار جنيه بالرغم من انخفاض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 4.9 مليار جنيه ليصل إلى 103.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012.

وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لاجهزة الموازنة العامة نهاية مارس 2012 بحوالى %11.8 لتصل إلى حوالى 90.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 80.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2011.

فيما شهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسنا نسبيا فى نهاية شهر مارس 2012 حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلى الاجمالى إلى 13 % فى نهاية فترة الدراسة مقارنة بـ15.1 % فى نهاية مارس 2011 وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 4.1 % ليبلغ 33.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2012 مقابل 34.8 مليار دولار فى نهاية مارس من العام السابق.

من جانبه قال ايمن جوهر، مساعد وزير المالية ان اهم اسباب ارتفاع عجز الموازنة بنحو 36 مليار جنيه خلال العام منها نحو 10 مليارات جنيه خلال الشهرين الاخيرين من العام، هو تفاقم حجم الانفاق العام خاصة فى مجال الاجور التى ارتفعت تكلفتها بنحو 12 مليار جنيه عن معدل الانفاق المستهدف لها.

واضاف جوهر ان ارتفاع تكلفة عجز الموازنة رفع فورا تكلفة الدين العام الذى يستخدم من اجل تغطية الفجوة بين الايرادات والمصروفات.

وحمل جوهر المطالبات الفئوية فى المقام الاول فاتورة عجز الموازنة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الاجور، إضافة إلى تباطؤ عدد كبير من الانشطة الصناعية والانتاجية والسياحية خلال العام مما عمل على تدنى الموارد فى مقابل تفاقم النفقات عما كان مستهدفا وقت وضع الموازنة العامة للدولة.

وعلى جانب الايرادات فقد سجلت الايرادات خلال التقرير المالى الاخير الذى يقيس مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو 2011 إلى مايو 2012 ارتفاعا كبيرا بنسبة 29.4 % ليصل إلى نحو 259.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 200.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2011/2010.

وارجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع الايرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 62.7 % بالاضافة إلى ارتفاع الايرادات الضريبية بنسبة اقل قدرها 18.4 %.

وتشير البيانات التفصيلية إلى ان الارتفاع فى الايرادات الضريبية يرجع إلى زيادة المحصل من جميع ابواب الايرادات الضريبية وبالاخص الضريبة على الدخل والضرائب على الممتلكات واللذان ارتفعتا بنحو 22.8 % و45 % لتحققا 80,6 مليار جنيه و12 مليار جنيه مقارنة بنحو 65.6 مليار جنيه و8.3 مليار جنيه على التوالى خلال الفترة من يوليو 2010 إلى مايو 2011.

وارجع التقرير الزيادة المحققة فى الايرادات الضريبية إلى الزيادة فى الايرادات المحققة من الضرائب على الدخول من التوظيف بنحو 17.8 % لتسجل نحو 14.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 12.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2011/2010، بالاضافة إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على ارباح شركات الاموال، خاصة من هيئة البترول بنحو 37.3 % لتسجل 31.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2011/2010 بالاضافة إلى ارتفاع المحصل من قناة السويس والشركات الاخرى بنحو 19.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.4 مليار جنيه و16.3 مليار جنيه على التوالى خلال الفترة نفسها من العام المالى 2011/2010.

اما بالنسبة للارتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب على الممتلكات فيمكن تفسيره فى ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد اذون وسندات الخزانة بنحو 5.5 % لتحقق نحو 9.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 6.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2011/2010.

وفى هذا الشأن قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو جمعية الضرائب المصرية، أن الارتفاع المحقق فى الايرادات الضريبية هو ارتفاع فى قيمة ضريبة الاقرار بمعنى انها قيمة ورقية وليست قيمة نقدية فالقيمة النقدية يتم احتسابها عقب فحص هذه الاقرارات، ونظراً لتأخر عمليات الفحص التى تجريها المصلحة تبقى هذه القيم ورقية حتى اتمام الفحص الذى يقر القيمة النهائية التى ستدخل خزانة الدولة. وأوضح عبد الهادى، ان سعر الضريبة على الجهات السيادية التى ذكرها التقرير كالبنك المركزى وقناة السويس وهيئة البترول، مرتفع فى الاساس حيث ابقى عليه المشرع كما هو 40 % عند وضع القانون رقم 91 لعام 2005 باعتبارها ضريبة على الاشخاص الاعتبارين وهذه الجهات السيادية لا تتأثر كثيراً بتدهور الوضع المالى أو انخفاض معدلات السيولة، كما ان تحصيل الضرائب منها قد يتأخر دون تطبيق العقوبات عليها باعتبارها جهات حكومية وهو ما يعنى ازدياد الوضع سوءاً.

وقال عبد الهادى ان عمليات الفحص الضريبى على السنوات منذ صدور القانون الحالى وحتى عام 2005 وهى عمليات الفحص التى تمت حتى الان اظهرت عيوبا فنية كبيرة وفروق فحص اكبر تنذر بهبوط الحصيلة الحقيقية.

وحققت الايرادات غير الضريبية ارتفاعا ملحوظا قدره 62.7 % نتيجة ارتفاع معظم ابواب الايرادات غير الضريبية خاصة الارتفاع الكبير فى المنح لتسجل نحو 9 مليارات جنيه مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2011/2010.

ويرجع ذلك إلى الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات اجنبية تشمل منحة بقيمة 500 مليون دولار من دولة قطر، بالاضافة إلى ذلك فقد ارتفعت الايرادات المحصلة من كل من عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات بنحو 68.6 % و10 % ليحققا 54 مليار جنيه و10.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 32 مليار جنيه و9.9 مليار جنيه على التوالى خلال الفترة نفسها من العام المالى 2011/2010.

وسجلت جملة المصروفات خلال الفترة من يوليو 2011 إلى مايو 2012 ارتفاعا قدره 25.9 % لتصل إلى 396.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 315 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2011/2010 وترجع الزيادة إلى زيادة الانفاق العام فى معظم ابواب المصروفات عدا كل من بابى المصروفات الاخرى وشراء الاصول غير المالية حيث انخفض كل منهما بنحو 1.8 % و%18 ليسجلا 26.3 مليار جنيه و23.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليومن 2011 إلي مايو 2012.

وارتفعت فاتورة الاجور وتعويضات العاملين بنسبة 27.2 % لتصل إلى 101.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 79.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2011/2010.

وارتفعت مدفوعات الفوائد التى تمثل 24 % من المصروفات بنحو 31.3 % لتسجل حوالى 95.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 72.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى 2010 /2011.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة