أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

رشدي: قانون تداول المعلومات غير كافي


إسلام المصري:
 
أعرب المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الدكتور أسامة رشدي عن ترحيبه بمشروع القانون الذي أعلنت عنه وزارة العدل أمس الخميس، والمتعلق بضمان حرية تداول المعلومات لتفعيل ما ورد في المادة 47 من الدستور،  رغم الملاحظات التي سنبديها على نصوص مواد القانون في حينه عند عرضه على مجلس الشورى.
 
 
 أسامة رشدى
وأشار إلى  أن الملاحظة الهامة على هذا المشروع؛ هي عدم كفايته في التعامل مع قضية المعلومات من حيث الإتاحة أو المنع، فالدول الديمقراطية التي احتفت بالشفافية وفي اتاحة حرية الحصول على المعلومات وتداولها حرصت في نفس الوقت على عمل قوانين أخرى لحماية البيانات الخاصة بمواطنيها   وتشددت في تطبيق ذلك لحماية البيانات والمعلومات وخصوصية مواطنيها في مختلف المجالات المالية والصحية والتعليمية والعائلية حيث اقتصر الحق في الاطلاع على الكثير من البيانات والمعلومات على السلطات وفقا لقواعد حماية البيانات وهي قضايا تحتاج لتفصيلات
 
وأكد أنها تتعارض مع حرية تداول البيانات والمعلومات، ولا يكفي هنا الاحتجاج بالقيد الموجود في المادة 33 بند 2 من مشروع القانون التي منعت إتاحة المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة، وهو قيد مطاط يحتاج لقانون مفصل خاص أسوة بما هو معمول به في الدول الديمقراطية التي تحترم أيضاً الحرية في تداول المعلومات. فالمعلومات في اي مجتمع ديمقراطي تحلق بجناحي الحرية والحماية في نفس الوقت، وهو ما يدعونا لطلب عدم التسرع في طرح هذا القانون قبل دراسة هذه الملاحظات.
 
 كما طالب رشدي  بقانون أو مواد قانونية محددة تلزم كافة مؤسسات الدولة بوضع تصنيف للوثائق ابتداء من حيث أهميتها ودرجة سريتها أن كانت سرية وفقا للجهات التي تصدرها، ويحدد القانون الوسيلة القانونية المناسبة للتعامل مع كل تصنيف من هذه التصنيفات، مما سيسهل عمل مفوضي المعلومات، ومجلس إدارة المجلس القومي للمعلومات في اتخاذ القرار المناسب بناء على مستوى التصنيف.
 
وأكد إن حزب البناء والتنمية يرى أن شغفنا بالحرية التي كنا نحلم بها والتي كانت ثمرة من ثمار ثورة يناير المباركة لا يجب أن يدفعنا للتسرع في إقرار تشريعات سيترتب عليها أضرار لا تخدم قضية الإصلاح الذي ينبغي أن يكون ثمرة التغيير.
 
وشدد على أنه  يجب ان يتم التعامل مع قضية المعلومات بشكل متكامل لا يختزل القضية في جانبها المتعلق بحرية تداول المعلومات - مع كامل تقديرنا لهذا الحق-  على حساب الحقوق الأخرى، حتى يتحقق التوازن المطلوب الذي ينبغي ان يحدث بين الحق في المعرفة والحق في الخصوصية، وبين مقتضيات الأمن القومي والصناعي والاقتصادي والعلمي والآداب العامة، في مقابل الحرية بمعناها الفوضوي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة