أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

معدل نمو‮ ‬2011/2010‮ ‬يقترب من التوقعات المتفائلة‮.. ‬ويبدد المخاوف من أسوأ السيناريوهات





إيمان القاضي
 
جاء معدل الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الماضي قريباً من أكثر التوقعات المتفائلة، ليسجل %1.8 طبقاً لآخر بيانات أعلنتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مقارنة بـ0 إلي %2 لشركة فاروس القابضة، و%1.2 لتوقعات سي آي كابيتال للبحوث و%2.7 لتوقعات القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية و2 إلي 2.5 لتوقعات شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.

واعتبر عدد من خبراء ومحللي الاقتصاد وسوق المال معدل النمو المعلن إيجابياً في ظل وجود سيناريوهات أسوأ كانت قابلة للحدوث خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات الثورة، خاصة أن  الاقتصاد المصري حقق نمواً بنحو %0.4 خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي، مقارنة بانكماش بنسبة %4.2.

وأكدوا أن العديد من القطاعات الاستثمارية حققت أداء أفضل من المتوقع خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي الأمر الذي ظهر بتفوق نتائج أعمال بعض الشركات عن التقديرات، مثل القطاع المصرفي، وشركات الأغذية، وأيضاً الاتصالات بالإضافة إلي شركات البتروكيماويات.

يري هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي اقترب من أكثر التوقعات تفاؤلا، مشيراً إلي أن شركته كانت تتوقع أن يحقق الاقتصاد معدل نمو بين صفر في أسوأ الأحوال و%2 في أفضل الظروف، مشيراً إلي أن معدل النمو الفعلي اقترب من التوقعات التي تم بناؤها استناداً إلي أفضل الظروف ممكنة الحدوث.

ولفت إلي أن عدداً كبيراً من الشركات المحلية حققت أداء أفضل من المتوقع في الفترة التي شهدت أحداث ثورة 25 يناير، مما ترتب عليه دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك بخلاف القطاعات التي لا تزال أحوالها متدهورة بسبب تداعيات ثورة 25 يناير مثل السياحة، وضرب مثلا علي القطاعات التي حققت أداء أفضل من المتوقع خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي بالقطاع المصرفي الذي ارتفعت أرباحه علي التوقعات.

وعلي سبيل المثال تفوق صافي الربح الفعلي للبنك التجاري الدولي في الربع الثاني من العام الحالي علي توقعات بنوك الاستثمار العاملة بالسوق بنسب متفاوتة، فقد ارتفع بمعدل %.26 و%24 عن توقعات بلتون وبرايم في حين فاق توقعات فاروس والنعيم، بنسب %7.9 و%9.2 كما ارتفعت أرباح البنك الأهلي سوسيتيه جنرال خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل %11 مقارنة بمتوسط توقعات السوق، وذلك بعد أن حقق أرباحاً بلغت 369.1 مليون جنيه مقارنة بـ323 مليون جنيه في الربع المناظر من العام الماضي بنسبة ارتفاع تصل إلي %14.

وأشار إلي أن بعض القطاعات الدفاعية حققت آداء إيجابياً ونتائج أعمال جيدة في النصف الأول من العام الحالي، مثل قطاع الأغذية والاتصالات وبصفة خاصة شركة المصرية للاتصالات.

وقال إن قطاع الإسكان والعقارات عاني من ضعف شديد بمبيعات العقارات في الربع الثالث من العام المالي الحالي في حين تحسنت مبيعات العقارات نسبياً في الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وأضاف أن الشركات التي يرتبط نشاطها بأسعار السلع العالمية حققت أيضاً أداء إيجابياً في النصف الأول.

ولفت محمود سحيم، رئيس قسم البحوث بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية، إلي أن معدل النمو الاقتصادي المعلن بـ%1.8 خلال العام المالي الماضي إيجابي نسبياً، خاصة في ظل وجود عدة سيناريوهات أسوأ كانت قابلة للحدوث خلال تلك الفترة بسبب تداعيات الثورة.

وأشار إلي أن شركة القاهرة المالية القابضة كانت قد توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنحو %2.7 خلال العام المالي 2011/2010.

وقلل سحيم من منطقية مقارنة معدل نمو العام المالي الماضي بالعام المالي الأسبق، في ظل تزامن الربع الثالث من العام المالي الماضي مع أحداث ثورة 25 يناير التي أثرت علي جميع القطاعات الاقتصادية المحلية.

ويري أن أهم القطاعات التي يجب أن يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لتحسين معدل النمو الاقتصادي في السوق المحلية، هو الزراعة الذي علي الرغم من استحواذه علي نصيب ضخم من الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة نموه تعد ضعيفة جداً بين باقي القطاعات الاقتصادية، كما أن تدعيم ذلك القطاع سيساهم في خلق عدد كبير من فرص العمل.

وقال إن قطاعات التصنيع والشركات التي تعمل بالبترول والغاز، يجب أن يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لتدعيم النمو الاقتصادي، خاصة أن تلك القطاعات استمرت في أعمالها بشكل شبه طبيعي خلال الفترة الماضية علي الرغم من تداعيات الثورة.

وذكر أن قطاع الزراعة بالإضافة إلي القطاعات المشار إليهما تمثل نسبة تقترب من %30 من الناتج المحلي مما يؤهلها لتصدر القطاعات التي يجب التركيز علي تحسين معدلات نموها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن السياسات الحكومية، هي التي ستحدد القطاعات الاستثمارية التي ستقود النمو الاقتصادي في العام المالي الجديد، مؤكداً في الوقت نفسه أن السوق المحلية تتميز بمقومات تؤهلها لتحقيق نمو قوي في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها التوزيع الديموجرافي وتوافرالأيدي العاملة، مشيراً إلي أن البلاد التي لا تتوافر فيها أيد عاملة لا تحقق نسب نمو جيدة حتي إن توافرت لديها موارد جيدة، وضرب مثلاً علي ذلك بدول الخليج التي يعتمد نموها الاقتصادي علي ارتفاع أسعار البترول، ومن ثم فإن انخفاض أسعاره أو استقراره يترتب عليه ضعف معدلات نموها الاقتصادي.

وقال إن الأزمة التي تشهدها السوق المحلية من جراء تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تكن أزمة اقتصادية، وإنما كانت سياسية ألقت بأثرها السلبي علي الاقتصاد، موضحاً أن العديد من القطاعات الاستثمارية واصلت أعمالها بشكل شبه عادي خلال النصف الأول من العام الحالي، وضرب مثلاً بقطاع الأغذية الذي حققت شركاته نتائج أعمال إيجابية في النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح أن القطاع العقاري سجل نتائج أعمال سلبية خلال النصف الأول بسبب تداعيات الثورة، مشيراً في الوقت نفسه إلي توافر فرص استثمارية جيدة في الشركات العقارية التي تركز علي محدودي الدخل بسبب ارتفاع الطلب علي تلك الشريحة من العقارات في السوق المحلية.

ولفت سحيم إلي تسجيل بعض شركات البتروكيماويات نتائج أعمال إيجابية في النصف الأول، نظراً لأن أرباحها ترتبط بأسعار السلع العالمية وضرب مثلاً بشركة سيدي كرير التي سجلت صافي ربح بنحو 471 مليون جنيه في النصف الأول من 2011، بمعدل نمو بلغ %11.85، مقارنة بأرباح الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأكد أنه علي الرغم من أن القطاع المصرفي سجل نتائج أعمال أفضل من المتوقع خلال النصف الأول، فإن سياسة التحوط المبالغ فها ما زالت تسيطر عليه.

وقال ولاء حازم، نائب رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة إتش سي لإدارة الأصول، إن معدل نمو العام المالي الماضي هو %1.8، يتمشي مع التوقعات ومنطقي، في ظل أحداث الثورة التي شهدتها السوق المحلية مطلع العام الحالي، والتي ساهمت في توقف عمل بعض الشركات لفترات مؤقتة، فضلاً عن تباطؤ أعمال شركات أخري.

ويري أنه لا يمكن الحكم علي معدل النمو المحقق بالإيجابي أو السلبي، نظراً لأنه نتيجة طبيعية للأحداث الأخيرة، مؤكداً أن سياسة الحكومة الحالية هي التي ستحدد القطاعات التي ستقود نمو الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شركة سي آي كابيتال أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، جاء أعلي من توقعاتها البالغة %1.2، وفي الوقت نفسه أقل من توقعات الحكومة البالغة %2.6.

وأوضحت أن ارتفاع معدل النمو علي توقعاتها نتج بصورة أساسية عن تسجيل الربع الرابع من العام المالي الماضي، نمواً بـ%0.4، مقارنة بانكماش قدره %1.9 لتوقعات »سي آي كابيتال«، الأمر الذي يعكس تحسن أوضاع الاقتصاد في الربع الرابع، بعد أن انكمش بنحو %4.2 في الربع الثالث من العام المالي الماضي.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة