أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء سوق المال يحذرون العملاء من شركات توظيف الأموال


شريف عمر

«قررت أن أتصدى لما يسمى بشركة الفوركس التى تنصب على العملاء فى ظل تقاعس الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى».. صرخة أطلقها خبير الاستثمار هانى توفيق فى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتأكيده على مخاطر هذه الشركات على العملاء، بالإضافة لاحتمالية تضخمها بما يشكل تهديدًا للاقتصاد المحلى.

«المال» استطلعت آراء عدد من خبراء سوق المال، حول هذه القضية فى محاولة للتعرف على آرائهم فى هذه النوعية من الشركات، فضلاً عن كيفية محاسبتها وحماية أموال العملاء، بالإضافة إلى التعرف على خطرها الكبير على الاقتصاد المحلى، فى ظل تركيز هذه الشركات على تحصيل الأرصدة بالدولار، على الرغم من معاناة السوق المحلية من شح العملة الخضراء.

طالب الخبراء نيابة الأموال العامة والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة التدخل السريع واستخدام آلياتهم القانونية فى معاقبة مثل هذا النوع من الشركات واقترحوا إغلاق جميع المواقع الإلكترونية ووسائل الدعاية التى تروج لطبيعة عمل هذه الشركات فى السوق المحلية، واستشهدوا بنجاح الرقابة المالية فى إغلاق نحو 3 شركات عاملة فى هذا المجال خلال العام الحالى.

وأوضحوا أنه فى أوقات الكساد والركود الاقتصادى فى جميع الأسواق، تنتشر شركات تسعى للنصب على العملاء عبر تقديم بعض الامتيازات المالية غير المنطقية، تتضمن قيام شركات بتقديم عائد شهرى يتراوح بين 6 و%16 لعملائها، وهو أمر غير منطقى فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مشيرين إلى أن هذا الأسلوب يجذب شريحة كبيرة من العملاء المحليين للاستفادة من الامتيازات الضخمة التى توفرها هذه الشركات.

وجه هانى توفيق، خبير الاستثمار وأسواق المال، رسالة تحذيرية للعملاء المحليين من الاستجابة لدعوات هذه النوعية من الشركات، قائلاً: إن أموالكم فى مهب الريح وإن الجهات الحكومية لن تستطيع تقديم العون لكم فى حال ضياع الأموال وهروب أصحاب الشركات وإغلاق أبوابها.

وأكد توفيق أنه فى أوقات الكساد والركود الاقتصادى فى جميع أسواق تنتشر شركات تسعى للنصب على العملاء والمدخرين عبر تقديم بعض الامتيازات المالية غير المنطقية، وهو الأمر الذى حدث فى السوق المحلية من انتشار شركات تسعى للحصول على أرصدة الأفراد من العملات الأجنبية، مقابل عائد شهرى يتراوح بين 6 و%16.

وتساءل توفيق عن كيفية الاستثمار الناجح الذى يؤهل أى شركة فى الفترة الحالية لتحقيق هذه النسبة المرتفعة من العائد فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، وهو ما يزيد من تخوفاته تجاه مثل هذه النوعية من الشركات والتى تتبنى ما يعرف بأسلوب العالم الأمريكى بونزى فى النصب وتوزيع عوائد ربحية هى فى الأساس من أصول رأسمال العملاء الذى تم إيداعه بالشركة.

دعا توفيق البنك المركزى ونيابة الأموال العامة والهيئة العامة للرقابة المالية للقيام بمهامهم القانونية تجاه هذه الشركات التى تشكل تهديدًا قويًا للاقتصاد المحلى، فى ظل تركيزها فى الفترة الأخيرة على مدخرات العملاء المحليين من العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، الذى تعانى البلاد عدم توافره خلال المرحلة الماضية.

وطالب بإغلاق وحظر جميع المواقع الإلكترونية التى تسوق عمل هذه الشركات داخل البلاد والتى تنجح فى استقطاب عدد كبير من العملاء بعد إقناعهم بالحصول على عائد مرتفع، وهو ما يبحث عنه جميع المتعاملين بداخل البلاد تعويضًا عن تراجع أعمالهم وأرباحهم، بسبب الأوضاع الصعبة التى تشهدها مصر.

وأوضح توفيق أن مصر من أكثر البلدان التى تشهد تزايد أعداد الشركات التى تسعى للنصب على العملاء والتى تظهر خلال مراحل زمنية مختلفة.

وقال خبير الاستثمار وأسواق المال، إنه يعتمد على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وجميع آليات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية من أجل توصيل فكرته لكل المهتمين، مؤكدًا أنه يركز على هذه الوسائل لقدرتها الفائقة على مخاطبة الشريحة الكبرى من الأفراد المعرضين لخطر النصب باسم الاستثمار الآمن والواعد.

فى السياق نفسه، أكد إيهاب السعيد، رئيس إدارة التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة فى الأوراق المالية، أن مجال عمل الفوركس فى البلاد وصل إلى الحد الذى لا يمكن السكوت عنه وبلوغ أقصى مراحل النصب على العميل، ضاربًا مثلاً بإحدى الشركات التى تستحوذ على أرصدة بعض المدخرين المحليين من العملة الأجنبية للمضاربة بها فى سوق العملات وإيهامهم بتحقيق أرباح خيالية تتجاوز %100 من أصل رأس المال، كما توهم العملاء بأن أموالهم مضمونة فى أحد البنوك يحمل الاسم نفسه، على الرغم من نشأة البنك فى إحدى الجزر الأوروبية الصغيرة.

ولفت السعيد إلى عاملين أساسيين وراء زيادة نشاط مثل هذه النوعية من الشركات، أولهما تضخم الأرصدة الدولارية بها، وباقى العملات الأجنبية، بالإضافة لاتجاه شريحة كبيرة من العملاء المحليين للاستفادة من الامتيازات الوهمية التى تقدمها الشركة للعملاء، من حيث الأرباح المرتفعة، وهو ما تزامن مع ازدياد حدة أزمات العملة الأجنبية فى البلاد.

وأكد أنه من المستحيل تحقيق الشركات لنسب أرباح تقارب ما بين 100 و%120 سنويًا فى تجارة الفوركس دون تكبد خسائر، مبررًا ذلك بأن التعامل فى هذه السوق يحتمل معدل مخاطرة كبيرًا للغاية، نظرًا للهامش المرتفع الذى يتعامل به أغلب المضاربين، بالإضافة إلى سوق العملات التى تتحكم فيها العديد من الأمور سواء السياسية أو الاقتصادية.

ودعا جميع الجهات الحكومية للتكاتف من أجل إنقاذ أموال المستثمرين وإيقاف الزحف الممتد من شركات الفوركس بالسوق المحلية، موضحًا أن هذه الشركات تقع تحت اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بدليل ضبطها لثلاث شركات فى نوفمبر الماضى، وإحالتها لنيابة الأموال العامة، وهو ما يجعله يناشد مسئولة الهيئة العمل الجاد والتفتيش القوى على هذه الشركات ومصادرة أموالها وتحويلها للنيابة العامة.

وانتقد تركيز الهيئة العامة للرقابة المالية فى التفتيش الدقيق والمستمر على شركات الوساطة فى الأوراق المالية والتى تعمل فى سوق انتهت صلاحياتها، وأصبحت قيم تعاملاتها لا تكفى لدفع إيجار المقار، مضيفًا أن الأولى أمام الرقابة المالية إغلاق هذا الباب الذى من شأنه أن يعصف بالأخضر واليابس من أرصدة المدخرين المحليين من العملات الأجنبية والتى تؤثر فى أسعار الدولار بالسوق الموازية السوداء.

كما دعا رئيس إدارة التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة فى الأوراق المالية، نيابة الأموال العامة للقيام بمهامها على أكمل وجه فيما يتعلق بالرقابة على طبيعة عمل هذه الشركات ومحاسبتها على خداع وإيهام العملاء.

من جانبه، أوضح ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، مسئول التفتيش السابق عن شركات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن تردى الأوضاع فى البورصة وانخفاض أحجام التداول وتكبد المستثمرين خسائر خلال العامين الماضيين أجبرت المدخرين على اللجوء بقوة لاستثمار جزء من أموالهم فى تداول العملات الأجنبية الفوركس، وهو ما يهدد بخسارة المستثمرين لأموالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فى ظل عدم تمتع هذه الصناعة بالرقابة القانونية اللازمة لحماية التعاملات فى السوق المحلية.

وطالب المصرى بتشديد قواعد منع جميع وسائل شركات الفوركس من التداول فى السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، سواء عبر تعامل المستثمر المحلى من خلال سمسار أجنبى أو افتتاح فروع للشركات الأجنبية بداخل البلاد، داعيًا الأفراد المحليين إلى عدم التجاوب السريع والتعامل مع مندوبى الفوركس بالبلاد، خاصة مع ارتفاع احتماليات تكبدهم خسائر مالية ضخمة فى أسرع وقت.

وأكد أن نيابة الأموال العامة والبنك المركزى من أهم الجهات الحكومية المنوطة بالتعامل مع هذه الشركات والرقابة المشددة على طبيعة عملها فى السوق المحلية، والتدخل بمصادرة أموالهم وإغلاق فروعها، مقللاً من مسئولية الهيئة العامة للرقابة المالية تجاه هذه النوعية من الشركات.

ودعا العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، البنك المركزى للقيام بحملات توعية قوية بالبلاد خلال المرحلة المقبلة، للتعريف بتجارة العملات الأجنبية ومخاطرها على المتعاملين، فى ظل توسيع الشركات الأجنبية نشاطاتها فى السوق المحلية فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير للاستفادة من تردى البورصة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة