أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«النقابات العمالية» ترد على تأجيل الانتخابات بـ«عمومية طارئة»


إيمان عوف

دعا مجلس رؤساء النقابات العامة إلى عقد جمعية عمومية طارئة من اجل الاعلان عن موعد اجراء الانتخابات النقابية العمالية، وعقد اجتماع عاجل مع الرئيس محمد مرسى، الأمر الذى يثير تساؤلات حول مدى قدرة رؤساء النقابات على عقد جمعية عمومية والضغط على الدولة من اجل اجراء الانتخابات النقابية فى ظل تأجيل وزير القوى العاملة الانتخابات العمالية ستة أشهر، نظراً للظروف الاقتصادية والأمنية التى تمر بها البلاد.

 
ويرجع هذا التصعيد من قبل رؤساء النقابات العمالية إلى التعديلات التى أدخلها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة الحالى على قانون الحريات النقابية رقم 35 لسنة 1976، والتى تنص على منع من تخطى سن الستين عاماً من ممارسة العمل النقابى من أجل تجديد الدماء فى الحياة النقابية، مما فجر غضب أصحاب المصالح ممن تطبق عليهم المادة من أعضاء الاتحاد العام للعمال ورؤساء النقابات، والتى بموجبها ستتم إقالة نحو عشرة من أصل 24 عضوا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال على رأسهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد دكتور أحمد عبد الظاهر، و70 من رؤساء النقابات العامة .

قال ناجى رشاد، عضو مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال مصر، إن هناك مصاعب عديدة تواجه رؤساء النقابات العامة فى عقد جمعية عمومية طارئة، من اهمها أن هناك قرارا صدر فى أغسطس الماضى يقضى ببطلان الكيان التنظيمى ومشتملاته من نقابات عمالية فرعية ورئيسية، وهو ما دفع وزير القوى العاملة السابق الدكتور احمد البرعى إلى اصدار قرار وزارى بتعيين ادارة مؤقتة تقوم بتيسير امور اتحاد النقابات إلى حين اجراء الانتخابات، بالاضافة إلى أن الازهرى اعلن عن عدم دعم وزارة القوى العاملة لاى جمعيات عمومية خلال الفترة الراهنة نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، اضافة إلى الوضع المتردى الذى تعانيه الجمعية العمومية لاتحاد نقابات عمال مصر من تفكك وتشرذم.

واشار رشاد إلى أن الصدام بين الدولة والعمال مقبل لا محالة، لاسيما ان موعد انتهاء الدورة النقابية تم تمديده لمرتين وسوف ينتهى يوم 27 نوفمبر المقبل وسيكون الحل الوحيد امام الحكومة أن تأتى بلجان ادارية لتسيير العمل النقابى وهو ما يعد تدخلاً واضحاً وصريحاً من قبل النظام السياسى فى العمل النقابى والسيطرة عليه .

وعن كيفية الخروج من هذا المأزق قال رشاد إن الحل الوحيد هو اصدار مشروع بقانون تجرى على اساسه الانتخابات العمالية ويكون ملبيا لمطالب العمال فى إحداث تغيير جذرى بقانون رقم 35 لسنة 2003.

وقال رشاد إن عدداً من القيادات العمالية والنقابية تقدموا بطلب إلى رئيس الجمهورية لعقد اجتماع عاجل لتقديم مذكرة يوضحون فيها وجهة نظرهم فيما يقوم به وزير القوى العاملة، وانه فى حال عدم الاستجابة لتلك المطالب سيكون البديل الوحيد امامهم التصعيد فى مواجهة محاولات السيطرة على العمل النقابى فى مصر.

وتساءل رشاد عن أسباب اهتمام رؤساء النقابات العامة الان بالانتخابات العمالية، مؤكدا أن السبب الاساسى هو اصرار البعض منهم فى الحفاظ على موقعه بالاتحاد العام، لا سيما أنه تم تأجيل الانتخابات لفترتين متتاليتين.

من جانبه يرى كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، أن الحركة النقابية فى خطر، معللا ذلك بأنها تقع بين شقى الرحى أى بين النظام القديم وحكم الإخوان يتنافس كل منهما مع الآخر من أجل القضاء على العمل النقابى وان اختلفت الاهداف.

وأشار عباس إلى أن المعركة القائمة فى الفترة الراهنة تعكس الخطر الذى تعانى منه النقابات العمالية وان كلا الطرفين يتصرف بطريقة تخلو من المنطقية، حيث يسعى وزير القوى العاملة «الإخوانى» إلى تأجيل الانتخابات من اجل إحكام قبضة الإخوان على العمل النقابى فى مصر بينما يسعى النقابيون القدامى إلى التشبث بأماكنهم، واعتبر عباس أن هذا هو السيناريو الطبيعى لتحالف الإخوان والفلول فى اتحاد نقابات عمال مصر من اجل اقصاء النقابيين الحقيقيين والقيادات اليسارية من الاتحاد العام.

وأشار عباس إلى أن امام رئيس الجمهورية فرصة تاريخية لكى يثبت انه رئيس لكل المصريين وليس لجماعة الإخوان المسلمين وتتمثل فى اصدار قانون الحريات النقابية الذى وافق عليه مجلس وزراء الدكتور عصام شرف والذى اعده الدكتور أحمد حسن البرعى .

وأوضح عباس قائلاً إن الجبهة الوطنية للدفاع عن العمال ستنعقد اليوم الأربعاء وستحدد آليات التصعيد فى مواجهة عدم اقرار قانون الحريات النقابية، خاصة أن الرئيس يمارس سلطات التشريع فى أمور أقل أهمية من حقوق العمال.

ووصف على عبدالظاهر، رئيس اللجنة الادارية لاتحاد نقابات، الوضع بـ»الكارثة التى تهدد الحركة النقابية المصرية»، وان هذه الازمة بدأت منذ اقرار مجلس الوزراء ثمانى مواد من بينها اقالة كل من تخطى سن الستين من العمل النقابى، وهو ما يتنافى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، بالاضافة إلى اصرار النظام الحالى على «تدجين» العمل النقابى، مؤكداً قدرة رؤساء النقابات العامة على عقد جمعية عمومية طارئة والبدء فى انتخابات النقابات العمالية وفرض رؤية العمال على محاولات اخونة العمل النقابى فى مصر.

وعن معوقات عقد الجمعية العمومية قال عبدالظاهر إن العمال يتمسكون بحقهم فى تنظيم نقابى مستقل ولن يتنازلوا عن أن يكون هذا التنظيم بعيداً عن قبضة الإخوان ومن ثم فانهم سيبذلون جهوداً قوية من أجل انجاح الجمعية العمومية، واشار عبدالظاهر إلى أن الامر برمته يتوقف على اللقاء المرتقب مع الرئيس وعلى القرارات التى سيتخذها فيما يخص قانون الحريات النقابية الذى اقرته حكومة الدكتور عصام شرف، وليس القانون المقدم من خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة الذى ينتمى قلبا وقالبا إلى الإخوان المسلمين.

ومن جانبه قال كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إنه بعيداً عن من المسئول ومن المتورط ونوايا الداعين إلى عقد جمعية عمومية للنقابات العمالية فإن هناك ضرورة لان تتوحد الجهود من أجل الضغط على النظام لاقرار قانون النقابات العمالية.

وأشار ابوعيطة إلى أن هناك ضرورة لان يقوم رئيس الجمهورية باصدار مرسوم بقانون للحريات النقابية، وحذر ابوعيطة من الاستمرار على نهج النظام القديم في تدجين الحركة العمالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة