اقتصاد وأسواق

«إيتاج» وشعبة الملابس تحذران من قرار إغلاق المحال مبكرًا


الصاوى أحمد

رفض يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة «إيتاج»، وأحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، خطة الحكومة لاغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء.

قال زنانيرى إن القرار صدر دون الاتفاق مع الغرفة التجارية وهى موافقة واجبة طبقا للقانون والعرف.
 


وحذر من أنه فى حال تطبيق القرار سوف يؤدى الى خسائر كبيرة فى القطاع، خصوصا أن السوق لاتزال تشهد ركودا يصل الى %50 من حجم المبيعات خلال الفترة الحالية.

وأضاف زنانيرى أن القرار لم يحدد ما اذا كان التنفيذ مسئولية الوزارة أم أنه من سلطات المحافظين.

ولفت الى تداخل اختصاصات الجهات الحكومية فى حال تطبيق القرار، مشيرا الى أن هناك محافظات ذات ظروف خاصة وبها أنشطة سياحية مثل أسوان وبورسعيد والبحر الأحمر، وهذه المحافظات تستقبل العديد من الأفواج السياحية يوميا، وعدد زنانيرى المشاكل المتوقعة مثل انخفاض أوقات التسوق واظلام الشوارع، مؤكدا أن المواعيد المبكرة سوف تؤثر سلبا على هذه الأنشطة، بينما الهدف الحقيقى لأى دولة هو خدمة التجارة والصناعة وليس العكس، وقال إن القرار سوف يؤثر على حركة السياحة الى مصر خصوصا العربية منها.

وأوضح زنانيرى أن ما تقوله الحكومة من توفير القرار 6 مليارات جنيه للموازنة رقم مبالغ فيه وأن المحال التجارية تقوم بدفع ضرائب ورسوم سيادية للدولة سنويا، بينما حجم الدعم فى قطاع الكهرباء طبقا لتقديرات الدولة يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا.

وأكد أن الاغلاق المبكر سوف يؤدى الى مكوث أعداد كبيرة من المستهلكين فى المنازل وبالتالى زيادة استهلاك التيار الكهربائى.

كما لم يوضح القرار كيفية التعامل مع «المولات التجارية» وهل ستكون هناك استثناءات لبعض الأنشطة الأخرى.

ووافقه الرأى أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، مؤكدا أن الاغلاق المبكر سيتسبب فى افتراش الباعة الجائلين للأرصفة وازدياد الركود فى القطاع التجارى الذى يعانى أصلا، وتساءل: هل الجهات المعنية لديها القدرة على مراقبة المحال التجارية فى الشوارع الجانبية مثل الشوارع الرئيسية.

وأضاف أن التجارة غير الشرعية أصبحت تستحوذ على %60 من مبيعات القطاع، مشيرا الى الباعة الجائلين فى بعض المناطق الرئيسية لبيع الملابس والمنسوجات مثل العتبة ومنطقة وسط البلد.

وشدد شعراوى على أن إظلام الشوارع سوف يؤدى الى زيادة الانفلات الأمنى وارتفاع معدلات الجريمة.

كما أن هناك اقتصادا موازيا فى مصر وفى بعض المدن السياحية مثل الكافتيريات والمطاعم ووسائل النقل، لافتا الى أن العديد من أصحاب المهن الحرة المرتبطة بهذا القطاع، سيتضررون بشكل كبير من هذا التغيير فى أوقات العمل، مما يزيد الحالة الاقتصادية سوءا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة