أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نواب المحافظين.. الولاء قبل الكفاءة


سلوى عثمان

جاءت حركة تعيين نواب المحافظين الأخيرة لتثير تساؤلات كثيرة حول أسباب تعيين خمسة من أعضاء الإخوان فى الحركة، فهل هذا يرتبط بما يسمى تربية صف ثان من الجماعة، يكون قادرًا على أن يتولوا مناصب قيادية فى الفترة المقبلة.

 
 حسن البرنس
ونائب المحافظ.. مسمى وظيفى لم يكن موجودًا من قبل سوى فى محافظة القاهرة والاسكندرية والأغرب أن الأسماء السبعة التى تم الإعلان عنها ضمت خمسة وجوه منتمية لجماعة الإخوان المسلمين.

وثارت تساولات كثيرة حول أسباب ابتكار المنصب ومهامه الحقيقية، وهل هو مجرد محاولة لزيادة السيطرة على المحافظات التى لم تنتخب الدكتور محمد مرسى مثل محافظة الإسكندرية التى تم تعيين الدكتور حسن البرنس فيها، أم أنه تدريب جديد لإفراز قيادات إخوانية تتولى منصب المحافظين فيما بعد بالمحافظات التى لا يزال محافظوها من غير جماعة الإخوان.

يقول عزازى على عزازى، محافظ الشرقية السابق، إن منصب نائب المحافظ كان موجودا فقط فى القاهرة والإسكندرية، رغم أنه ضد قانون الحكم المحلى، نظرًا لأن اختصاصاته هى نفس اختصاصات سكرتير عام المحافظة، وهو أعلى سلطة شرفية بعد المحافظ ومهامه هى متابعة الإدارات والمدن والأحياء.

وأوضح عزازى أن نواب المحافظين يتابعهم ويكلفهم بمهامهم رئيس الوزراء مباشرة، وبالتالى فإن جميع النواب الجدد ينفذون ما يطلب منهم من قبل د. هشام قنديل فقط، ولا يعتبرون ضمن الهيكل الإدارى للحكم المحلى، ولا ينطبق عليهم قانون الحكم المحلى الحالى.

وأضاف عزازى، أن هدف تفعيل المنصب الجديد، إما أن يكون تدريب هذه القيادات التى تنتمى غالبيتها لجماعة الإخوان المسلمين ليتولوا مناصب سكرتير عام المحافظة والمحافظ نفسه فيما بعد، وليكونوا قد حصلوا على الخبرة اللازمة، وأصبحوا الأولى بالمكان، على اعتبار أنهم نواب فى هذه المحافظات أو تعيينهم حتى فى محافظات أخرى كمحافظين عندما يحتاجون إليهم، والأمر الثانى هو إعادة انتشارهم فى كل المواقع التنفيذية فى مصر، كمحاولة لعمل مركز ثقل لصناعة القرار داخل المحافظات على حساب مهام السكرتير العام والمحافظ نفسه.

كما أعرب عزازى عن دهشته من سكوت الدكتور أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية على هذه القرارات، والتى تعد ارتباكًا صريحًا فى مفهوم الإدارة المحلية، وتساءل عن كيفية مرور مثل هذا التشريع دون أى نقد وملاحظات، مؤكدًا أن ما حدث عندما تقرر تعيين هؤلاء النواب سبقه تسويق أن هذه التغييرات جزء من حملة تطهير الجهاز الإدارى فى مصر، وأضاف عزازى أنه يشهد كواحد من المحافظين السابقين أن هذا ليس تطهيرًا وإنما إفسادًا للعمل المحلى والإدارة المحلية، نظرًا لأنهم استبعدوا كفاءات كثيرة، وجاءوا بأشخاص ليسوا على مستوى الكفاءة لكنهم فقط يتنمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وتحدث عزازى، مؤكدًا أن الإخوان لو كان فى نيتهم الإصلاح لاعتمدوا قانون الحكم المحلى، الذى طالما نادوا به، لأن هذا القانون كما يرى عزازى يجعلهم يكفون يدهم عن الاختراعات التى يقدمون عليها بشدة ولا علاقة لها بالحكم المحلى نهائيًا.

ويقول المهندس سامح بدير، الرئيس السابق لقطاع السياسات والبرامج بوزارة التنمية المحلية، إن منصب نائب المحافظ هو منصب ضرورى وحيوى فى بعض المحافظات التى تكون كبيرة جغرافيًا، وأيضًا بها قطاعات حيوية متنوعة، يصعب أن يحتويها المحافظ بالكامل، فيوكل المحافظ إلى نائبه فى هذه الحالة بعض المهام لتسهيل عمله، واحتواء جميع الملفات، وهو ما كان موجودًا فى محافظتى القاهرة والإسكندرية باعتبار أنهما من أكبر المحافظات وتضمان قطاعات حيوية كثيرة.

وأكد بدير أن منصب نائب المحافظ لا علاقة له بسكرتير المحافظ فكلاهما له عمله، فلا يعتبر بديلاً له، لكنه لم يستطع تحديد مهام هذا المنصب الجديد فى المحافظات الصغيرة جغرافيًا، ففى هذه الحالة الجديدة والتى تولى فيها بعض الشخصيات مهام النواب فى محافظات صغيرة الحجم وتوجد بها قطاعات محدودة يستطيع محافظوها استيعابها بمفردهم، ففى هذه الحالة اعتبرها بدير أمرًا غير مفهوم، فلم تستجد ملفات جديدة مثلا فى هذه المحافظات، وإنما الأمر من وجهة نظره، مجرد إرضاء لبعض الأسماء بعينها، كون هذا المنصب فى هذه الحالة شرفيًا فقط.

أيمن صادق، نائب مجلس الشعب السابق عن حزبة الحرية والعدالة، قال إن الفكرة ليست فى أن نواب المحافظين الآن منتمون للإخوان أم لا على فرض أن هذا الكلام صحيح من الأساس، فهل هم أكفاء لتولى هذه المناصب أم لا؟ فالإخوان مصريون قبل أى شيء.

الأمر الآخر الذى حاول صادق توضيحه أن الاتهامات التى أصبحت جاهزة والمصطلحات التى تلصق بالدكتور مرسى دائمًا وأكثرها تكرارًا هى جملة «أخونة الدولة» فإذا نظرنا للوزراء مثلاً ففيهم 4 إخوان من 35 وزيرًا، والمحافظون المنتمون للإخوان أربعة فقط، فأين أخونة الدولة فى هذا العدد؟

وتحدث صادق أيضًا عن أن الدكتور مرسى من حقه كرئيس جمهورية منتخب، أن يأتى بفريقه الكامل لتنفيذ برنامجه الانتخابى، الذى انتخبه المصريون على أساسه حتى يستطيعوا محاسبته.

وأكد أن «مرسى»، ومعه المكتب الرئاسى نادوا كثيرًا الشخصيات المعروفة بأنهم شخصيات وطنية لتولى مناصب كوزراء ومحافظين ومستشارين للرئيس وجميعهم رفضوا، وهو ما جعله يعلن عن دهشته من هذه الانتقادات التى لا أساس لها من الصحة، فلا يمكن انتقاد أحد دون أن يجد فرصته للعمل، ثم نحاسبه على التقصير وهو ما لم يجده صادق منذ تولى مرسى مهام منصبه كرئيس للجمهورية.

أما الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، فتحدث عن أن نواب المحافظين ليست هى المشكلة الكبيرة على الساحة السياسية حاليًا فهناك مشكلات أكبر وأخطر تعج بها الساحة السياسية.

وأوضح كامل أن هذا المنصب موجود كواحد من المناصب المعاونة للمحافظين، ولكن الأسماء التى تم ذكرها جعلت الأمر يأخذ شكلاً مختلفًا فهناك محافظات جديدة لم يكن بها هذا المنصب، وهناك نواب فى محافظات يجلس على رأسها قيادات ليسوا من الجماعة، وهو ما يجعل الأمر يبدو ضبابيًا وغير مفهوم حتى الآن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة